Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2548 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مرجع و نحوه اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و تأمین طلبکاران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ورشکستگی #توقیف #قانون_تجارت #تاجر #گونه #دادخواست #تأدیه #قرض #اموال_منقول #مدیر_تصفیه #رسیدگی #صادرکننده #حکم_ورشکستگی #وثیقه #توقف #شخص_ورشکسته #عین_معین #توقیف_اموال #بدهی #صورت #باطل #اولویت #بلااثر #قضایی #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف معاملات و توقیف اموال تاجر پس از صدور حکم توقف (ورشکستگی) چیست؟

پاسخ: پس از صدور حکم توقف، تأدیه دین و معاملات مضر به ضرر طلبکاران باطل و بلااثر است و مراجع مربوطه باید رأساً از آن رفع اثر کنند. همچنین توقيف اموال تاجر سابقاً در راستای تأمین خواسته مرتفع می‌شود.

به زبانِ ساده

پس از حکم توقف تاجر، برخی پرداخت‌ها و معامله‌هایی که به زیان طلبکاران باشد بی‌اثر است. همچنین توقیف قبلی مال برای تأمین خواسته، به‌خودی‌خود برای طلبکار حق تقدم ایجاد نمی‌کند؛ متن برای مورد خاصِ توقیف عین معین استثنا قائل شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است. اشخاص و مراجع مورد بحث، تاجر ورشکسته، طلبکاران، اداره تصفیه و مدیر تصفیه‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر حکم توقف بر پرداخت‌ها، معاملات و توقیف‌های قبلی بوده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، رفع اثر را بدون دادخواست لازم دانسته و برای توقیف عین معین استثنا بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیران تصفیه، طلبکاران و مراجع رسیدگی‌کننده به اموال تاجر ورشکسته در تعیین اثر توقیف‌های پیشین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، ماده ۴۲۳؛ قانون اداره امور ورشکستگی، ماده ۵۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۸

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، حکم توقف، تأمین خواسته، رفع اثر، مدیر تصفیه، اداره تصفیه، حق اولویت طلبکار، عین معین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور حکم توقف تاجر، اگر پرداخت بدهی یا معامله‌ای برخلاف ماده ۴۲۳ انجام شده باشد، چه باید کرد؟

مراجع مربوط باید از اقدام مغایر خودداری کنند و اگر قبلاً اقدامی شده، رأساً اثر آن را برطرف کنند؛ در صورت خودداری، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه می‌تواند درخواست رفع اثر کند.

آیا برای رفع اثر از چنین اقدامی، دادخواست و حکم قضایی لازم است؟

خیر؛ متن می‌گوید طرح دادخواست، رسیدگی قضایی و صدور حکم لازم نیست، هرچند دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می‌تواند در صورت لزوم دستور بدهد.

آیا توقیف قبلی مال ورشکسته برای تأمین خواسته به طلبکار اولویت می‌دهد؟

به‌طور معمول خیر؛ متن چنین اولویتی را نمی‌پذیرد، جز در مورد تأمین و توقیف عین معین طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصفيه رفع اثر مي شود و در هر حال نيازي به طرح دادخواست و رسيدگي قضائي و صدور حكم نميباشد. النهايه در صورت لزوم، دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي در اين مورد دستور لازم را صادرخواهد كرد. ثانياً ب. ت. ب. مادّه 58 قانون اداره امور ورشكستگي كه به موجب آن به حق اولويت طلبكاران با وثيقه تصريح شده است، اولويت و رجحاني براي طلبكاراني كه سابقاً در راستاي تأمين خواسته، مالي را توقيف نموده باشند، ملاحظه نمي شود، لذا با صدور حكم توقف تاجر، توقيف مالي كه نسبت به اموال شخص ورشكسته سابقاً به عمل آمده بايد مرتفع شود، در غير اين صورت مطابق بخش آخر پاسخ قسمت اولاً اقدام خواهد شد، مگر راجع به تأمين هاي صورت گرفته از سوي دادگاه كه به موجب مادّه 128 قانون آئين دادرسي در امور مدني عين معين تأمين و توقيف شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2548 مورخ 1397/12/18 موضوع استعلام به مسائل حقوقی ناشی از ورشکستگی و تاثیر آن بر معاملات و توقیف اموال تاجر مربوط است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، به ماده 423 قانون تجارت اشاره کرده و تاکید نموده است که پس از صدور حکم توقف، هر گونه پرداخت بدهی و معامله‌ای که به ضرر طلبکاران باشد، باطل و بی‌اثر است. مراجع مربوطه موظف‌اند از اقداماتی که با این ماده مغایرت دارند، خودداری کنند و در صورت انجام اقدامات مغایر، باید برای رفع اثر آنها اقدام شود، بدون اینکه نیازی به طرح دادخواست باشد. همچنین، به ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی اشاره شده که اولویت طلبکاران با وثیقه را تصریح نکرده است. توقیف مالی که قبلاً انجام شده، باید پس از صدور حکم توقف رفع شود، مگر در موارد خاصی که تحت ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1397/12/18 شماره نظریه: 7/97/2548 شماره پرونده: 97-79-2548 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به مادّه 423 قانون تجارت که بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذی ربط موظفند از هر گونه اقدام مغایر با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده اند رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضائی و صدور حکم نمیباشد. النهایه در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین