پرسش: آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بازیافت مبالغ پرداختی به بیمهگذار ورشکسته حق اولویت دارد؟
پاسخ: بله، دادگاه مکلف به انتقال اموال شرکت بیمه ورشکسته تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق است و صندوق در رديف غرما قرار نمیگیرد.
به زبانِ ساده
موضوع، بازگرفتن پولی است که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کرده، از شرکت بیمهای است که ممکن است ورشکسته باشد. نظر مشورتی میگوید صندوق در ردیف طلبکاران عادی قرار نمیگیرد و دادگاه باید انتقال اموال شرکت به صندوق را تا میزان پرداختی مقرر کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و شرکت بیمهگر ورشکسته است.
چگونه: نظر با استناد به ماده 25 و تبصره 1 ماده 22 قانون بیمه اجباری بیان میکند که دادگاه باید انتقال اموال را مقرر کند؛ از این تکلیف، اولویت صندوق در بازپسگیری پرداختیها نتیجه گرفته شده است.
چرا مهم است: این نظر برای صندوق، دادگاهها و طلبکاران شرکت بیمه درباره جایگاه صندوق در بازپسگیری مبالغ پرداختی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری، مصوب 1395، ماده 25 و تبصره 1 ماده 22
مفاهیمِ حقوقی: صندوق تأمین خسارتهای بدنی، قائممقامی زیاندیده، حق اولویت، ورشکستگی، انتقال اموال و دارایی، غرما، مدیر تصفیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بازپسگیری مبالغ پرداختی از شرکت بیمه ورشکسته در ردیف غرما قرار میگیرد؟
خیر؛ متن برای صندوق حق اولویت در بازپسگیری مبالغ پرداختی قائل است.
دادگاه درباره اموال و داراییهای بیمهگر چه تکلیفی دارد؟
باید تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق، حکم به انتقال اموال و داراییهای بیمهگر بدهد.
کلیدواژهها: صندوق تأمین خسارتهای بدنی، شرکت بیمه، ورشکستگی، حق اولویت، دارایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
الف و ب) قانونگذار ايران به موجب ماده 25 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري مصوب 1395، به صندوق تأمين خسارت هاي بدني اجازه داده است پس از پرداخت حقوق بيمه گذاران به قائم مقامي زيان ديدگان به شركت مراجعه كند؛ همچنين وفق تبصره 1 ماده 22 قانون ياد شده، بدون تفكيك بين حالت ورشكستگي، تعليق، لغو پروانه و ... دادگاه را به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر تا ميزان مبالغ پرداختي به صندوق مكلف نموده است. در واقع مقنن به رغم اطلاع از مقررات ورشكستگي و لزوم دخالت مدير تصفيه يا اداره تصفيه، دادگاه را مكلف به انتقال اموال و دارايي شركت بيمه ورشكسته به صندوق نموده است و اين امر به نوعي حق اولويت صندوق مذكور در بازيافت مبالغ پرداختي است و لذا محملي براي قرار دادن صندوق ياد شده در رديف غرما وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2704 مورخ 1398/07/13
موضوع استعلام درباره حق صندوق تامین خسارتهای بدنی برای بازیافت مبالغ پرداختی به زیاندیدگان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری و وضعیت ورشکستگیشرکتهای بیمه است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث (مصوب 1395) و تبصره 1 ماده 22 همان قانون، مشخص شده است که صندوق مذکور پس از پرداخت حقوق بیمهگذاران، میتواند به عنوان نماینده زیاندیدگان به شرکت بیمه مراجعه کند. دادگاه موظف است حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر را تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق صادر کند. این امر نشاندهنده حق اولویت صندوق در بازیافت مبالغ پرداختی است و بنابراین، نیازی به قرار دادن صندوق در ردیف غرما وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/07/13
شماره نظریه: 7/97/2704
شماره پرونده: 97-62/1-2704
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 97-62/1-2704ح
ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب :1395 الف- منظور از عبارت صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی چیست؟ ب- آیا صندوق بر فرض توقیف یا ورشکستگی بیمهگر مقدم بر سایر غرما حق عینی نسبت به اموال شرکت بیمه دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 9027/43/26000 مورخ 1397/9/03 به شماره ثبت وارده 2704 مورخ ، 1397/9/28 نظریه مشورتی کمیسیونهای قوانین مدنی و تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف و ب( قانونگذار ایران به موجب ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ، 1395 به صندوق تأمین خسارتهای بدنی اجازه داده است پس از پرداخت حقوق بیمهگذاران به قائممقامی زیاندیدگان به شرکت مراجعه کند؛ همچنین وفق تبصره 1 ماده 22 قانون یاد شده، بدون تفکیک بین حالت ورشکستگی، تعلیق، لغو پروانه و ... دادگاه را به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر تا میزان مبالغ پرداختی به صندوق مکلف نموده است. در واقع مقنن به رغم اطلاع از مقررات ورشکستگی و لزوم دخالت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، دادگاه را مکلف به انتقال اموال و دارایی شرکت بیمه ورشکسته به صندوق نموده است و این امر به نوعی حق اولویت صندوق مذکور در بازیافت مبالغ پرداختی است و لذا محملی برای قرار دادن صندوق یاد شده در ردیف غرما وجود ندارد. دکتر … حیدری پور