Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. مقررات حاكم بر امر ماليات ستاني از حق الوكاله وكلاي محترم دادگستري من جمله مواد 103 و 274 قانون ماليات هاي مستقيم و مواد 2 و 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله و ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري خواهشمند است نظر آن اداره كل را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد. 1-ب. ت. ب. اينكه در غالب مواد آئين نامه تعرفه حق الوكاله در خصوص دعاوي كيفري و بند ب ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم دادگاه مقام صالح براي تعيين ميزان حق الوكاله تشخيص داده شده است آيا دادسرا در قبال وكالت هاي اعلامي در مرحله تحقيقات مقدماتي مواجه با تكليفي اعم از وارسي مبلغ تمبر ابطالي و اعمال ضمانت اجراي تبصره 1 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد يا خير؟ 2-با عنايت به اينكه در بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله حداكثر ميزان حق الوكاله پنج ميليون ريال تعيين گرديده و حداقل آن مسكوت مانده است كه منطقا يك ريال به عنوان حداقل به ذهن متبادر مي گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ريال به ازاي هر اتهام به اصل حق الوكاله افزوده مي گردد و با اين تصريح نمي توان آن را حداقل ميزان حق الوكاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رويه معمول وكلاي محترم اين است كه مبلغ پانصد هزار ريال را به عنوان حداقل ميزان حق الوكاله در قراردادهاي وكالت درج مي كنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 ماليات هاي مستقيم به عنوان ماليات علي الحساب تمبر ابطال مي¬نمايند در حالي كه غالباً مبالغي بيشتر از حداكثر مرقوم در ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله را از موكلين تحت عنوان حق الوكاله دريافت مي¬كنند و مبلغ پانصدهزار ريال را در قرارداد درج مي نمايند و بر مبناي آن تمبر ابطال مي كنند. حال ب. ت. ب. اينكه عرف و رويه معمول بيانگر اخذ مبالغ بيشتر از حداكثر به عنوان حق الوكاله مي باشد و در بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم درج نگرديده است و منطقا يك ريال مي باشد و از طرفي تعيين ميزان حق الوكاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ريال توسط وكلا فاقد وجاهت قانوني است الف) آيا مي توان پنج ميليون ريال را در دعاوي كيفري مبنا حق الوكاله قرار داد و وكلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله چه مبلغي مي باشد؟ 3-در مواردي كه وكلا به استناد قرارداد خصوصي مدعي تبرعي بودن وكالت مي گردند و موكلين صحت اين ادعا را گواهي مي كنند آيا وكلا ملزم به ابطال تمبر مالياتي مي باشند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ميزان آن چقدر است؟ 4-ب. ت. ب. ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در مواردي كه احراز گردد وكيل محترم فعاليت وكالتي خود را در غير از حوزه اي كه براي آن پروانه دريافت نموده است متمركز نموده است آيا مقام قضايي مي تواند وكالت اعلامي وي را قبول نمايد يا قبول آن منوط به اجازه كانون وكلاي حوزه اي است كه در آن اعلام وكالت مي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به اينكه بند ج ماده 5 آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره وهزينه سفر وكلاي دادگستري و... مصوب 1385، حق الوكاله وكيل در دادسرا را نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 3 همان آئين نامه تعيين نموده است، بررسي ابطال تمبر مالياتي وكيل بر مبناي فوق به عهده دادسرا مي باشد. 2-ب. ت. ب. بندهاي 1 و 2 ماده 8 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس قوه قضائيه و ديگر موارد آن، حداقل حق الوكاله در دعاوي كيفري تعيين نشده است، بنابراين نمي توان ارقام پيشنهادي را ملاك محاسبه قرار داد. به نظر مي رسد ضابطه حداقل در دعاوي غيرمالي (سيصدهزار ريال) مي تواند ملاك محاسبه قرار گيرد (ملاك بند ج ماده 8 آيين نامه است). 3-در صورتيكه وكيل مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تعرفه حق الوكاله تمبر مالياتي را به وكالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همين ماده، وكالت وكيل قابل پذيرش و ترتيب اثر نيست و قبول وكالت رايگان نمي تواند موجبي براي عدم الصاق تمبر مالياتي م. ت. قانوني باشد. 4-طبق مقررات ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، وكلاء نمي توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تأسيس نمايند يا فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. لذا چنانچه وكيل در غير محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده است ، دفتر وكالت تأسيس نموده و يا فعاليت كاري خود را متمركز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسراي انتظامي وكلاء جهت تعقيب انتظامي وكيل متخلف اقدام مي كند اما اصولاً بررسي اينكه وي فعاليت خود را در محل ديگر متمركز كرده است يا خير، از حيطه وظايف دادگاه خارج است و دادگاه نمي تواند به اين جهت از قبول وكالت وي خودداري كند. نظریه مشورتی شماره 7/97/2480 مورخ 1397/09/07 موضوع استعلام به مالیات‌گیری از حق‌الوکاله وکلای دادگستری و نحوه تعیین آن بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط می‌پردازد. پرسش‌های مطرح‌شده شامل وظایف دادسرا در خصوص ابطال تمبر مالیاتی، تعیین حداقل و حداکثر حق‌الوکاله در دعاوی کیفری، الزام وکلا به ابطال تمبر در قراردادهای تبرعی، و شرایط فعالیت وکلا در خارج از محل صدور پروانه وکالت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان کرده است که: 1) بررسی ابطال تمبر مالیاتی بر عهده دادسرا است و حق‌الوکاله در دادسرا نصف میزان تعیین‌شده در آیین‌نامه است. 2) حداقل حق‌الوکاله در دعاوی کیفری مشخص نشده و ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی می‌تواند به‌عنوان مبنا محاسبه شود. 3) وکلا موظف به ابطال تمبر مالیاتی هستند و عدم الصاق آن منجر به عدم پذیرش وکالت می‌شود. 4) وکلا نمی‌توانند خارج از محل صدور پروانه فعالیت کنند و در صورت تخلف، دادگاه نمی‌تواند از پذیرش وکالت خودداری کند. تاریخ نظریه: 1397/09/07 شماره نظریه: 7/97/2480 شماره پرونده: 1881-97-96 1- ب. ت. ب. اینکه در غالب مواد آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت‌های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم م. ب. یا خیر؟ حال ب. ت. ب. اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله م. ب. و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال م. ب. و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است 1- با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا م. ب.. 3- در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی م. ت. ق. باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین