Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : خواهان دادخواستي با موضوع مطالبه وجه چند فقره چك تقديم نموده است كه بر اساس ماده 11،13 قانون آئين دادرسي مدني و ملاك راي وحدت رويه شماره 688 به تاريخ23/3/1385 رسيدگي به يكي از چك ها در صلاحيت شورا و رسيدگي به چك ديگر از صلاحيت شورا خارج است. 1-آيا امكان رسيدگي شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد يا بايد پرونده در هر مورد تفكيك گردد آيا ب. ت. ب. اينكه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذيل آن از قانون شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و اين دعوا ذاتا در صلاحيت شورا مي باشد لكن شورا از حيث محلي صلاحيت رسيدگي به دعواي مطروحه را ندارد مي توان از ملاك ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني در اين خصوص براي تعيين مرجع واحد استفاده كرد يا خير؟ با اين توضيح كه چنانچه خواندگان دعوا متعدد مي باشند و به حكم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت يك يا از خواندگان را دارد پس به قياس اول وقتي خوانده دعوي واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسيدگي به تمامي اسباب چك¬هاي موضوع خواسته را از مرجعي كه صالح به رسيدگي به چك ديگر است مطالبه نمايد و دراين حالت نه تنها د. ح. خوانده اجحافي نشده است بلكه در راستاي حمايت از اصحاب دعوي عيل الخصوص خوانده بوده و مشقت وي در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضايي جلوگيري مي شود. 2-در فرضي كه خواهان دادخواستي با موضوع مطالبه وجه چك يك فقره چك تقديم نموده است و در جلسه اول چك ديگري از همان خوانده به دارندگي خواهان پرونده به عنوان افزايش خواسته تقديم مي نمايد حال ب. ت. ب. مفهوم ماده 97 قانون آئين دادرسي مدني كه افزايش خواسته بايد در راستاي خواسته اوليه و با سبب واحد باشد آيا مي توان چك جديد را به عنوان افزايش خواسته پذيرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و ب. ت. ب. اصل تجريدي بودن اسناد تجارتي آيا محكمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چك ها تحقيق و تفحص نمايد و آيا وحدت منشاء صدور چك ها تاثيري در پاسخ سوال قسمت دوم دارد ياخير؟ 4-در فرضي كه مرجع رسيدگي با لحاظ راي وحدت رويه شماره 688 به تاريخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانك محال عليه و محل ايجاد تعهد ناشي از چك صالح به رسيدگي نيست ب. ت. ب. اصل تجريدي بودن اسناد تجارتي كه تعهد منشاء سند تجاري جدا مي نمايد آيا محكمه مي تواند براي احراز صلاحيت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اوليه تحقيق نمايد به عنوان مثال چكي بابت ثمن بيع نامه اي صادر و تحويل گرديده است و فروشنده دادخواستي مبني بر مطالبه وجه چك تقديم مرجع قضايي نموده است حال چنانچه مرجع قضايي از حيث محل اقامت خوانده و محل بانك محال عليه صالح به رسيدگي نباشد اما از حيث محل وقوع بيع صالح باشد آيا احراز صلاحيت طبق محل انعقاد عقد بيع به عنوان تعهد منشاء چك صحيح است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مستفاد از ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 اصل، استقلال دعاوي است و دعاوي متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علي الاصول بايد مستقلا مطرح شود مگر آنكه ارتباط كامل داشته باشند. بنابراين در فرض سؤال كه دو دعواي مطالبه وجه چك در شوراي حل اختلاف توأماً مطرح شده است و يكي از آنها به لحاظ نصاب در صلاحيت شورا و ديگري در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است، شوراي حل اختلاف ب. ت. ب. ماده 65 قانون يادشده و ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 بايد نسبت به دعوايي كه در صلاحيتش مي باشد، رسيدگي و نسبت به دعواي ديگر قرار عدم صلاحيت صادر كند مگر آنكه بين دو دعوا ارتباط كامل باشد كه دراين صورت بايد در اجراي ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحيت صادر نمايد. 2 و 3-همانطور كه در پاسخ سوال 1 گفته شد، دعواي مطالبه هر چك دعوايي است مستقل، بنابراين طرح دعواي مطالبه چك ديگر به معناي طرح دعواي اضافي است و منصرف از افزايش خواسته موضوع ماده 98 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 است. 4-دعواي مطالبه وجه چك از صادر كننده چك وساير مسؤولان آن به اعتبار صدور چك و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چك، بنابراين با عنايت به ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688-23/3/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دارنده چك مي تواند به دادگاه محل صدور چك يا دادگاه محل استقرار بانك محال عليه و يا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688-23/3/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دارنده چك مي¬تواند به دادگاه محل صدور چك يا دادگاه محل استقرار بانك محال عليه و يا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 مورخ 1397/09/28 موضوع این استعلام به صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی مربوط می‌شود. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعاوی متعدد باید به صورت مستقل مطرح شوند، مگر اینکه ارتباط کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین، شورای حل اختلاف باید به دعوای مربوط به صلاحیت خود رسیدگی کند و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید. همچنین، طرح دعوای مطالبه وجه چک به معنای افزایش خواسته نیست و به عنوان یک دعوای مستقل محسوب می‌شود. در نهایت، دعوای مطالبه وجه چک به اعتبار صدور چک و امضای آن است و نه به اعتبار قرارداد منبع صدور چک. لذا دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک، محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده مراجعه کند، مطابق با ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/03/23. تاریخ نظریه: 1397/09/28 شماره نظریه: 7/97/2653 شماره پرونده: 96-218-2168 خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 11،13 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ1385/3/23 رسیدگی به یکی از چک‌ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1- آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا ب. ت. ب. اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا م. ب. لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می‌توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می‌باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک‌های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها د. ح. خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می‌شود. 2- در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می‌نماید حال ب. ت. ب. مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می‌توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 4- در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 1385/3/23 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می‌نماید آیا محکمه می‌تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است. 1- مستفاد از ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد گرچه خواهان و خوانده آن واحد باشد علی الاصول باید مستقلا مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سوال که دو دعوای مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف توأماً مطرح شده است و یکی از آنها به لحاظ نصاب در صلاحیت شورا و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، شورای حل اختلاف ب. ت. ب. ماده 65 قانون یادشده و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 باید نسبت به دعوایی که در صلاحیتش می‌باشد، رسیدگی و نسبت به دعوای دیگر قرار عدم صلاحیت صادر کند مگر آنکه بین دو دعوا ارتباط کامل باشد که دراین صورت باید در اجرای ماده 21 قانون شورای حل اختلاف 1394 نسبت به هر دو دعوا قرار عدم صلاحیت صادر نماید. 4- دعوای مطالبه وجه چک از صادر کننده چک وسایر مسئولان آن به اعتبار صدور چک و امضاء آن و برابر مقررات خاص مربوط است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688- 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین