نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2480 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادسرا به بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل (حقالوکاله در دعاوی کیفری - عدم الصاق تمبر مالیاتی – فعالیت در
استعلام :
ب. ت. ب. مقررات حاكم بر امر ماليات ستاني از حق الوكاله وكلاي محترم دادگستري من جمله مواد 103 و 274 قانون ماليات هاي مستقيم و مواد 2 و 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله و ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري خواهشمند است نظر آن اداره كل را در خصوص موارد ذيل اعلام فرماييد.
1-ب. ت. ب. اينكه در غالب مواد آئين نامه تعرفه حق الوكاله در خصوص دعاوي كيفري و بند ب ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم دادگاه مقام صالح براي تعيين ميزان حق الوكاله تشخيص داده شده است آيا دادسرا در قبال وكالت هاي اعلامي در مرحله تحقيقات مقدماتي مواجه با تكليفي اعم از وارسي مبلغ تمبر ابطالي و اعمال ضمانت اجراي تبصره 1 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد يا خير؟
2-با عنايت به اينكه در بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله حداكثر ميزان حق الوكاله پنج ميليون ريال تعيين گرديده و حداقل آن مسكوت مانده است كه منطقا يك ريال به عنوان حداقل به ذهن متبادر مي گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ريال به ازاي هر اتهام به اصل حق الوكاله افزوده مي گردد و با اين تصريح نمي توان آن را حداقل ميزان حق الوكاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رويه معمول وكلاي محترم اين است كه مبلغ پانصد هزار ريال را به عنوان حداقل ميزان حق الوكاله در قراردادهاي وكالت درج مي كنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 ماليات هاي مستقيم به عنوان ماليات علي الحساب تمبر ابطال مي¬نمايند در حالي كه غالباً مبالغي بيشتر از حداكثر مرقوم در ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله را از موكلين تحت عنوان حق الوكاله دريافت مي¬كنند و مبلغ پانصدهزار ريال را در قرارداد درج مي نمايند و بر مبناي آن تمبر ابطال مي كنند. حال ب. ت. ب. اينكه عرف و رويه معمول بيانگر اخذ مبالغ بيشتر از حداكثر به عنوان حق الوكاله مي باشد و در بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم درج نگرديده است و منطقا يك ريال مي باشد و از طرفي تعيين ميزان حق الوكاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ريال توسط وكلا فاقد وجاهت قانوني است الف) آيا مي توان پنج ميليون ريال را در دعاوي كيفري مبنا حق الوكاله قرار داد و وكلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئين نامه تعرفه حق الوكاله چه مبلغي مي باشد؟
3-در مواردي كه وكلا به استناد قرارداد خصوصي مدعي تبرعي بودن وكالت مي گردند و موكلين صحت اين ادعا را گواهي مي كنند آيا وكلا ملزم به ابطال تمبر مالياتي مي باشند يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ميزان آن چقدر است؟
4-ب. ت. ب. ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در مواردي كه احراز گردد وكيل محترم فعاليت وكالتي خود را در غير از حوزه اي كه براي آن پروانه دريافت نموده است متمركز نموده است آيا مقام قضايي مي تواند وكالت اعلامي وي را قبول نمايد يا قبول آن منوط به اجازه كانون وكلاي حوزه اي است كه در آن اعلام وكالت مي شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-با عنايت به اينكه بند ج ماده 5 آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره وهزينه سفر وكلاي دادگستري و... مصوب 1385، حق الوكاله وكيل در دادسرا را نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 3 همان آئين نامه تعيين نموده است، بررسي ابطال تمبر مالياتي وكيل بر مبناي فوق به عهده دادسرا مي باشد.
2-ب. ت. ب. بندهاي 1 و 2 ماده 8 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس قوه قضائيه و ديگر موارد آن، حداقل حق الوكاله در دعاوي كيفري تعيين نشده است، بنابراين نمي توان ارقام پيشنهادي را ملاك محاسبه قرار داد. به نظر مي رسد ضابطه حداقل در دعاوي غيرمالي (سيصدهزار ريال) مي تواند ملاك محاسبه قرار گيرد (ملاك بند ج ماده 8 آيين نامه است).
3-در صورتيكه وكيل مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تعرفه حق الوكاله تمبر مالياتي را به وكالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همين ماده، وكالت وكيل قابل پذيرش و ترتيب اثر نيست و قبول وكالت رايگان نمي تواند موجبي براي عدم الصاق تمبر مالياتي م. ت. قانوني باشد.
4-طبق مقررات ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، وكلاء نمي توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تأسيس نمايند يا فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. لذا چنانچه وكيل در غير محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده است ، دفتر وكالت تأسيس نموده و يا فعاليت كاري خود را متمركز نموده است، گرچه تخلف نموده و دادسراي انتظامي وكلاء جهت تعقيب انتظامي وكيل متخلف اقدام مي كند اما اصولاً بررسي اينكه وي فعاليت خود را در محل ديگر متمركز كرده است يا خير، از حيطه وظايف دادگاه خارج است و دادگاه نمي تواند به اين جهت از قبول وكالت وي خودداري كند.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2480 مورخ 1397/09/07
موضوع استعلام به مالیاتگیری از حقالوکاله وکلای دادگستری و نحوه تعیین آن بر اساس قوانین و آییننامههای مرتبط میپردازد. پرسشهای مطرحشده شامل وظایف دادسرا در خصوص ابطال تمبر مالیاتی، تعیین حداقل و حداکثر حقالوکاله در دعاوی کیفری، الزام وکلا به ابطال تمبر در قراردادهای تبرعی، و شرایط فعالیت وکلا در خارج از محل صدور پروانه وکالت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان کرده است که:
1) بررسی ابطال تمبر مالیاتی بر عهده دادسرا است و حقالوکاله در دادسرا نصف میزان تعیینشده در آییننامه است.
2) حداقل حقالوکاله در دعاوی کیفری مشخص نشده و ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی میتواند بهعنوان مبنا محاسبه شود.
3) وکلا موظف به ابطال تمبر مالیاتی هستند و عدم الصاق آن منجر به عدم پذیرش وکالت میشود.
4) وکلا نمیتوانند خارج از محل صدور پروانه فعالیت کنند و در صورت تخلف، دادگاه نمیتواند از پذیرش وکالت خودداری کند.
تاریخ نظریه: 1397/09/07
شماره نظریه: 7/97/2480
شماره پرونده: 1881-97-96
1- ب. ت. ب. اینکه در غالب مواد آئیننامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. یا خیر؟
حال ب. ت. ب. اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله م. ب. و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال م. ب. و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است
1- با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385، حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است، بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا م. ب..
3- در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد، طبق تبصره 1 همین ماده، وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی م. ت. ق. باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسل
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا فرجام خواهی در فرض تعدد وکلا
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از اخذ
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
رأی
هماستناد
وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارآموز وکالت در طرح دعوی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا فرجام خواهی در فرض تعدد وکلا
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76/1/17 فاقد سمت قانون
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 به اعتبار کار
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی توسط کارآموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از اخذ
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در م
-
رأی
هماستناد
شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 که تصریح می
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲)
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیت و حدود فعالی
-
رأی
هماستناد
رأی 1
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1 3 7 6
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/676 مورخ 1397/03/30
ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2480 مورخ 1397/09/07
ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1758 مورخ 1395/07/26
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برای قضاتی که آخر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/323 مورخ 1403/05/05
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/736 مورخ 1395/03/29
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/4468 مورخ 1385/06/15
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/669 مورخ 1400/06/23
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1452 مورخ 1396/06/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/271 مورخ 1398/07/09
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قرار می گیرد؟ 2-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/492 مورخ 1402/10/25
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1126 مورخ 1398/08/01
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که به ممنوعیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1360 مورخ 1395/06/08
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 و سوالاتی در خصوص تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2050 مورخ 1393/08/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1701 مورخ 1395/07/24
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1826 مورخ 1398/11/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شامل مطالعه پروند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1453 مورخ 1396/06/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ارتباط آن با آخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3186 مورخ 1398/02/31
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/669 — 1400/06/23
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و با لحاظ بند »ب«
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1826 — 1398/11/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شامل مطالعه پروند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/271 — 1398/07/09
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 خواهد بود؟ -2 آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/967 — 1398/06/27
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1126 — 1398/08/01
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قضات بازنشسته داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/848 مورخ 1403/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که بیان داشته وکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1735 مورخ 1384/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1360 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2050 مورخ 1393/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/676 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی دادسرا بر عدم پذیرش وکالت وکیلی که تمبر مالیاتی مربوط را باطل نکرده است. با اصلاحات و الحاقات بعد
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پذیرش وکالت کارآموزان وکالت در پرونده طلاق
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکالت قضات مستعفی و بازنشسته قبل از پایان مهلت مقرر
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان قضاوت دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی و مرکز استان
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره ک
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 8 — آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری م
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
بخشنامه
هماستناد
منع قضات سابق از پذیرش وکالت پرونده های اصل 49 قانون اساسی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 و به منظور پ
-
دستورالعمل
هماستناد
پیش نویس دستورالعمل نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تأمل و بازنگری در مفهوم «محل خدمت» با رویکرد به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
