Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2945 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ترکه #کارشناس #دیون_متوفی #تشخیص #اثبات #تقسیم_ترکه #مالکیت #قانون_اساسی #دین #حقوق #قانون_مدنی #دادخواست #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ورثه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تشخیص واجبات مالی و اثبات آن در ترکه چگونه است؟

پاسخ: برای تشخیص واجبات مالی باید به منابع اسلامی مراجعه شد و این موارد همانند دیون باید در دادگاه اثبات گردند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تشخیص واجبات مالی و پرداخت آن‌ها از دارایی به‌جامانده از متوفی است. طبق متن، وجود چنین تکالیفی باید در دادگاه ثابت شود و دادگاه نمی‌تواند استنباط جنبه‌های کلی را به کارشناس واگذار کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ هویت استعلام‌کننده و اشخاص پرونده در متن ذکر نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و درباره تشخیص واجبات مالی و اثبات آن‌ها در تقسیم ترکه نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه، طلبکاران متوفی و وکلایی مفید است که درباره پرداخت واجبات مالی از ترکه اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: واجبات مالی، منابع معتبر اسلامی، فتوای معتبر، کارشناسی دینی، ترکه، دیون متوفی، اثبات در دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد واجبات مالیِ ذکرنشده در قانون چگونه تشخیص داده می‌شود؟

باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود.

آیا دادگاه می‌تواند تشخیص جنبه‌های کلی را به کارشناس دینی واگذار کند؟

پاسخ منفی است.

آیا واجبات مالی متوفی خودبه‌خود به ترکه تعلق می‌گیرد؟

خیر؛ اصل بر عدم تعلق است و باید در دادگاه اثبات شود.

کلیدواژه‌ها: ترکه، واجبات مالی، دیون، کارشناس دینی، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: با عنايت به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به لحاظ عدم ذكر موارد واجبات مالي در قانون، براي تشخيص موارد آن بايد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر مراجعه شود. ثانياً:اگر مقصود از مراجعه به كارشناس ديني، مراجعه براي تعيين مصاديق و موارد واجبات مالي باشد، ب. ت. ب. اين كه دادگاه نمي تواند استنباط جنبه هاي كلّي را به كارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفي است. 2-در خصوص تقسيم تركه، اصل بر عدم تعلق دين و واجبات مالي به تركه است، بنابراين واجبات مالي نيز همانند ديون متوفي بايد در دادگاه اثبات شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30 موضوع استعلام مربوط به تعیین واجبات مالی متوفی، مانند نماز، روزه، خمس، زکات و حج تمتع، و نحوه بررسی آن‌ها در فرآیند تقسیم ترکه است. بر اساس ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از پرداخت حقوق و دیون متوفی تحقق می‌یابد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که برای تشخیص واجبات مالی باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه کرد و ارجاع به کارشناس دینی برای تعیین این واجبات امکان‌پذیر نیست. همچنین، در خصوص تقسیم ترکه، واجبات مالی باید مانند دیون متوفی در دادگاه اثبات شوند و اصل بر عدم تعلق آن‌ها به ترکه است. تاریخ نظریه: 1397/10/30 شماره نظریه: 7/97/2945 شماره پرونده: 922-1/7-69 احتراما ًبا استظهار از ماده 868 قانون مدنی ن. ب. ا. مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوقی و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است آیا در خصوص مشخص شدن واجبات مالی از جمله نماز، روزه، خمس، زکات، حج تمتع نیاز به کارشناس دینی م. ب. یا خیر؟ و در خصوص دادخواست های تقسیم ترکه آیا ابتدا بایستی واجباتی که بر ذمه متوفی است بررسی گردد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین