نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقیف اصل یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به و تعیین حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صاد
استعلام :
1- به تفكيك بفرماييد: آيا اصل و يا سود سهام عدالت درمقام استيفاء محكوم به از اموال محكومٌ عليه قابل توقيف مي باشد ياخير؟ درصورتي كه اصل سهام عدالت قابل توقيف باشد از طريق مزايده استيفاء محكومٌ له انجام خواهد پذيرفت يا خير و يا به صرف مكاتبات مرتبط اداري به نام محكومٌ عليه منتقل مي شود و نحوه عملي انتقال به چه نحو خواهد بود.
2-مالي توقيفي محكومٌ عليه در جهت استيفاء محكومٌ به در اجراي احكام مدني داراي حقوق عيني مقدم بر توقيف اخير مي باشد همچون : 1توقيف مقدم رهني در بانك و يا 2 توقيف به جهت قرار تامين كيفري وثيقه در شعبه بازپرسي دادسرا 3 و يا توقيف مقدم در ديگر پرونده اجراي احكام مدني دادگاهها 4 يا توقيف در واحد اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف و 3 يا توقيف در واحد اجراي ثبت و فرض اين است كه فردي كه سابقا حق عيني به شرح فوق براي او حاصل شده است نسبت به اعمال حق خود به انحاء قانوني يا مرتفع نمودن حق مزبور اقدامي نمي نمايد محكومٌ له در مرحله اجراي احكام مدني كه موخرا مال را توقيف مازاد نموده مصر بر مزايده و استيفاء محكومٌ به مي باشد اولا: اقدام قانوني قاضي اجراء احكام مدني دادگاهها را در هريك از فروض مختلفه انحاء حصول حق عيني مقدم برتوقيف اخير مورد اشاره ارشاد فرماييد؟ آيا قانون اقتضاء برخورد يكسان دارد يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-ب. ت. ب. مواد 3 و 6 آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تبصره 1 اصلاحي ماده 6 آيين نامه يادشده مصوب 15/8/1395 كليه افراد ثبت نام شده تا پايان سال 1394 مشمولان نهايي سهام عدالت محسوب مي شوند و از سود آن بهره مند مي گردند، اما قطعيت سهامداري آنها منوط به پرداخت بدهي و تسويه اقساط بهاي سهام آنهاست. در نتجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازي از توثيق و قطعيت سهامداري مشمولان آن قابليت توقيف و فروش ندارند، هرچند سود اين سهام قابل توقيف است.
2- ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در خصوص رعايت حق تقدم راجع به اجرائيه هاي متعدد صادره از اجراي احكام دادگاه ها و مراجع ثبتي، آنچه در اين مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب مي باشد، نه حق تقدم در مزايده و فروش مال. بنابراين در فرض سؤال كه ملكي در ازاء طلب بستانكاران توقيف شده، هر يك از آنان مي تواند اقدامات اجرايي مانند مزايده و فروش مال را درخواست و پي گيري نمايد، هر چند توقيف كننده مقدم نباشد. النهايه با فروش ملك به ميزان طلب بستانكاران يا بستانكار مقدم از وجه حاصله نگهداري مي شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقي مانده وجه، طلب بستانكار بعدي پرداخت مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2710 مورخ 1397/10/04
موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی درباره قابلیت توقیف سهام عدالت و حقوق عینی مقدم بر توقیف در اجرای احکام مدنی است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 3 و 6 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387 و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 مصوب 1395، اصل سهام عدالت تا پیش از آزادسازی و تعیین تکلیف سهامداری مشمولان، قابلیت توقیف و فروش ندارد. با این حال، سود این سهام قابل توقیف است. در پاسخ به پرسش دوم، طبق مواد 56 و 58 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، حق تقدم در وصول طلب مدنظر قرار دارد و نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین، هر بستانکار میتواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست کند، حتی اگر توقیفکننده مقدم نباشد و در نهایت، وجوه حاصل از فروش به ترتیب حق تقدم به بستانکاران پرداخت خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2710
شماره پرونده: 96-3/1-2059
1- به تفکیک بفرمایید: آیا اصل و یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به از اموال محکومٌعلیه قابل توقیف م. ب. یاخیر؟ در صورتی که اصل سهام عدالت قابل توقیف باشد از طریق مزایده استیفاء محکومٌله انجام خواهد پذیرفت یا خیر و یا به صرف مکاتبات مرتبط اداری به نام محکومٌعلیه منتقل میشود و نحوه عملی انتقال به چه نحو خواهد بود.
2- مالی توقیفی محکومٌعلیه در جهت استیفاء محکومٌبه در اجرای احکام مدنی دارای حقوق عینی مقدم بر توقیف اخیر م. ب. همچون: 1توقیف مقدم رهنی در بانک و یا 2 توقیف به جهت قرار تامین کیفری وثیقه در شعبه بازپرسی دادسرا 3 و یا توقیف مقدم در دیگر پرونده اجرای احکام مدنی دادگاهها 4 یا توقیف در واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف و 3 یا توقیف در واحد اجرای ثبت و فرض این است که فردی که سابقا حق عینی به شرح فوق برای او حاصل شده است نسبت به اعمال حق خود به انحاء قانونی یا مرتفع نمودن حق مزبور اقدامی نمینماید محکومٌله در مرحله اجرای احکام مدنی که موخرا مال را توقیف مازاد نموده مصر بر مزایده و استیفاء محکومٌبه م. ب. اولا: اقدام قانونی قاضی اجراء احکام مدنی دادگاهها را در هریک از فروض مختلفه انحاء حصول حق عینی مقدم برتوقیف اخیر مورد اشاره ارشاد فرمایید؟ آیا قانون اقتضاء برخورد یکسان دارد یا خیر.
1- ب. ت. ب. مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 1395/8/15 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب میشوند و از سود آن بهره مند میگردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است.
2- ب. ت. ب. مواد 56 و 58 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب میباشد، نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرض سوال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان میتواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید، هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری میشود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت میشود.
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1929/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست توقیف کننده مؤخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/504 مورخ 1403/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی رعایت حق تقدم در توقیف ترکه جهت وصول مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/277 — 1401/01/28
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/504 مورخ 1403/08/29
بر اساس بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/277 مورخ 1401/01/28
بر اساس مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/622 مورخ 1403/02/17
بر اساس تبصره ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1929 مورخ 1395/08/11
بر اساس مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 56 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راج
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — یزه دخل و تصرف در مال توقیف
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — تمایز در حفاظت از مال منقول و
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — تمایز در حفاظت از مال منقول و
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — اگر پس از فوت مدیون دو بستانکار
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
