Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2744 مورخ 1397/10/05 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ممنوعیت و شرایط انتشار جریان رسیدگی و احکام قطعی بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۶ قانون مجا

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #رسیدگی #دادرسی #مفاد_حکم #مجازات #محکومیت #دانشگاه #گزارش #رسانه #شاکی #رأی_قطعی #جُعل #آگهی #تشخیص #ذی‌نفع #ضرورت #اطلاع‌رسانی #شرکت #جرم #صادرکننده #قانون_اساسی #محکوم‌علیه #وب‌سایت #تفکیک #هویت_فردی #اجازه #مدارک_تحصیلی #مجوز_فعالیت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #محکوم‌له #تحقیقات #فناوری #نام #ناظر #کلاهبرداری #آرای_قطعی #انحصار #زیان #آیین_دادرسی #احکام #قضاییه #ولی #صورت #نظریه‌مشورتی #دلالت #نظریه #دانسته #مقنن #بزه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتشار جریان رسیدگی و احکام قطعی دادگاه‌ها مجاز است؟

پاسخ: انتشار جریان رسیدگی و احکام قطعی تنها در موارد مصرح قانونی و با رعایت شرایط ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره انتشار جریان رسیدگی، گزارش پرونده و حکم محکومیت قطعی است. انتشار حکم محکومیت فقط در مواردی که قانون اجازه داده ممکن است؛ همچنین انتشار در وب‌سایت عمومی نیز می‌تواند مشمول ممنوعیت قانونی انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در متن به شاکی، محکوم‌علیه و دانشگاه تهران اشاره شده، اما نام اشخاص مشخص نیست.

چگونه: در پاسخ به پرسش‌هایی درباره انتشار جریان رسیدگی و حکم قطعی، اداره کل حقوقی مقررات مربوط را بررسی کرده و انتشار در وب‌سایت دانشگاه تهران را نیز مشمول محدودیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و وکلا در تشخیص حدود قانونی انتشار اطلاعات پرونده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۵۳ و ۶۵۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۶ و ۱۲۳، بند «س»؛ آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: انتشار جریان رسیدگی، گزارش پرونده، حکم محکومیت قطعی، علنی بودن، مجازات، دسترسی عمومی، رسانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شاکی می‌تواند حکم محکومیت قطعی را منتشر کند؟

در فرض مطرح‌شده، چون دادگاه موضوع را از موارد ماده ۳۶ تشخیص نداده، انتشار آن از سوی شاکی نیز ممنوع است.

آیا انتشار حکم محکومیت در وب‌سایت اختصاصی دانشگاه تهران از شمول ماده ۳۵۳ خارج است؟

خیر؛ انتشار در وب‌سایتی که عموم به آن دسترسی دارند، از شمول آن خارج نیست.

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه‌ها چه محدوده‌ای دارد؟

ممنوعیت شامل هر نوع انتشاری است که دسترسی عموم به آن ممکن باشد.

کلیدواژه‌ها: انتشار حکم، جریان رسیدگی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 شرايط انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده را به تفصيل بيان كرده است، ولي بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومعليه با لحاظ بند س ماده 123 قانون مجازات اسلامي 1392 كه نوعي مجازات محسوب ميشود، فقط در موارد مقرر در قانون امكانپذير است. در اين خصوص ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 انتشار حكم محكوميت قطعي را به دو صورت مشروط و الزامي پيشبيني كرده است. بر اين اساس در فرض سوال هرچند موضوع واجد جنبه عمومي باشد، انتشار حكم محكوميت موضوع سوال را دادگاه از مصاديق ماده 36 قانون تشخيص نداده است. در نتيجه، انتشار آن از سوي شاكي نيز، ممنوع است. 3 و 5- ممنوعيت انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده موضوع ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در رسانهها، ب. ت. ب. تعاريف اصطلاحات ماده 1 آييننامه ساماندهي و توسعه رسانهها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال مصوب 24/5/1389 هيأت وزيران و همچنين مستفاد از ماده 654 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مبني بر تكليف قوه قضاييه به راهاندازي تارنماي (وبسايت) اختصاصي دلالت بر آن دارد، هر نوع انتشاري را كه قابليت دسترسي عموم به آن ميسر ميباشد، شامل ميشود. بر اين اساس در فرض سوال انتشار حكم محكوميت موضوع دادنامه در وبسايت اختصاصي دانشگاه تهران از شمول موضوع ماده 353 قانون صدرالذكر خارج نيست. 4- شرايط مقرر در ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 جهت تجويز انتشار حكم به طور مطلق بيان گرديده است و تفاوتي بين جرايمي كه قابل گذشت يا غيرقابل گذشت باشد، قائل نشده است. بنابراين ممنوعيت انتشار جريان رسيدگي و بيان مفاد حكم قطعي در ماده 353، شامل جرايمي كه غيرقابل گذشت باشند، نيز ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2744 مورخ 1397/10/05 موضوع استعلام درباره شرایط انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه‌ها و اعلام مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد مرتبط با قانون مجازات اسلامی است. در این استعلام، سوالاتی درباره امکان انتشار حکم محکومیت در موارد عمومی و تعریف رسانه و مفهوم بیان مفاد حکم قطعی مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ بیان می‌کند که انتشار مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. تنها در مواردی که قانون مشخص کرده، مجاز است و شاکی نمی‌تواند به انتشار آن اقدام کند. همچنین، ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده شامل تمامی جرایم، چه قابل گذشت و چه غیرقابل گذشت، می‌شود و هر نوع انتشاری که به صورت عمومی قابل دسترسی باشد، تحت شمول ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، انتشار حکم محکومیت در وبسایت دانشگاه تهران نیز مشمول این ماده است. تاریخ نظریه: 1397/10/05 شماره نظریه: 7/97/2744 شماره پرونده: 96-168/1-2389 قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 353 با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه، رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمی‌شود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده 512 آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد 19 مجازات درجه شش و بند چ ماده 20 بند س ماده 23 تبصره ماده 127 و تبصره 1 ماده 127 قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره یک الحاقی به آن در سال 1385 آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. را درموارد قانونی مجاز می‌داند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذی‌نفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده 353 بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع.: 1- اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 459 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب 1367 درجه 4 است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ 2- به بیان دیگر آیا دانشگاه می‌تواند به استناد منطوق و مفهوم اصل 165 قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ 3- آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکوم‌ٌعلیه در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا می‌توان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل 165 قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی: 4- آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده 353 و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟ 5- صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا می‌شود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمی‌کند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه به شمار نمی‌آید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شرایط انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده را به تفصیل بیان کرده است، ولی بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات م. ع. ب. لحاظ بند س ماده 123 قانون مجازات اسلامی 1392 که نوعی مجازات محسوب می‌شود، فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. در این خصوص ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 انتشار حکم محکومیت قطعی را به دو صورت مشروط و الزامی پیش‌بینی کرده است. بر این اساس در فرض سوال هرچند موضوع واجد جنبه عمومی باشد، انتشار حکم محکومیت موضوع سوال را دادگاه از مصادیق ماده 36 قانون تشخیص نداده است. در نتیجه، انتشار آن از سوی شاکی نیز، ممنوع است. 3 و 5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در رسانه‌ها، ب. ت. ب. تعاریف اصطلاحات ماده 1 آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389/5/24 هیأت وزیران و همچنین مستفاد از ماده 654 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به راه‌اندازی تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی دلالت بر آن دارد، هر نوع انتشاری را که قابلیت دسترسی عموم به آن میسر می‌باشد، شامل می‌شود. بر این اساس در فرض سوال انتشار حکم محکومیت موضوع دادنامه در وب‌سایت اختصاصی دانشگاه تهران از شمول موضوع ماده 353 قانون صدرالذکر خارج نیست. 4- شرایط مقرر در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 جهت تجویز انتشار حکم به طور مطلق بیان گردیده است و تفاوتی بین جرایمی که قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد، قائل نشده است. بنابراین ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی و بیان مفاد حکم قطعی در ماده 353، شامل جرایمی که غیرقابل گذشت باشند، نیز م. ب..

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین