Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2871 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #عقد_نکاح #عقد #زوجیت #تفسیر #نفقه_زوجه #رجوع #نفقه #قضاییه #توافق #احکام #تکالیف #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق اشخاص بر خلاف حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت امکان‌پذیر است؟

پاسخ: حقوق و تکالیف زوجیت به حکم قانون‌گذار و به نحو آمره تعیین می‌شود و توافق بر خلاف آن‌ها امکان‌پذیر نیست، اما رجوع به عرف در تفسیر این حقوق مانند تعیین میزان نفقه مجاز است.

به زبانِ ساده

پس از ازدواج صحیح، قانون حقوق و تکالیف زوجین را تعیین می‌کند و توافق برخلاف آن‌ها پذیرفته نیست. بااین‌حال، برای تفسیر این حقوق و تکالیف، مانند تعیین میزان نفقه، می‌توان به عرف مراجعه کرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماهیت خاص عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین را اصولاً تابع حکم آمره قانون دانسته است؛ اما مراجعه به عرف را در تفسیر آن‌ها، از جمله تعیین نفقه، ممکن شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلا در تشخیص تفاوت میان توافق برخلاف حکم قانون و استفاده از عرف برای تفسیر نفقه اهمیت دارد.

مفاهیمِ حقوقی: عقد نکاح، شرایط صحت عقد، آثار زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین، قواعد آمره، نفقه، عرف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوجین می‌توانند با توافق، حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت را برخلاف حکم قانون تعیین کنند؟

بنا بر متن، این حقوق و تکالیف به‌طور آمره تعیین شده و توافق برخلاف آن امکان‌پذیر نیست.

آیا عرف در تعیین میزان نفقه زوجه قابل مراجعه است؟

بله؛ عرف می‌تواند در تفسیر حقوق و تکالیف، از جمله تعیین میزان نفقه، مورد مراجعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: نکاح، حقوق زوجیت، قوانین آمره، نفقه، عرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

پس از وقوع عقد نكاح بر اساس توافق و اراده زوجين و در صورت دارا بودن شرايط صحت، قانونگذار به لحاظ ماهيت خاص اين عقد و آثار تعبدي و شرعي آن، احكام و آثار مترتب بر آن را عليالقاعده به نحو آمره مشخص كرده كه توافق بر خلاف آن امكانپذير نيست؛ لذا حقوق و تكاليف ناشي از زوجيت به حكم قانونگذار و به نحو آمره تعيين ميشود و محلي براي اعمال عرف نميباشد؛ اما در تفسير اين حقوق و تكاليف مانند تعيين ميزان نفقه زوجه رجوع به عرف امكانپذير است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2871 مورخ 1398/05/30 موضوع این استعلام بررسی احکام و آثار عقد نکاح و امکان توافق بر خلاف آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان می‌کند که پس از وقوع عقد نکاح و با رعایت شرایط صحت آن، قانونگذار احکام و آثار ناشی از این عقد را به‌صورت آمره تعیین کرده و توافق بر خلاف آن ممکن نیست. همچنین، حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت به حکم قانون مشخص می‌شود و جایی برای اعمال عرف وجود ندارد. با این حال، در تفسیر این حقوق و تکالیف، به‌ویژه در تعیین میزان نفقه زوجه، مراجعه به عرف مجاز است. تاریخ نظریه: 1398/05/30 شماره نظریه: 7/97/2871 شماره پرونده: 97-76/1-2871 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین