Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2905 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اعضای بسیج در جرایم مشهود با شرایط مشخص ضابط هستند؛ اعضای سپاه و اطلاعات سپاه ضابط دادگستری در محدوده وظایفشا

سبدِ من

#جرائم_مشهود #ضابط_دادگستری #اداره_کل #بسیج #سپاه #اطلاعات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازرسی #اجازه #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #بسیج_مستضعفین #جرم #اساسنامه #قانون_اساسی #مواد_مخدر #قوانین #دستور_قضایی #جمهوری #حقوق_شهروندی #قاچاق_کالا_و_ارز #نیروی_انتظامی #کالای_قاچاق #فرار_متهم #قانون_تأسیس #جرم_مشهود #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #جرایم #ضابط #قضایی #صورت #مظنون #جرایم_عمومی #اختصاص #تعقیب #اسلحه #احکام #نظریه‌مشورتی #وزارت_اطلاعات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط ضابط دادگستری بودن اعضای بسیج و سپاه پاسداران چیست؟

پاسخ: اعضای بسیج صرفاً در جرایم مشهود و با شرایط قانونی ضابط محسوب می‌شوند، اما اعضای سپاه پاسداران در حدود وظایف قانونی خود مطلقاً ضابط دادگستری هستند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره حدود اختیار اعضای بسیج و سپاه به‌عنوان ضابط دادگستری است. متن، اختیار اعضای بسیج را به شرایط خاصی در مواجهه با جرم مشهود محدود می‌کند؛ اما اعضای سپاه را در حدود وظایف قانونی، ضابط در جرایم مشهود و غیرمشهود می‌داند. ضابط خاص نیز خارج از وظایف قانونی خود اختیار ضابطی ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: متن ابتدا شرایط ضابط بودن اعضای بسیج و سپاه را توضیح می‌دهد و سپس با استناد به تعریف ضابط خاص، اختیار آنان را به حدود وظایف محول‌شده محدود می‌کند. بخش پایانی متن ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و ضابطانی مفید است که باید حدود اختیار قانونی اعضای بسیج و سپاه را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۲۹، تبصره ماده ۳۲ و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱؛ تبصره ماده ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱؛ بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط عام، ضابط خاص، جرم مشهود، حدود وظایف ضابط، ارجاع امر به ضابط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعضای بسیج ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟

فقط در برخورد با جرم مشهود و با شرایط و محدودیت‌های بیان‌شده در متن.

آیا اعضای سپاه و اطلاعات سپاه در جرایم غیرمشهود هم می‌توانند ضابط باشند؟

متن می‌گوید در حدود وظایف قانونی، ضابط محسوب می‌شوند؛ اعم از اینکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد.

آیا می‌توان ضابط خاص را به موضوعی خارج از وظایف اختصاص‌یافته به او ارجاع داد؟

متن می‌گوید ارجاع چنین موضوعی از منظر قانونی مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.

کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، جرایم مشهود، بسیج، سپاه پاسداران، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا، ب. ت. ب. بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371، اعضاي سازمان بسيج مستضعفين صرفا هنگام برخورد با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان ديگر يا عدم اقدام به موقع و يا اعلام نياز آنان، به منظور جلوگيري از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود ساير شرايط مذكور در قانون حمايت قضايي از بسيج اقدام مينمايند. ثانيا، اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و از آن جمله اطلاعات سپاه نيز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1361 در زمينه مأموريتهاي مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه سپاه و نيز در انجام وظايف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستري محسوب ميشوند و ميتوانند در حدود مذكور در قانون اقدام نمايند اعم از آنكه جرم مشهود يا غيرمشهود باشد. 2- بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در تعريف ضابطان خاص مقرر ميدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محولشده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ...» كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند. بنابراين ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرايم عمومي و نيز مسائل خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون يادشده ميباشد. معالوصف ب. ت. ب. اينكه حسب مواد 34 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مكلف به اجراي دستورهاي مقامات قضايي ميباشند، در فرض استعلام نيز ايشان با تكليف ديگري جز متابعت از اجراي دستور قضايي مواجه نميباشند. 3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و بندهاي يك و هشت مادهواحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 و ماده 40 و ملاك تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 كشف و تعقيب جرايم و اقداماتي نظير متوقف نمودن و بازرسي خودروها بايد مبتني بر رعايت قانون و مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه در قانون آمده است. بنابراين در فرض استعلام بازرسي وسايل نقليه عمومي (اعم از قسمت بار و ...) توسط نيروي انتظامي (ضابطان عام) در جرايم مشهود نياز به كسب مجوز خاص قضايي ندارد ولكن در خصوص جرايم غيرمشهود بازرسي از خودروهاي مظنون به حمل مواد مخدر يا اسلحه يا كالاي قاچاق و يا ساير موارد مظنون بايد با اجازه موردي مقام قضايي باشد و اجازه مقام قضايي به طور عام و كلي نيز در قانون آيين دادرسي كيفري پيشبيني نشده است. ضمناً متذكر ميگردد كه بازرسي از خودروها در مبادي ورودي و خروجي كشور مطابق احكام و مقررات خاص مربوطه ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/2905 مورخ 1398/08/08 موضوع این استعلام به بررسی وظایف و اختیارات اعضای سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود می‌پردازد. بر اساس بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، اعضای بسیج تنها در صورتی می‌توانند اقدام کنند که ضابطان دیگر حضور نداشته باشند و هدف از اقدام آنها جلوگیری از محو آثار جرم باشد. سپاه پاسداران نیز به عنوان ضابط دادگستری، می‌تواند در هر دو نوع جرم اقدام کند. طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور، ارجاع به ضابطان خاص در موضوعات خارج از وظایف محوله مجاز نیست و آنان باید دستورات قضایی را اجرا کنند. بر اساس اصول 22 و 47 قانون اساسی و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای بازرسی خودروها در جرایم مشهود نیازی به مجوز قضایی نیست، اما در جرایم غیرمشهود، بازرسی از خودروهای مشکوک به حمل مواد مخدر یا کالاهای قاچاق باید با اجازه مقام قضایی صورت گیرد. تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/97/2905 شماره پرونده: 97-168-2905 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده م. ب.. معالوصف ب. ت. ب. اینکه حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند. 3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه م. ب.. شماره پرونده: 97-168-2905ك -1 ب. ت. ب. بند »ب« ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج را در زمره ضابطان خاص دادگستری ذکر نموده است و با عنایت به ماده یک قانون حمایت قضایی بسیج مصوب 1371 که به موجب آن اعضای سازمان بسیج مستضعفین میتوانند هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع آنان و با اعلام نیاز آنان اقدام نمایند، حدود اقدامات آنان به عنوان ضابط آیا تنها در جرایم مشهود است یا در جرایم غیرمشهود نیز میتوانند به عنوان ضابط عمل نمایند؟ -2 در صورتی که مقامات قضایی در جرایم غیرمشهود امری را به سازمان اطلاعات سپاه یا نیروی مقاومت بسیج ارجاع دهند، آیا دارای اعتبار قانونی است؟ در صورت ارجاع آیا مشمول تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میشوند؟ -3 ب. ت. ب. ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به موجب آن بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد، آیا دستوراتی که برخی مقامات قضایی جهت بازرسی خودروها به صورت کلی و معمولاً برای مدت حدود یک ماه خطاب به ضابطان دادگستری صادر مینمایند، دارای اعتبار قانونی است؟ بازگشت به استعلام شماره 39/1/97/123585 مورخ 1397/10/03 به شماره ثبت وارده 2905 مورخ ، 1397/10/22 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولا، ب. ت. ب. بند »ب« ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ، 1371 اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان، به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام مینمایند. ثانیا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 4 ، 3 ، 2 و 5 اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند و میتوانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد. -2 بند »ب« ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: »ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند «... که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده م. ب.. معالوصف ب. ت. ب. اینکه حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند. -3 مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 55 ، 44 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی )اعم از قسمت بار و (... توسط نیروی انتظامی )ضابطان عام( در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه م. ب.. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین