Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعداد تمبر ابطالی در صورت شکایت چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه و اوراق مورد نیاز با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شکواییه #هزینه_دادرسی #گواهی #رونوشت #هزینه_های_دادرسی #ریال #اعتراض #وکیل #مراجع_قضائی #رسیدگی #چک #نظارت #قضات #شاکی #شکایت_کیفری #کفیل #لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناسی #تشخیص #نظریه_کارشناس #سند #قبولی #اخطار #رفع_نقص #نظارت_بر #نظریه_کارشناسی #بازپرسی #تجدیدنظرخواهی #رأی_کیفری #پیش‌بینی #آیین_دادرسی_مدنی #قرینه #کفالت #وثیقه #دعوای_حقوقی #وکالت #جرم #قیم_موقت #تمبر #صورت #قضاییه #ابطال #هزینه #قضایی #هزار #وظیفه #باطل #پیوست #تعرفه #مترادف #تکلیفی #اهل_خبره #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: هزینه دادرسی شکایت کیفری یا تجدیدنظرخواهی با چند شاکی در یک لایحه چگونه است؟

پاسخ: طرح شکایت یا تجدیدنظرخواهی چند نفر در یک لایحه فقط دارای یک هزینه‌دادرسی است، مگر آنکه تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره هزینه‌های مربوط به شکایت چند نفر، درخواست تصویر از پرونده و تمبر است. بر اساس متن، یک شکایت مشترک در یک شکوائیه یک هزینه دادرسی دارد، اما درخواست‌های جداگانه تصویر پرونده هزینه جداگانه دارند. درباره مبلغ هزینه تصویر، متن دو رقم متفاوت ذکر می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، درباره هزینه شکایت مشترک، مدارک هویتی، تصویر پرونده، ادارات دولتی و اشخاص غیر از طرفین اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، وکلا و متقاضیان دریافت تصویر پرونده کاربرد دارد، اما مبلغ هزینه تصویر در متن ناسازگار است: یک‌جا ۵۰۰۰ ریال و جای دیگر ۵۰٬۰۰۰ ریال آمده است.

قوانینِ مرتبط: ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، تمبر قانونی، شکوائیه، تجدیدنظرخواهی کیفری، تصویر اوراق پرونده، معافیت از هزینه دادرسی، طرفین پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چند شاکی یک شکایت کیفری را در یک شکوائیه مطرح کنند، چند هزینه دادرسی دارند؟

فقط یک هزینه دادرسی.

آیا برای درخواست‌های جداگانه تصویر از اوراق پرونده باید هزینه جدا پرداخت شود؟

بله، برای هر درخواست تصویر که مستلزم اقدام جداگانه باشد، هزینه جداگانه پرداخت می‌شود.

آیا ادارات دولتیِ معاف از هزینه دادرسی از هزینه تصویر اوراق پرونده هم معاف‌اند؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید این هزینه از مصادیق هزینه دادرسی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و باید پرداخت شود.

آیا برای اشخاصی غیر از طرفین پرونده، ابطال تمبر مقرر شده است؟

در مقررات کنونی، چنین تکلیفی پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شکایت کیفری، تجدیدنظرخواهی، شاکی، تمبر دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-شكايت چند نفر شاكي در يك شكوائيه براي طرح شكايت كيفري و يا تجديدنظرخواهي از رأي كيفري صادره در يك لايحه، اعم از اينكه اصالتاً و يا توسط وكيل انجام گيرد، فقط داراي يك هزينه دادرسي است اما در صورتي كه شكات يا وكيل تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر شكايت داشته باشند حسب نوع شكايت بايد تمبر قانوني به همان معيار الصاق و ابطال نمايند. 2-در قانون پيش بيني نشده است كه رونوشت اوراق هويتي افراد مذكور در سوال دوم (شاكي،مشتكي عنه، شاهد، كفيل و ..)اخذ و پيوست پرونده شود. 3- با عنايت به جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396، براي هر درخواست تصوير از اوراق پرونده بايد مبلغ پنج هزار ريال پرداخت شود. بنابراين براي هر درخواست تصوير اوراق پرونده كه مستلزم اقدام جداگانه باشد بايد هزينه جداگانه پرداخت شود. 4-«عكس» و «تصوير» و «رونوشت» و «كپي» اوراق پرونده مترادف هم مي باشند و هزينه آن نيز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ريال مي باشد. 5-صرف نظر از آن كه ادارات دولتي علي الاصول از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي باشند مگر در موارد مقرر قانوني و در مواردي كه از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند نيز بايد هزينه درخواست تصوير از اوراق پرونده را بپردازند زيرا اين هزينه ب. ت. ب. بندهاي ماده 502 قانون آئين دادرسي مدني از مصاديق هزينه دادرسي نمي باشد. 6-در هيچ يك از مقررات كنوني براي اشخاص ديگر (غير از طرفين پرونده) تكليفي مبني بر ابطال تمبر مقرر نشده است. 7-هر گاه دو يا چند نفر طي يك لايحه به يكي از قرارهاي قابل اعتراض دادسرا، اعتراض كنند فقط يك هزينه را بايد پرداخت كنند مگر آنكه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضي كه از يك متهم شكايات مستقلي از سوي اشخاص مختلف راجع به موضوع هاي متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسيدگي به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئين دادرسي كيفري) به صورت توأمان به آنها رسيدگي و اتخاذ تصميم شده است كه در اين صورت هر يك از شكات مزبور اگر به قرارهاي صادره معترض باشند، بايد هزينه آن را جداگانه پرداخت كند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وكيل واحد روي يك لايحه نوشته باشند. 8-چون كارشناسان دادگستري يا اهل خبره براي انجام كارشناسي كه از سوي دادگاه به آنها ارجاع شده است، بايد به محتويات پرونده و عنداللزوم (به تشخيص دادگاه) به رونوشت آن دسترسي داشته باشند، در اجراي وظايف محوله الزامي به پرداخت تمبر ندارند. 9-با عنايت به جدول تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 كه هزينه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ريال تعيين كرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظريه كارشناس كه به پرونده ضميمه شده نيز مي باشد. 10-مرجع انتظامي تكليفي در خصوص كنترل الصاق و ابطال تمبر بر روي اوراق ابرازي ندارد. 11-تشخيص اوراقي كه به عنوان سند يا قرينه موثر در دعواي كيفري است با مرجع قضايي است و عدم تصديق و ابطال تمبر تنها باعث مي شود به تصوير ابرازي بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتيب اثر داده نشود اما مانع از آن نيست در زمره امارات قضايي مورد توجه قرار گيرد و در هر حال خارج كردن اوراقي كه پيوست پرونده شده است، به هر علت جايز نيست. 12-صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه مستلزم ابطال تمبر نمي باشد. 13 و 14-درخواست تعقيب مجدد متهم در اجراي مواد 79 و 278 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، تقديم شكايت جديد نيست تا مستلزم پرداخت هزينه باشد. 5-هزينه صدور گواهي از مراجع قضايي شامل هر نوع گواهي صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهي مطرح بودن پرونده و يا گواهي اقامه دعوا و يا گواهي تقديم شكايت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك و غيره مي شود. در خصوص وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي طرح دعواي حقوقي به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صراحتاً تعيين تكليف كرده است كه بر اين اساس وظيفه كنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوي حقوقي بر عهده مدير دفتر است با اين حال از آنجايي كه رئيس يا دادرس علي البدل شعبه مربوط وظيفه نظارت بر كاركنان اداري دادگاه را بر عهده دارد در اين باره نيز بايد نظارت كند در خصوص شكايت كيفري گرچه قانون در اين باره تصريحي ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومي كه در مورد هزينه دادرسي دعاوي حقوقي مقرر شده است در خصوص هزينه دادرسي شكايات كيفري منتفي است اما به نظر مي رسد وظيفه كنترل پرداخت هزينه دادرسي و ابطال تمبر ماهيتاً يك امر غير قضايي است و اولاً و بالذات بر عهده كاركنان اداري است، ولي مقامات قضايي مربوط نيز مكلف به نظارت بر انجام اين وظيفه از سوي كاركنان ذي ربط مي باشند ضمناً نظارت مراجع قضايي بالاتر بر مرراجع قضايي پايين تر و نحوه آن به ترتيبي است كه حسب مورد در قانون تصريح شده استف مانند ماده 392 قانون ياد شده./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/281 مورخ 1397/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات متعدد درباره هزینه‌های دادرسی و تمبرهای قانونی اعلام کرده است که در صورت طرح شکایت چند نفر در یک شکوائیه، تنها یک تمبر برای هزینه دادرسی کافی است، مگر اینکه شکایات تحت عناوین مختلفی باشند که در این صورت باید به تعداد شکایات تمبر ابطال شود. همچنین، نیازی به پیوست کردن رونوشت اوراق هویتی افراد به پرونده نیست و ابطال تمبر برای این اوراق الزامی نمی‌باشد. برای هر درخواست تصویر جداگانه از اوراق پرونده، باید هزینه‌ای معادل 5000 ریال پرداخت شود و ادارات دولتی نیز از پرداخت این هزینه معاف نیستند. در مورد اعتراض به قرارها، پرداخت یک هزینه برای چند معترض کافی است، مگر اینکه موضوعات مستقل باشند. کارشناسان دادگستری برای دسترسی به اوراق پرونده نیازی به پرداخت تمبر ندارند و مدارکی که به مرجع انتظامی ارائه می‌شوند نیز بدون ابطال تمبر قابل پذیرش هستند. در نهایت، مسئولیت کنترل پرداخت هزینه‌های دادرسی بر عهده کارکنان اداری دادگاه است و مقامات قضایی نیز باید بر این امر نظارت داشته باشند. تاریخ نظریه: 1397/02/23 شماره نظریه: 7/97/281 شماره پرونده: 1733-1/2-96 1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر م. ب. یا خیر؟ 2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ ولی شاکی یا قیم موقت وی کفیل یا وثیقه گذار 3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می‌کند؟ 4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده ی. ن. ق. آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلاً منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10- در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت ب. ت. ب. برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟ 13- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 14- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15- تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می‌گردد؟ 1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟ قضات دیوان‌عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین‌تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال م. ب.. 9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز م. ب.. 15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین