Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2797 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت احیاء فرجام خواهی دادستان کل کشور با توجه مواد 378 ، 388 و 389 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و با تو

سبدِ من

#دادستان_کل_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #فرجام‌خواهی #اداره_کل #دادستان #ضرورت #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #دیوان_عالی_کشور #اعاده_دادرسی #حقوق #اختیار_فرجام‌خواهی #قانون_اساسی #تفسیر #شرایط_مندرج #ماده_۱۸_اصلاحی #حد #حکم_قطعی #تشخیص #آرای_قطعی #ماده_31 #اصلاح_قانون #آیین_دادرسی #قضاییه #شرع #نسخ‌ضمنی #انقلاب #منسوخ #تعارض #عهده_دار #دانسته #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #محاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فرجام‌خواهی دادستان کل کشور همچنان معتبر است؟

پاسخ: بله، فرجام‌خواهی دادستان کل کشور با اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ متفاوت بوده و همچنان قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

موضوع، نسبت میان فرجام‌خواهی دادستان کل کشور و رسیدگی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. متن استدلال می‌کند که این دو راه با هم تعارض ندارند و فرجام‌خواهی دادستان کل کشور همچنان قابل استفاده است؛ اما متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه نهایی نظریه را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و اختلاف یا طرفین پرونده‌ای معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره ضرورت احیای فرجام‌خواهی دادستان کل کشور مطرح شده و متن با مقایسه مبنا و شیوه رسیدگی ماده ۴۷۷ و فرجام‌خواهی، قابل جمع بودن آن‌ها را استدلال می‌کند. ادامه و جمع‌بندی نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از تفاوت و امکان استفاده هم‌زمان از دو شیوه اعتراض به رأی، به‌ویژه برای دادستان کل کشور و وکلا، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۳۷۸ به بعد و مواد ۳۸۷، ۳۸۸ و ۳۸۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ آن؛ مواد ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری سابق.

مفاهیمِ حقوقی: فرجام‌خواهی، فرجام‌خواهی دادستان کل کشور، اعاده دادرسی، ماده ۴۷۷، خلاف شرع بیّن، خلاف بیّن قانون، دیوان عالی کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فرجام‌خواهی دادستان کل کشور با سازوکار ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از بین رفته است؟

متن می‌گوید این دو سازوکار قابل جمع‌اند و فرجام‌خواهی دادستان کل کشور همچنان قابل اعمال است.

فرجام‌خواهی دادستان کل کشور چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟

به‌گفته متن، موارد خلاف بین قانون را نیز دربرمی‌گیرد.

مرجع رسیدگی به فرجام‌خواهی دادستان کل کشور کجاست؟

دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: فرجام‌خواهی، دادستان کل کشور، ماده ۴۷۷، آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : راجع به ضرورت احياء فرجامخواهي دادستان كل كشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشكال حقوقي مي باشد و نياز به بررسي و تجديد نظر باشد نظر به اينكه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آيين دادرسي مدني علاوه بر اشخاص دادستان كل كشور نيز به دو شيوه حق فرجامخواهي دارد كه در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذكور ترتيب فرجامخواهي دادستان كل تفصيلا بيان شده است همانطوري كه فرجامخواهي براي اشخاص با ورود ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري اعاده دادرسي منسوخ نگرديده است و از هر حيث اعم از تعريف ، مباني و كاهيت و شيوه كار اعاده دادرسي با فرجامخواهي متفاوت است فرجامخواهي دادستان كل كشور نيز به دلايل ذيل در جاي خود قابل اعمال است اولاً: اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات فرجامخواهي دادستان كل كشور با يكديگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمي ندارند زيرا اعمال ماده 477 صرفا در موارد خلاف شرع بين بوده آن هم مواردي كه غير قابل فرجام باشد در حاليكه مقررات فرجامخواهي موارد خلاف بين قانون را نيز در بر مي گيرد مضافا اينكه فرجامخواهي دادستان كل مستقيما از ديوان عالي كشوراست در حاليكه اعمال ماده 477 از ناحيه رئيس قوه قضائيه است ثانياً: همانطوري كه مستحضريد اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري جايگزين مواد 326 قانون آيين دادرسي مدني و 235 قانون آيين دادرسي كيفري سابق گرديده است كه در همان موقع و محدوده زماني نيز مقررات فرجامخواهي دادستان كل كشور قابل اعمال بوده است ثالثاً: اعمال ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري در باب حقوق عامه نيز تعارض و تزاحمي با مقررات فرجامخواهي دادستان كل كشور ندارد زيرا موضوعات ماده مرقوم در راستاي اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتي صيانت از حقوق عامه مي باشد در حاليكه فرجامخواهي دادستان كل كشور ممكن است غير از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقي رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهي عموم و خصوص من وجه )مي باشد و النهايه اينكه دادستان كل كشور عهده دار وظايف متعدد قانوني در قوانين پراكنده مي باشد كه با ورود ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري نمي توان قايل به نسخ قوانين مذكور شد در نتيجه با عنايت به شان و منزلت ديوان عالي كشور و تبعا دادسراي ديوان عالي كشور در حفظ و حراست از قوانين در دادگاهها و اصل 161 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان كه دادسراي ديوان عالي كشور را جزء ديوان عالي كشور دانسته است پذيرش فرجامخواهي توسط دادستان كل كشور با شرايط مندرج در قانون امر ضروري و منطبق با موازين حقوقي مي باشد /ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور مدني مقيد به «رعايت مواد آتي» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است كه با تصويب ماده 18 اصلاحي ( 28/7/1381) و ماده 39 ( الحاقي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مواد مزبور در حد مغايرت با مقررات اخيرالتصويب (28/7/1381) نسخ ضمني شده است و در قوانين لازم الاجرا مصوب بعدي از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز اختيار فرجام خواهي به دادستان كل كشور داده نشده است و ايشان در موارد مذكور در ماده 293 قانون اخير الذكر، در صورتي كه حكم قطعي صادره را خلاف شرع بيّن و يا قانون تشخيص دهد، مي تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 اين قانون( اعاده دادرسي )به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند، بنابراين ترديدي در نسخ اختيار فرجام خواهي دادستان كل كشور نسبت به آراي قطعي محاكم حقوقي موضوع بند 2 ماده 378 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله عبارات "حقوق عامه " و "خلاف شرع بيّن و يا قانون "مذكور در اين ماده و نيز ماده 31 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 9/12/1381 مؤيد اين نظر است نظریه مشورتی شماره 7/97/2797 مورخ 1397/11/14 موضوع استعلام درباره لزوم احیاء فرجام‌خواهی دادستان کل کشور و مشکلات حقوقی مرتبط با آن است. در این زمینه، استعلام‌کننده به بررسی و تجدید نظر در مورد حق فرجام‌خواهی دادستان کل کشور طبق مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 387، 388 و 389 این قانون پرداخته است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حق فرجام‌خواهی دادستان کل کشور به موجب بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل نسخ ضمنی این مواد با تصویب اصلاحات و الحاقات قانونی، دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. در قوانین بعدی، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیز چنین اختیاری به وی داده نشده است. بنابراین، دادستان کل کشور تنها می‌تواند در موارد مشخص شده در ماده 293 قانون مذکور، موضوعات را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند. تاریخ نظریه: 1397/11/14 شماره نظریه: 7/97/2797 شماره پرونده: ح7972-721-79 راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی م. ب. و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد ن. ب. ا. مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف، مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است ثالثاً: اعمال ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه م. ب. در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه)م. ب. و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده م. ب. که با ورود ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاه‌ها و اصل 161 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی م. ب. /ب اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی (1381/7/28) و ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (1381/7/28) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم‌الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجام‌خواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیر‌الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون(اعاده دادرسی)به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجام‌خواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات حقوق عامه و خلاف شرع بیّن و یا قانون مذکور در این ماده و نیز ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1381/12/9 موید این نظر است

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین