پرسش: آیا ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت مشمول مقررات محکومیتهای مالی یا جزای نقدی است؟
پاسخ: ضبط مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر راشی بوده و منصرف از قوانین محکومیتهای مالی و جزای نقدی است.
به زبانِ ساده
این نظریه روشن میکند که ضبط مال ناشی از رشوه، نه پرداخت بدهی به شخص دیگر است و نه پرداخت جزای نقدی. اگر خود مال موجود باشد، به نفع دولت ضبط میشود؛ اگر در دسترس نباشد، مثل یا قیمت آن از اموال مرتشی برای دولت گرفته میشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ هویت استعلامکننده و طرفین پرونده مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک ضبط مال ناشی از ارتشا از محکومیت مالی و جزای نقدی، حکم تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشدید را مبنای تحلیل قرار داده است. نظر داده که مال موجود از هر دارندهای اخذ میشود و در صورت دسترسینداشتن به آن، مثل یا قیمت از اموال مرتشی استیفا میشود.
چرا مهم است: این نظریه برای دادگاهها، اجرای احکام و طرفهای پروندههای رشوه در تشخیص شیوه ضبط مال و تفاوت آن با جزای نقدی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری.
مفاهیمِ حقوقی: رشوه، راشی، مرتشی، ضبط مال به نفع دولت، جزای نقدی، محکومیت مالی، استیفای حقوق دولت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ضبط مال ناشی از رشوه تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؟
خیر؛ این قانون مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری است.
آیا مقررات اجرای جزای نقدی درباره ضبط مال ناشی از رشوه اعمال میشود؟
خیر؛ آن مقررات مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است.
مال مورد رشوه در صورت وجود چگونه ضبط میشود؟
دادگاه حکم به ضبط آن به نفع دولت میدهد و مال از هر کس که در اختیارش باشد اخذ میشود.
اگر به مال مورد رشوه دسترسی نباشد، چه میشود؟
بر پایه قواعد عمومی، مثل یا قیمت آن از اموال مرتشی برای استیفای حقوق دولت برداشت میشود.
کلیدواژهها: ضبط مال، ارشاء، قانون محکومیتهای مالی، جزای نقدی، تعزیر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ضبط مال ناشي از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 است كه به صراحت ماده 1 اين قانون، مختص محكومين به پرداخت مال به ديگري، مي باشد و همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي (كه در ماده 529 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش بيني شده است) كه مختص محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است؛ به ويژه اين كه طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري، ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزير (مجازات) رشوه دهنده (راشي) است كه در صورت موجود بودن مال ناشي از ارتشاء، دادگاه حكم به ضبط آن را صادر مي كند و در اجراي اين حكم، مال مورد ارتشاء در يد هر كسي كه باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط مي شود و چنانچه به مال مذكور كه نزد مرتشي بوده به هر علتي (از جمله امتناع مرتشي از استرداد آن) دسترسي حاصل نشود بنا به قواعد عمومي نسبت به استيفاي حقوق دولت از طريق برداشت از مثل يا قيمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشي اقدام مي شود
نظریه مشورتی شماره 7/97/2756 مورخ 1398/08/18
موضوع این استعلام بررسی وضعیت ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت و ارتباط آن با مقررات قانونی مختلف است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت تحت شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و همچنین مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) قرار نمیگیرد. بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوهدهنده (راشی) محسوب میشود و در صورت وجود مال، دادگاه حکم به ضبط آن صادر میکند. همچنین، در صورت عدم دسترسی به مال مذکور، حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی استیفا میشود.
تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2756
شماره پرونده: 97-186/2-2756
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، م. ب. و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی شده است) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه اینکه طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر (مجازات) رشوه دهنده (راشی) است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر میکند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط میشود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی (از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن) دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام میشود
شماره پرونده: 97-186/2-2756ک
ب. ت. ب. ماده 592 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آیا ضبط وجهالرشاء به عنوان مجازات راشی از نظر مقررات اعسار و غیر آن تابع احکام جزای نقدی محسوب میشود یا تابع مقررات دیگر محکومیتهای مالی؟
بازگشت به استعلام شماره 97/1008 مورخ 1397/09/27 به شماره ثبت وارده 2756 مورخ ، 1397/10/04 نظریه مشورتی کمیسیون سؤالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ضبط مال ناشی از رشاء به نفع دولت منصرف از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است که به صراحت ماده 1 این قانون، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری، م. ب. و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )که در ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی شده است( که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ به ویژه اینکه طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت، به عنوان تعزیر )مجازات( رشوه دهنده )راشی( است که در صورت موجود بودن مال ناشی از ارتشاء، دادگاه حکم به ضبط آن را صادر میکند و در اجرای این حکم، مال مورد ارتشاء در ید هر کسی که باشد، اخذ و به نفع دولت ضبط میشود و چنانچه به مال مذکور که نزد مرتشی بوده به هر علتی )از جمله امتناع مرتشی از استرداد آن( دسترسی حاصل نشود بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت از طریق برداشت از مثل یا قیمت مال مورد ارتشاء از اموال مرتشی اقدام میشود. دکتر … حیدری پور