نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/3000 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط وصول وجه ضمانت نامه بانکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
#ضمانتنامه_بانکی #وجه_ضمانت #اداره_کل #ضمانتنامه #ضمانت #قرارداد #ضمانت_نامه_های_بانکی #قانون_تجارت #ورشکستگی #مدیریت #مدیر_تصفیه #ورشکسته #شرکت #دین #مطالبات #حاکمیت_قانون #تجارت #توقف #تأدیه #گونه #تاجر_ورشکسته #حقوق #بیت_المال #قضاییه #نظریهمشورتی #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا با ورشکستگی طرف قرارداد، سازمان دولتی حق وصول ضمانتنامه بانکی را دارد؟
پاسخ: بله، با ورشکستگی طرف قرارداد و عجز از پرداخت دین، سازمان دولتی حق وصول وجه ضمانتنامه را دارد.
به زبانِ ساده
اگر یک سازمان دولتی از طرف قرارداد خود ضمانتنامه بانکی گرفته باشد و آن شخص ورشکسته شود و نتواند دین خود را بدهد، سازمان حق دارد وجه ضمانتنامه را از بانک مطالبه و وصول کند. این حکم از حقوق سازمانهای دولتی در برابر افراد ورشکسته حمایت میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، سازمان دولتی و طرف قرارداد (ورشکسته)
چگونه: با بررسی فرض استعلام و انحصار حق وصول وجه در صورت عجز متعهد از پرداخت.
چرا مهم است: این متن برای سازمانها و اشخاص طرف قرارداد در زمان ورشکستگی و تضمین وصول مطالبات کاربرد دارد.
مفاهیمِ حقوقی: ضمانتنامه بانکی، ورشکستگی، وصول وجه، سازمان دولتی، عجز از پرداخت دین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در صورت ورشکستگی طرف قرارداد، تکلیف ضمانتنامه بانکی چیست؟
سازمان دولتی حق وصول وجه ضمانتنامه را خواهد داشت.
چه زمانی سازمان دولتی میتواند وجه ضمانتنامه را وصول کند؟
زمانی که طرف قرارداد از بازپرداخت مطالبات یا دین خود عاجز شود.
کلیدواژهها: ضمانتنامه بانکی، ورشکستگی، سازمان دولتی، مطالبات، وصول وجه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
در فرض استعلام كه سازمان دولتي بابت مطالباتي كه احتمالاً طرف
قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد، از طرف قرارداد
ضمانت نامه بانكي دريافت نموده است با ورشكسته شدن طرف قرارداد، شركت مذكور از پرداخت دين عاجز مي شود و لذا سازمان دولتي موصوف حق وصول
وجه ضمانت نامه را خواهد داشت. در صورتيكه منظور استعلام كننده غير از اين باشد، سؤال خود را مجدداً با توضيح كامل مطرح نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3000 مورخ 1397/11/06
تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/3000
شماره پرونده: 96-155-2264
با عنایت به وجود فرآیند وصول
مطالبات سازمانهای دولتی از طریق
ضمانتنامههای بانکی اخذ شده از مجموعههای غیردولتی موجود که تحت
حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکلگیری «
ورشکستگی» برای مشمولین این قانون؛ این سازمان در خصوص پروندههای موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست از آن
مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید:
آیا ضمانتنامههای بانکی اعطایی از سوی
شرکتهای تابع
قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت «ورشکستگی» پیدا نموده و توسط «
مدیر تصفیه» در حال تعیین تکلیف است؛ مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با
توقف از تادیه آن «ورشکستگی» ایجاد شده؛ میشوند؟ یا به بیان بهتر «ضمانتنامههای بانکی» صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و داراییهای موجود شرکت، مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه، قرار میگیرند یا خیر؟ زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانتنامههای بانکی این
گونه بر میآید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به داراییهای موجود نزد
تاجر ورشکسته و تحت مدیریت «مدیر تصفیه» برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد.
بناء علی هذا؛ مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمایی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق
حقوق دولتی و بیتالمال دارد؛ پاسخ استعلام معروضی را کتباً به این مدیریت اعلام نمایند.
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالا طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با
ورشکسته شدن طرف قرارداد شرکت مذکور از پرداخت
دین عاجز میشود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت.در صورتی که منظور استعلام کننده غیر از این باشد سوال خود را مجددا با توضیح کامل مطرح نماید