نظر مشورتی 7/97/2548 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع و نحوه اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و تأمین طلبکاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف معاملات و توقیف اموال تاجر پس از صدور حکم توقف (ورشکستگی) چیست؟
پاسخ: پس از صدور حکم توقف، تأدیه دین و معاملات مضر به ضرر طلبکاران باطل و بلااثر است و مراجع مربوطه باید رأساً از آن رفع اثر کنند. همچنین توقيف اموال تاجر سابقاً در راستای تأمین خواسته مرتفع میشود.
به زبانِ ساده
پس از حکم توقف تاجر، برخی پرداختها و معاملههایی که به زیان طلبکاران باشد بیاثر است. همچنین توقیف قبلی مال برای تأمین خواسته، بهخودیخود برای طلبکار حق تقدم ایجاد نمیکند؛ متن برای مورد خاصِ توقیف عین معین استثنا قائل شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده مطرح کرده که نام آن در متن نیامده است. اشخاص و مراجع مورد بحث، تاجر ورشکسته، طلبکاران، اداره تصفیه و مدیر تصفیهاند.
چگونه: استعلام درباره اثر حکم توقف بر پرداختها، معاملات و توقیفهای قبلی بوده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، رفع اثر را بدون دادخواست لازم دانسته و برای توقیف عین معین استثنا بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران تصفیه، طلبکاران و مراجع رسیدگیکننده به اموال تاجر ورشکسته در تعیین اثر توقیفهای پیشین کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، ماده ۴۲۳؛ قانون اداره امور ورشکستگی، ماده ۵۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۸
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، حکم توقف، تأمین خواسته، رفع اثر، مدیر تصفیه، اداره تصفیه، حق اولویت طلبکار، عین معین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پس از صدور حکم توقف تاجر، اگر پرداخت بدهی یا معاملهای برخلاف ماده ۴۲۳ انجام شده باشد، چه باید کرد؟
مراجع مربوط باید از اقدام مغایر خودداری کنند و اگر قبلاً اقدامی شده، رأساً اثر آن را برطرف کنند؛ در صورت خودداری، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه میتواند درخواست رفع اثر کند.
آیا برای رفع اثر از چنین اقدامی، دادخواست و حکم قضایی لازم است؟
خیر؛ متن میگوید طرح دادخواست، رسیدگی قضایی و صدور حکم لازم نیست، هرچند دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی میتواند در صورت لزوم دستور بدهد.
آیا توقیف قبلی مال ورشکسته برای تأمین خواسته به طلبکار اولویت میدهد؟
بهطور معمول خیر؛ متن چنین اولویتی را نمیپذیرد، جز در مورد تأمین و توقیف عین معین طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
طرز اقدام در موردی که حضور یکی از طرفین برای اداء توضیح لازم است.
مواد 128 و 497 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط درست ننموده و با تعیین وقت و تجدید
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2548 مورخ 1397/12/18
ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که تصریح می کند رعایت حق تقدم تن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1242 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر به توقیف عین معین می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب
مطابق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 128 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 128 قانون آیین دادرسی در امور مدنی عین معین تامین و توقیف شده باشد
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به تسریع در گزارش مقرر در ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1324/10/09 وزیر دادگستری با اینکه در
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به تسریع در گزارش مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1324,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به اجرای مفاد ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1319,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 34
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به اجرای مفاد ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1319/12/12 وزیر دادگستری برطبق ماده 1
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
به اکثریت آرا تأیید میشود
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال توقیف ش
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال توقیف ش
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال
ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد در ورشکستگی چنانچه مال توقیف ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
