Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/27 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #اطلاعات #اجرای_احکام #تحقیقات_مقدماتی #ناظر #کیفر #حقوق #قرار_رد_درخواست #تحقیق #پیش‌بینی #اجرای_احکام_کیفری #محکوم‌علیه #بازپرسی #قرار_جلب_به_دادرسی #کیفرخواست #آیین_دادرسی #قضاییه #صورت #محاکمه #هزینه #استنباط #جرایم #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت‌های دسترسی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله دادرسی نیز جاری است؟

پاسخ: خیر، ممنوعیت‌های مذکور صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی، اصحاب پرونده حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق را دارند.

به زبانِ ساده

این نظر میان مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکمه تفاوت می‌گذارد. محدودیت‌های مورد بحث اصولاً مربوط به تحقیقات مقدماتی‌اند؛ در مقابل، اصحاب پرونده در حدودی که قانون منع نکرده، حق مطالعه پرونده و گرفتن تصویر از اوراق را دارند. در جرایم منافی عفت، منع قانونیِ یادشده برای جلوگیری از اشاعه فحشا در مرحله اجرای احکام هم مطرح است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اصحاب پرونده شامل شاکی، متهم و وکلای آنان‌اند و طرفین یا پرسش‌کننده مشخصِ استعلام در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: درباره دامنه ممنوعیت‌های مربوط به تحقیقات و حق دسترسی اصحاب پرونده استعلام شده و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۵۱، حدود این حقوق و استثناها را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و وکلای آنان در پیگیری دسترسی به اوراق پرونده و تشخیص محدودیت‌های قانونی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره یک ماده ۱۰۰، ماده ۱۹۱، ماده ۳۵۱ و تبصره آن

مفاهیمِ حقوقی: تحقیقات مقدماتی، محرمانگی، محاکمه، حق مطالعه پرونده، اخذ تصویر از اوراق، جرایم منافی عفت، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ممنوعیت‌های تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تا چه زمانی برقرار است؟

در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ با ورود به مرحله محاکمه، جز در مواردی که قانون تصریح کرده باشد، منتفی است.

آیا اصحاب پرونده حق مطالعه پرونده و گرفتن تصویر از اوراق را دارند؟

بله؛ ماده ۳۵۱ این حق را برای شاکی، متهم و وکلای آنان به رسمیت شناخته است، مگر در مواردی که قانون صریحاً منع کرده باشد.

آیا این حق شامل صورت‌جلسات تحقیقات، قرارهای نهایی و کیفرخواست می‌شود؟

بله؛ حق گرفتن اطلاعات لازم مطلق است و این موارد را هم شامل می‌شود، مگر آنچه قانون صراحتاً منع کرده باشد.

آیا ممنوعیت مربوط به جرایم منافی عفت در مرحله اجرای احکام هم برقرار است؟

بله؛ متن مبنای آن را منع اشاعه فحشا می‌داند و آن را شامل مرحله اجرای احکام نیز می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی، مطالعه پرونده، حق دسترسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف) ممنوعيت هاي موضوع تبصره يك ماده 100 و ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است كه واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقيقات مقدماتي و ورود به مرحله دادرسي به معناي اخص (محاكمه)، ممنوعيت هاي موصوف جز در مواردي كه قانون تصريح نمايد، منتفي است. مفاد ماده 351 و تبصره آن كه حاكي از حق اصحاب پرونده (شاكي، متهم و وكلاي آن ها) مبني بر مطالعه پرونده و اخذ اطلاعات لازم و تهيه تصوير از اوراق آن به هزينه خود مي باشد، مؤيد اين استنباط است و مبناي ممنوعيت مذكور در تبصره ماده 351 قانون موصوف درخصوص جرايم منافي عفت، منع اشاعه فحشا است كه شامل مرحله اجراي احكام نيز مي باشد. ب) با عنايت به ماده 351 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 حق اصحاب پرونده مبني بر اخذ اطلاعات لازم از پرونده، مطلق و شامل صورت جلسات تحقيق، قرارهاي نهايي، كيفر خواست و ... مي باشد، مگر آنچه را قانون صراحتاً منع كرده باشد، فلذا معاذيري مانند آنچه در استعلام ذكر شده است، نافي حقوق اصحاب پرونده در كسب اطلاعات لازم از طريق درخواست اخذ تصوير نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/27 مورخ 1397/01/19 موضوع استعلام درباره بررسی امکان تسری مفاد تبصره 1 ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مرحله اجرای احکام و همچنین حق طرفین پرونده در درخواست کپی از اوراق پرونده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ممنوعیت‌های ذکر شده در تبصره 1 ماده 100 و ماده 191 تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود و با پایان این مرحله، این ممنوعیت‌ها از بین می‌روند. علاوه بر این، ماده 351 این قانون به صراحت حق اصحاب پرونده را در مطالعه و دریافت اطلاعات از پرونده تایید می‌کند، مگر اینکه قانون منع خاصی را تعیین کرده باشد. بنابراین، درخواست‌های مربوط به دریافت کپی از اوراق پرونده، از جمله صورت جلسات و کیفرخواست، قابل قبول است و نمی‌توان به بهانه‌های مذکور از آن‌ها جلوگیری کرد. تاریخ نظریه: 1397/01/19 شماره نظریه: 7/97/27 شماره پرونده: 2246-1/168-96 ک الف: در خصوص قرار رد درخواست مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی در تبصره 1ماده 100 و ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برای مراحل تحقیق پیش بینی شده است ولی در اجرای احکام کیفری در خصوص آن مسکوت م. ب. از طرفی در برخی پرونده ها همان دلائل اعلامی در مواد فوق مثل بحث منافی عفت در زمان اجرای احکام ساری و جاری است و از طرفی در اجرای احکام اقداماتی جهت دسترسی به محکومٌ‌علیه انجام می‌شود که متاسفانه از طرف طرفین یا حتی وکلای پرونده اطلاعات در دسترس سایرین قرار گرفته که آن اقدامات انجام شده را ابتر می‌گذارد حال با توضیحات ارائه شده آیا مفاد مواد فوق الذکر را به مرحله اجرای احکام می‌توان تسری داد؟ ب:در برخی موارد طرفین پرونده یا وکلای آنها کل اوراق یا بخش عمده ای از اوراق پرونده را جهت اخذ کپی درخواست می‌نماید ب. ت. ب. اینکه صورت جلسات بازپرسی یا دادیاری یا دادگاه و قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در بین اوراق تقاضا می نمایند و در بعضی موارد عباراتی بین همکاران قضائی رد و بدل گردیده و یا در متن صورت جلسات و.. عباراتی بیان شده که انتشار آن به صلاح نیست آیا می‌توان با تقاضای این چنینی مخالفت نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده 100 و ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص (محاکمه)، ممنوعیت های موصوف جز در مواردی که قانون تصریح نماید، منتفی است. مفاد ماده 351 و تبصره آن که حاکی از حق اصحاب پرونده (شاکی، متهم و وکلای آن ها) مبنی بر مطالعه پرونده و اخذ اطلاعات لازم و تهیه تصویر از اوراق آن به هزینه خود می‌باشد، موید این استنباط است و مبنای ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 351 قانون موصوف در خصوص جرایم منافی عفت، منع اشاعه فحشا است که شامل مرحله اجرای احکام نیز م. ب..

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین