پرسش: آیا شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده، مشمول عنوان «محکومعلیه» در تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان است؟
پاسخ: بله، اطلاق واژه محکومعلیه شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت او صادر شده نیز میشود.
به زبانِ ساده
متن درباره این است که آیا شاکی انتظامیِ کارشناس رسمی، وقتی شکایتش رد میشود، مشمول عنوان «محکومعلیه» است یا نه. نظر مشورتی پاسخ مثبت میدهد و این برداشت را با رأی وحدت رویه یادشده تأیید میکند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره شاکی انتظامی و کارشناس رسمی دادگستری است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و تکلیف او به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مقرر، واژه «محکومعلیه» را شامل شاکیای دانسته که شکایتش رد شده است.
چرا مهم است: این نظر برای شاکی انتظامی و وکیل او در تشخیص آثار رد شکایت و شمول تبصره ۴ ماده ۲۳ اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، مواد ۲۱ و ۲۳، تبصرههای ۴ و ۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵.
مفاهیمِ حقوقی: شکایت انتظامی، قرار منع تعقیب، اعتراض به قرار، دستمزد کارشناسی، محکومعلیه، رد شکایت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا «محکومعلیه» در تبصره ۴ ماده ۲۳، شاکی انتظامیای را هم شامل میشود که شکایتش رد شده است؟
بله؛ نظر مشورتی این واژه را شامل او میداند.
چه چیزی این برداشت را تأیید میکند؟
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵.
کلیدواژهها: کانون کارشناسان رسمی، شاکی انتظامی، محکومعلیه، رد شکایت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقنن از يك سو برابر ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 براي شاكي انتظامي حق اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا قائل شده است و از سوي ديگر در تبصره 7 ماده 23 قانون ياد شده وي را مكلف به پرداخت دستمزد كارشناسي در موارد مشمول اين تبصره دانسته است، از اين رو به نظر مي رسد كه مقنن براي شاكي انتظامي در فرايند رسيدگي به تخلف كارشناس، حقوق و تكاليفي مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه «محكوم عليه» مذكور در تبصره 4 ماده 23 اين قانون را بايد شامل شاكي انتظامي كه حكم به رد شكايت وي صادر شده است، نيز دانست. رأي وحدت رويه شماره 613 مورخ 18/10/1375 مؤيد اين نظر است./
نظریه مشورتی شماره 7/97/2828 مورخ 1398/08/01
موضوع استعلام مربوط به حقوق و وظایف شاکی انتظامی در فرآیند رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را برای شاکی انتظامی در نظر گرفته است. همچنین، تبصره 7 ماده 23 همان قانون، شاکی را در موارد خاص ملزم به پرداخت دستمزد کارشناسی میداند. بنابراین، به نظر میرسد قانونگذار حقوق و وظایفی را برای شاکی انتظامی در این فرآیند تعیین کرده است و واژه «م. ع.» در تبصره 4 ماده 23 باید شامل شاکی انتظامی باشد که حکم به رد شکایت او صادر شده است. این نظر همچنین با رای وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 تایید میشود.
تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/2828
شماره پرونده: 97-100-2828 ک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانونیاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، از این رو به نظر میرسد که مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه «م. ع.» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را باید شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 1375/10/18 موید این نظر است./
طبق تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف م. ع. ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 613 مورخ 1375/10/18 هر کس حکم به ضرر او صادر شود، مصداق م. ع. است. ب. ت. ب. تفسیر قضایی واژه م. ع. توسط هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا شاکی انتظامیکه شکایت وی با رسیدگیهای معموله در دادگاه بدوی انتظامی به صدور رأی مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب دادسرا و یا صدور حکم برائت یا رد کیفرخواست دادسرا میگردد، مصداق م. ع. موضوع تبصره 4 ماده 23 قانون صدرالاشعار میباشد؟
بازگشت به استعلام شماره 17413 مورخ 1397/10/10 به شماره ثبت وارده 2828 مورخ ، 1397/10/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانونیاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، از این رو به نظر میرسد که مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه »م. ع.« مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را باید شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 مؤید این نظر است. دکتر … حیدری پور