Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/279 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مرجع تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان و تأیید نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مبنای قانونی ارزش

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #اداره_کل #عدالت #هیئت #شهرداری #شورای_اسلامی #رسیدگی #تخلف_ساختمانی #قانون_اساسی #صلاحیت #هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مطالبه #اعتراض #جمهوری #جریمه #آیین_نامه_ها #تأیید #جرایم #شهر #املاک #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان و صلاحیت رسیدگی به اعتراض آن کجاست؟

پاسخ: شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آیین‌نامه است و رسیدگی به اعتراض به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

به زبانِ ساده

شورای اسلامی شهر پس از پیشنهاد شهرداری، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را تصویب می‌کند و اعتراض به تصمیم مربوط به تعیین این ارزش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید جریمه را با توجه به زمان وقوع تخلف تعیین کند، نه زمان مطالبه آن.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ موضوع استعلام درباره شهرداری، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰ و مرجع رسیدگی به اعتراض است. طرفین مشخصی در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مقررات یادشده، مرجع تصویب آیین‌نامه و مرجع رسیدگی به اعتراض را مشخص کرده است. همچنین گفته است کمیسیون ماده ۱۰۰ باید زمان وقوع تخلف را مبنای تعیین جریمه قرار دهد.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و معترضان به ارزش‌گذاری یا جریمه تخلفات ساختمانی راهنمایی فراهم می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ تبصره ۱۱؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲؛ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: ارزش معاملاتی ساختمان، آیین‌نامه، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف ساختمانی، جریمه، صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را تصویب می‌کند؟

شورای اسلامی شهر، پس از پیشنهاد شهرداری.

اعتراض به تصمیم مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در صلاحیت کدام مرجع است؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

جریمه تخلف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلف محاسبه می‌شود یا تاریخ مطالبه؟

بر اساس تاریخ وقوع تخلف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري، شوراي اسلامي شهر مرجع تصويب آئيننامه ارزش معاملاتي ساختمان متعاقب پيشنهاد شهرداري ميباشد. رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 740 مورخ 30/9/1395 مؤيّد اين مطلب است. ب-1) مبناي قانوني ارزش معاملاتي املاك كه ملاك محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداري است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري است و نحوه و شيوه تعيين ارزش معاملاتي ساختمان مطابق آئيننامه مذكور در بند الف پاسخ فوقالذكر است. ب-2) رسيدگي به اعتراض نسبت به آييننامه مذكور در فرض استعلام (تصميم اتخاذ شده در خصوص تعيين ارزش معاملاتي)، مطابق اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. ج) كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بر اساس تاريخ وقوع تخلّف ساختماني بايد تعيين جريمه نمايد؛ لذا شهرداري فقط مجاز به وصول جرائم تخلّف ساختماني بر اساس تاريخ وقوع تخلّف است، نه تاريخ مطالبه جرائم. نظریه مشورتی شماره 7/97/279 مورخ 1397/02/22 موضوع استعلام به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و روند رسیدگی به اعتراضات مربوط به آیین‌نامه‌های مرتبط با آن می‌پردازد. طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مسئول تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس پیشنهاد شهرداری است. مبنای قانونی برای ارزش معاملاتی املاک که جهت محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری به کار می‌رود، نیز در همین تبصره 11 تعریف شده است. رسیدگی به اعتراضات نسبت به این آیین‌نامه‌ها بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نهایت، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موظف است جریمه‌ها را بر اساس تاریخ وقوع تخلف ساختمانی تعیین کند و شهرداری فقط مجاز به وصول جرائم بر اساس تاریخ وقوع تخلف است، نه تاریخ مطالبه آن. تاریخ نظریه: 1397/02/22 شماره نظریه: 7/97/279 شماره پرونده: 96-66-2385 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری م. ب.. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ 1395/9/30 مویّد این مطلب است. ب-1) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آیین‌نامه مذکور در بند الف پاسخ فوقالذکر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین