نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2432 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حق داشتن حساب بانکی و محدودیت‌های قانونی در توقیف وجوه با اصلاحات و الحاقات بعدی
1-اولاً: داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجّه به اصل بيست ودوّم قانون اساسي، نميتوان كسي را از حقوق مدني اش محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي محكومعليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد.
ثانياً: افتتاح حساب در بانك براي شخص، امتياز و امكان خاصي را فراهم ميكند به طوري كه امكان واريز وجه از سوي خودش و ديگران و نيز برداشت از آن در هر زمان وجود دارد. بنابراين به دليل وجود حساب محكومعليه نزد بانك و امكان واريز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه منبعد به حساب وي واريز ميشود با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقولهاي متفاوت از انسداد حساب است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2432 مورخ 1397/11/01
موضوع استعلام درباره امکان انسداد حسابهای بانکی م. ع. د. اجرای حکم مالی بر اساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی است. سوال این است که آیا می‌توان حسابهای بانکی م. ع. را مسدود کرد و اگر بانک به دلیل توقیف مانده حساب تنها به انسداد اقدام کند، آیا این عمل می‌تواند به عنوان تمرد بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تلقی شود؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که داشتن حساب بانکی یکی از حقوق مدنی افراد است و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، محرومیت از این حقوق تنها در مواردی که قانون مشخص کرده، مجاز است. همچنین در قوانین فعلی، هیچ نصی برای مسدود کردن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد. بنابراین، دستور دادگاه برای توقیف وجوهی که بعداً به حساب م. ع. واریز می‌شود، قانونی است و این امر با انسداد حساب تفاوت دارد.
تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 7/97/2432
شماره پرونده: ح2342-1/3-79
با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به م. ع. دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که م. ع. از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید
حال ب. ت. ب. مراتب فوق در محکومیتهای مالی چنانچه میزان موجودی حساب بانکی م. ع. از دستور توقیف باشد
آیا امکان انسداد حسابهای بانکی م. ع. امکان پذیر می‌باشد؟
چنانچه بانک از انسداد با استناد به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی دلایل مذکور صرفا به توقیف مانده حساب میزان موجودی اکتفا نماید ایا موضوع برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تمرد محسوب و قابل تعقیب می‌باشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجّه به اصل بیست ودوّم قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی م. ع. د. مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً: افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را فراهم می کند به طوری که امکان واریز وجه از سوی خودش و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان وجود دارد. بنابراین به دلیل وجود حساب م. ع. نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب وی واریز می‌شود با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.