Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2443 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #عین_مستأجره #موجر #حقوق #ملک #تجارت #دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #تلف_کلی #عرصه_و_اعیان #عرصه #حق_سرقفلی #حد #تخلیه_ید #شخص_ثالث #اجازه #مسئولیت_مدنی #قضاییه #تخریب #صورت #اعیانی #پیشه #نظریه‌مشورتی #اموال #اولویت #استصحاب #هزینه #ثالث #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف حقوق کسب و پیشه یا سرقفلی مستأجر پس از تخریب اعیانی عین مستأجره چیست؟

پاسخ: با تخریب اعیانی، حق کسب، پیشه یا سرقفلی از بین نمی‌رود و بقای آن استصحاب می‌شود که نحوه بازسازی بسته به اراده موجر یا وقوع حادثه قهری متفاوت است.

به زبانِ ساده

متن درباره وضعیت مستأجری است که در ملک دارای حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی بوده و بنای ملک تخریب شده است. تخریب بنا لزوماً حق مستأجر را از بین نمی‌برد. در فرض حادثه قهری، اگر موجر بازسازی نکند و برای تخلیه نیز اقدام قانونی نکند، مستأجر می‌تواند با اجازه دادگاه و هزینه خود بنا را بازسازی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع میان موجر و مستأجر است. اشخاص مشخصی به‌عنوان طرفین در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: نظر، درباره باقی‌ماندن حق مستأجر پس از تخریب و شیوه بازسازی در فرض‌های بیان‌شده اظهارنظر می‌کند. متن در پایان ناتمام است و همه فرض‌های مورد بحث را در بر ندارد.

چرا مهم است: این متن برای موجر و مستأجری که ملک اجاره‌ایِ دارای حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی تخریب شده، در شناخت وضعیت حق مستأجر و راه بازسازی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۱۴، ۱۲۹ و ۵۹۴؛ رأی اصراری شماره ۶ سال ۱۳۷۷ هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: حق کسب‌وپیشه، سرقفلی، عین مستأجره، استصحاب، حادثه قهری، بازسازی، تخلیه ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با تخریب بنای مورد اجاره، حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی مستأجر از بین می‌رود؟

به نظر متن، این حق دست‌کم در حد اولویت استفاده از مورد اجاره باقی می‌ماند و در صورت تردید، بقای آن استصحاب می‌شود.

اگر تخریب بر اثر حادثه قهری باشد و موجر حاضر به بازسازی نشود، آیا می‌توان او را به بازسازی ملزم کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید در این فرض امکان الزام موجر به بازسازی وجود ندارد.

اگر موجر بازسازی نکند و برای تخلیه نیز اقدام قانونی نکند، مستأجر چه می‌تواند بکند؟

مستأجر می‌تواند از دادگاه اجازه بگیرد تا با هزینه و حساب خود، با رعایت ضوابط و حقوق مربوط، بنا را بازسازی کند.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، حق کسب و پیشه، تخریب اعیانی، عین مستأجره، استصحاب، تجدید بنا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف و ب- صرف نظر از آن كه تخريب اعياني به معناي تلف كلي عين مستأجره نمي باشد؛ زيرا در اموال غيرمنقول، عين مستأجره اعم از عرصه و اعيان است و در برخي موارد حتي بدون بازسازي مي توان از عرصه استفاده كرد، در مواردي كه مستأجر در عين مستأجره داراي حق كسب، پيشه يا تجارت و يا حق سرقفلي است، به نظر مي رسد با تخريب اعياني، حق مذكور (لااقل در حد اولويت در استفاده از عين مستأجره) از بين نمي رود و در صورت ترديد، بقاي اين حق استصحاب مي شود؛ هم چنان كه رأي اصراري شماره 6-1377 هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور بر همين اساس صادر شده است. راجع به نحوه استيفاي حق مستأجر فروض مختلفي مطرح مي شود؛ فرض نخست آن كه تخريب مغازه در اثر حادثه قهري باشد. به نظر مي رسد در اين فرض بايد با استفاده از قاعده و ملاك مواد 114، 129 و594 قانون مدني بين حقوق موجر و مستأجر جمع نمود. بنابراين هرگاه موجر حاضر به بازسازي عين مستأجره نباشد، ب. ت. ب. اين كه تخريب توسط وي صورت نگرفته است، امكان الزام موجر به بازسازي وجود ندارد؛ اما اگر موجر حاضر به بازسازي ملك و اقدام قانوني براي تخليه يد مستأجر نباشد، مستأجر مي تواند به دادگاه مراجعه كند و با تجويز دادگاه با هزينه و حساب خود عين مستأجره را با رعايت ضوابط و مقررات و حقوق متصوره در حدود بناي تخريب شده و حتي المقدور شبيه سازي معماري آن، تجديد بنا كند. ب- فرض دوم آن است كه تخريب به وسيله موجر انجام پذيرد كه الزام وي به بازسازي نيز امكان پذير است و فرض ديگر آن است كه تخريب به وسيله شخص ثالث باشد؛ ضمن آن كه حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسؤوليت مدني وي نيز امكان پذير است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2443 مورخ 1398/05/16 موضوع این استعلام، بررسی حقوق مستاجر در صورت تخریب اعیانی ملک اجاره‌ای و نحوه استیفای حق وی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تخریب اعیانی به معنای از بین رفتن کامل ملک اجاره‌ای نیست و حق کسب، پیشه یا تجارت مستاجر با تخریب اعیانی از بین نمی‌رود. در صورتی که تخریب به دلیل حادثه‌ای قهری باشد و موجر تمایلی به بازسازی نداشته باشد، وی ملزم به بازسازی نیست، اما مستاجر می‌تواند با اجازه دادگاه اقدام به تجدید بنا کند. اگر تخریب توسط موجر انجام شود، وی موظف به بازسازی است و در صورت تخریب توسط شخص ثالث، مستاجر می‌تواند به آن شخص مراجعه کند. این موارد با استناد به مواد 114، 129 و 594 قانون مدنی بررسی شده و رای اصراری شماره 6-1377 هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نیز در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است. تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/97/2443 شماره پرونده: 97-29/1-2443 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف و ب- صرف‌نظر از آن‌که تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نمی‌باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر می‌رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردید، بقای این حق استصحاب می‌شود؛ هم‌چنان که رأی اصراری شماره 6- 1377 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. راجع به نحوه استیفای حق مستأجر فروض مختلفی مطرح می‌شود؛ فرض نخست آن‌که تخریب مغازه در اثر حادثه قهری باشد. به نظر می‌رسد در این فرض باید با استفاده از قاعده و ملاک مواد 114، 129 و594 قانون مدنی بین حقوق موجر و مستأجر جمع نمود. بنابراین هرگاه موجر حاضر به بازسازی عین‌ مستأجره نباشد، ب. ت. ب. این‌که تخریب توسط وی صورت نگرفته است، امکان الزام موجر به بازسازی وجود ندارد؛ اما اگر موجر حاضر به بازسازی ملک و اقدام قانونی برای تخلیه ید مستأجر نباشد، مستأجر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با تجویز دادگاه با هزینه و حساب خود عین‌ مستأجره را با رعایت ضوابط و مقررات و حقوق متصوره در حدود بنای تخریب شده و حتی‌المقدور شبیه‌سازی معماری آن، تجدید بنا کند. ب- فرض دوم آن است که تخریب به وسیله موجر انجام پذیرد که الزام وی به بازسازی نیز امکان‌پذیر است و فرض دیگر آن است که تخریب به وسیله شخص ثالث باشد؛ ضمن آن‌که حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسئولیت مدنی وی نیز امکان‌پذیر است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین