نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/2940 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محدودیتهای اجرای طرحهای دولتی و شهرداری، حقوق مالکانه و صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانین و آرای دیوان عد
#پروانه_ساختمانی #حقوق_مالکانه #اداره_کل #قوانین #حقوق #هیئت #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #افراز #تفکیک #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #کلیه_حقوق #اراضی #تفکیک_اراضی #پروانه #املاک #مهلت #ابطال #نظریهمشورتی #تأیید #صورت #و_غیره #قضاییه #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی موجب ابطال آنها و سلب حقوق مالکان میشود؟
پاسخ: خیر، صرف عدم اجرای طرح موجب ابطال آن نمیشود، اما پس از انقضای مهلت قانونی، مالکان از کلیه حقوق مالکانهشان برخوردارند.
به زبانِ ساده
موضوع درباره املاکی است که در طرحهای دولتی یا شهرداری قرار دارند اما به آنها عمل نشده است. نتیجه این است که اگر دولت یا شهرداری ظرف پنج سال طرح خود را اجرا نکنند، مالکان دوباره تمام حقوق خود مثل ساختوساز و تفکیک زمین را به دست میآورند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و مالکان املاک واقع در طرح
چگونه: با استناد به قوانین موجود و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حقوق مالکان پس از انقضای مهلت قانونی شناخته شد.
چرا مهم است: این نظر مشورتی برای تعیین تکلیف حقوق مالکان املاک واقع در طرحهای عمرانی دولتی و شهرداریها کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها (تبصره 1 ماده واحده)، قانون شهرداری (ماده 101 اصلاحی)
مفاهیمِ حقوقی: حقوق مالکانه، پروانه ساختمانی، تفکیک و افراز، طرحهای دولتی و شهرداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی باعث ابطال آنها میشود؟
خیر، صرف عدم اجرا موجب ابطال نیست.
اگر طرحی در مهلت قانونی پنج سال اجرا نشود، مالکان چه حقوقی دارند؟
از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه، تفکیک و تجدیدبنا برخوردارند.
صدور پروانه ساختمانی بر چه اساس انجام میشود؟
بر اساس وضعیت املاک همجواری.
آیا تفکیک و افراز اراضی بزرگ برای اخذ پروانه امکانپذیر است؟
بله، با رعایت مقررات مربوطه امکانپذیر است.
کلیدواژهها: حقوق مالکانه، طرحهای دولتی و شهرداری، پروانه ساختمان، افراز و تفکیک، ماده 101 قانون شهرداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
، 2، 3 و 4) ب. ت. ب. اينكه صرف عدم اجراي طرحهاي دولتي و شهرداري در
مهلت قانوني از موجبات
ابطال طرحهاي مذكور نميباشد (رأي هيئت عمومي ديوان
عدالت اداري به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤيد اين مطلب ميباشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها اصلاحي 22/1/1380 در
صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني پنج سال، مالكين املاك واقع در طرح از كليه
حقوق مالكانه مانند احداث، اخذ
پروانه ساختماني، تفكيك، تجديدبنا، افزايش بنا و غيره برخوردارند (رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مؤيد اين نظر ميباشد) و صدور پروانه ساختماني بر اساس وضعيت املاك همجواري ميباشد (رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 437 و 438 مورخ 25/6/1386 مؤيد اين مطلب است) و اينكه لازمه استفاده از حقوق مالكانه جهت اخذ پروانه ساختماني براي احداث بنا در اراضي بزرگ،
افراز و تفكيك بوده، بنابراين مقررات ماده 101 اصلاحي
قانون شهرداري و تفكيك و افراز امكانپذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/2940 مورخ 1397/11/16
موضوع این استعلام درباره وضعیت
حقوق مالکانه در
اراضیای است که در طرحهای دولتی و
شهرداری قرار دارند. پرسش اصلی این است که آیا عدم اجرای این طرحها در مهلت قانونی منجر به ابطال آنها میشود یا خیر. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که عدم اجرای طرحها در مهلت قانونی باعث ابطال آنها نمیشود. این نظر با استناد به رای هیات عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 1391/02/25 تایید شده است. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده واحده
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 1380/01/22، اگر طرحی در مهلت پنج سال اجرا نشود، مالکین
املاک همچنان از تمامی حقوق مالکانه خود بهرهمند خواهند بود. این موضوع با استناد به
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 1386/04/03 تایید میشود. علاوه بر این، صدور
پروانه ساختمانی بر اساس وضعیت املاک همجوار و امکان افراز و
تفکیک اراضی بزرگ نیز مجاز است، که این امر با استناد به رایهای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 437 و 438 مورخ 1386/06/25 تایید شده است.
تاریخ نظریه: 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/2940
شماره پرونده: 97-66-2940
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
، 2، 3 و 4) ب. ت. ب. اینکه صرف عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرحهای مذکور نمیباشد (رأی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 1391/2/25 موید این مطلب م. ب.) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 1380/1/22 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از
کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی،
تفکیک، تجدیدبنا، افزایش بنا
و غیره برخوردارند (رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 1386/4/3 موید این نظر م. ب.) و صدور پروانه ساختمانی بر اساس وضعیت املاک همجواری م. ب. (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 437 و 438 مورخ 1386/6/25 موید این مطلب است) و اینکه لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک بوده، بنابراین مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تفکیک و افراز امکانپذیر است.