نظر مشورتی 7/97/2700 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درخواست فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- الف- درخواست فروش ملك مشاع از ناحيه يك يا برخي از شركا به طرفيت مابقي شركا ميباشد. ب- ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، وفق آييننامه اجريي آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آييننامه مذكور، فروش ملك مشاع مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني ميباشد؛ بنابراين در فرض سؤال امكان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخيرالذكر وجود دارد و در هرحال فروش و مزايده مال كه در رهن بانك است، بايد با رعايت حقوق مرتهن صورت ميگيرد. 2- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت، دادگاه دستور بايگاني شدن درخواست را صادر ميكند و موضوع منصرف از ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است نظریه مشورتی شماره 7/97/2700 مورخ 1398/05/16 موضوع استعلام درباره فروش ملک مشاع توسط یک یا چند شریک و به طرفیت سایر شرکا است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، روند فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا باید طبق آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شود. طبق ماده 9 این آیین‌نامه، فروش ملک مشاع باید بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. در این زمینه، امکان اعمال مقررات ماده 55 این قانون وجود دارد و فروش ملکی که در رهن بانک است باید با رعایت حقوق مرتهن انجام شود. همچنین، در صورت استرداد درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت، دادگاه موظف است دستور بایگانی درخواست را صادر کند که این موضوع خارج از شمول ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. تاریخ نظریه: 1398/05/16 شماره نظریه: 7/97/2700 شماره پرونده: 97-127-2700 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- درخواست فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا م. ب.. ب- ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، وفق آییننامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آییننامه مذکور، فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در رهن بانک است، باید با رعایت حقوق مرتهن صورت میگیرد.