Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2963 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم وجاهت قانونی پذیرش اهدا کمک مالی به جای کار در موسسات عام‌المنفعه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کمک #وثیقه #مؤسسات_خیریه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #بدل_مال #قرار_قبولی_وثیقه #بازداشت_ملک #اجرای_احکام_کیفری #وثیقه‌گذار #دادستان #مالکیت #ضرورت #تأمین_متناسب #محکوم‌به #سالمندان #قرار_تأمین_کیفری #قبولی #رسیدگی #توقیف #توقیف_ملک #ملک #شماره_ثبت #اهدا #صورت #تعقیب #اموال #نظریه‌مشورتی #ثالث #صدور‌رای #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پذیرش اهدای کمک مالی به جای انجام کار عام‌المنفعه در تعلیق تعقیب وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ: خیر، موارد تعلیق تعقیب احصایی است و در صورت امتناع متهم، قرار تعليق لغو می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر، سه موضوع را بررسی می‌کند: جایگزین کردن کمک خیریه به‌جای کار مقرر، مسئولیت وثیقه‌گذار در صورت متعلق‌بودن وثیقه به دیگری، و مدت بازداشت ملک. کمک مالی جایگزین کار مقرر نمی‌شود و خودداری متهم از دستور قضایی به لغو تعلیق و ادامه تعقیب می‌انجامد. وثیقه‌گذار باید بدل مال را بپردازد و بازداشت ملک تا رأی قطعی ادامه دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متهم، وثیقه‌گذارِ ثالث و مراجع قضایی و ثبتی مطرح‌اند؛ هویت طرفین و پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، درباره جایگزینی دستور تعلیق، مسئولیت وثیقه‌گذار و مدت بازداشت ملک اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وثیقه‌گذاران و مراجع قضایی روشن می‌کند چه تکالیفی دارند و چه پیامدی در انتظار تخلف است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۱ و تبصره ۱ آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۷۹۱ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق تعقیب، دستور مقام قضایی، کار عام‌المنفعه، وثیقه‌گذار، مال مستحق‌للغیر، بدل مال، بازداشت ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متهم می‌تواند به‌جای انجام کار در مؤسسه عمومی یا عام‌المنفعه، کمک مالی به خیریه بدهد؟

خیر، این جایگزینی وجاهت قانونی ندارد.

اگر متهم از انجام دستور مقام قضایی خودداری کند، چه می‌شود؟

قرار تعلیق لغو می‌شود و تعقیب ادامه می‌یابد.

اگر مالِ معرفی‌شده برای وثیقه متعلق به دیگری از آب درآید، وثیقه‌گذار چه مسئولیتی دارد؟

باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بپردازد.

بازداشت ملک تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا تعیین تکلیف نهایی آن، یعنی صدور رأی قطعی.

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، کار عام‌المنفعه، وثیقه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- موارد ذيل ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 احصايي است. بنابراين پذيرش درخواست متهم مبني بر «اهداي كمكهاي مالي به موسسات خيريه» به جاي «انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در موسسات عمومي و يا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون يادشده وجاهت قانوني ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضايي، وفق تبصره يك اين ماده، قرار تعليق لغو ميشود و تعقيب ادامه مييابد. 2- الف) گرچه مسئوليت وثيقهگذار محدود به مال مورد وثيقه است اما در فرض سوال كه ثالث مالي را به عنوان وثيقه متهم معرفي نموده و متعاقبا به موجب حكم دادگاه، مستحقللغير درآمده است، ب. ت. ب. ملاك ماده 791 قانون مدني، وي بايد بدل مال مورد وثيقه را از ساير اموال خود بدهد و قيد يا عدم قيد اين مطلب در قرار قبولي وثيقه تأثيري در مسؤوليت وي ندارد. 2- ب) بازداشت ملك تنها تا تعيين تكليف نهايي آن (صدور رأي قطعي) ادامه خواهد يافت و اجراي احكام كيفري مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام خواهد نمود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2963 مورخ 1398/08/08 موضوع استعلام درباره بررسی قانونی درخواست متهم برای اهدای کمک‌های مالی به موسسات خیریه به جای انجام کار در موسسات عمومی و عام‌المنفعه طبق بند «ج» ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که پذیرش این درخواست قانونی نیست و اگر متهم از انجام دستور مقام قضایی خودداری کند، قرار تعلیق لغو شده و تعقیب ادامه خواهد یافت. همچنین، در خصوص وثیقه، مسئولیت وثیقه‌گذار تنها به مال مورد وثیقه محدود است. اما اگر شخص ثالثی مالی را به عنوان وثیقه معرفی کرده باشد و طبق حکم دادگاه مشخص شود که این مال متعلق به دیگری است، طبق ماده 791 قانون مدنی، او باید معادل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود پرداخت کند. بازداشت ملک نیز فقط تا زمان تعیین تکلیف نهایی آن ادامه خواهد داشت و اجرای احکام کیفری این موضوع را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/97/2963 شماره پرونده: 97-168-2963 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست م. م. ب. «اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه» به جای «انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه» موضوع بند «ج» ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد. 2- الف) گرچه مسئولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحقللغیر درآمده است، ب. ت. ب. ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسئولیت وی ندارد. شماره پرونده: 97-168-2963ك -1 در پروندههای تخلفات بهداشتی و استفاده از افزودنیهای غیرمجاز در مواد خوراکی و از جمله استفاده از جوش شیرین در پخت نان، در صورتی که اتهامات متهمان قابل تعلیق باشد، به استناد ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت متهم را حسب مورد به اجرای برخی دستورهای زیر مکلف میکند. در بند »ج« ماده مذکور انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال پیشبینی شده است. برخی متهمان این نوع پروندهها اظهار میدارند که وقت کافی برای خدمت در مؤسسات عمومی ندارند؛ اما میتوانند ب. ت. ب. شغل خود به آن مؤسسات خیریه کمکهایی داشته باشند، مانند اهدای نان به مؤسسات خیریه توسط برخی نانوایان. آیا میتوان چنین اعمالی را انجام دادن کار تلقی کرد و متهم را ب. ت. ب. اعلام تمایل خود مثلاً محکوم به پرداخت مقادیر مشخصی نان سالم و بدون جوش شیرین به آسایشگاه سالمندان نمود و یا اینکه مقصود از انجام دادن کار صرف حضور فیزیکی در مراکز عام المنفعه است؟ -2 در پروندهای پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و قرار قبولی آن، دو سال بعد دادخواستی علـیه وثیقهگذار در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و در پی رسیدگی از وی سلب مالکیت شده است. در این صورت: الف- آیا تعهدات وثیقهگذار پا برجا است و آیا میتوان در صورتی که وثیقهگذار متهم را در شعبه حاضر ننماید، دیگر اموال وی را شناسایی و توقیف کرده؟ به عبارت دیگر وثیقه مقرر موضوعیت دارد یا طریقیت؟ ب- ب. ت. ب. سلب مالکیت از وثیقهگذار آیا توقیف ملک همچنان ادامه دارد؟ اداره ثبت اسناد و املاک از این شعبه درخواست نموده که استمرار یا عدم استمرار بازداشتی ملک را به آن اداره اعلام کند؛ آیا شعبه از لحاظ قانونی موظف به پاسخگویی به آن اداره است؟ بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1397/10/11 به شماره ثبت وارده 2963 مورخ ، 1397/10/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 موارد ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 احصایی است. بنابراین پذیرش درخواست م. م. ب. »اهدای کمکهای مالی به موسسات خیریه« به جای »انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی و یا عامالمنفعه« موضوع بند »ج« ماده 81 قانون یادشده وجاهت قانونی ندارد و در صورت امتناع متهم از انجام دستور مقام قضایی، وفق تبصره یک این ماده، قرار تعلیق لغو میشود و تعقیب ادامه مییابد. -2 الف( گرچه مسئولیت وثیقهگذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سوال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی نموده و متعاقبا به موجب حکم دادگاه، مستحقللغیر درآمده است، ب. ت. ب. ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد. -2 ب( بازداشت ملک تنها تا تعیین تکلیف نهایی آن )صدور رأی قطعی( ادامه خواهد یافت و اجرای احکام کیفری مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام خواهد نمود. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین