پرسش: آیا اعمال نهادهای ارفاقی مانند تخفیف، تعویق و تعلیق مجازات نسبت به اشخاص حقوقی امکانپذیر است؟
پاسخ: نظر اکثریت حاکی از امکان اعمال نهادهای ارفاقی نسبت به اشخاص حقوقی است، در حالی که نظر اقلیت آن را نفی میکند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان استفاده اشخاص حقوقیِ مرتکب جرم از نهادهای ارفاقی کیفری است. نظر اکثریت آن را مجاز میداند، اما نظر اقلیت به دلیل ویژگیهای این نهادها و ارتباطشان با اصلاح مرتکب، آن را برای اشخاص حقوقی ممکن نمیداند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متن نظر اکثریت و اقلیت را نقل میکند و طرفین اختلافی معرفی نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اعمال نهادهای ارفاقی نسبت به اشخاص حقوقی، دو نظر متفاوت ارائه شده و نظر اکثریت وجود مانع قانونی را نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلای پروندههای کیفری اشخاص حقوقی در تشخیص امکان اعمال نهادهای ارفاقی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ مواد ۳۷، ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، اصل فردی بودن مجازاتها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تخفیف یا تبدیل مجازات برای شخص حقوقی ممکن است؟
طبق نظر اکثریت، مانع قانونی ندارد.
آیا تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات درباره شخص حقوقی ممکن است؟
طبق نظر اکثریت، مانع قانونی ندارد؛ نظر اقلیت مخالف است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه اكثريت: ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت 1311 كه حسب آن «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ...»؛ و نيز با عنايت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص نهادهاي ارفاقي از اين حيث كه منحصر به شخص حقيقي نشده است؛ مانع قانوني براي اعمال حكم موضوع مواد 37 (تخفيف يا تبديل مجازات) يا 40 (تعويق صدور حكم) و يا 46 (تعليق اجراي مجازات) قانون مجازات اسلامي نسبت به اشخاص حقوقي كه مرتكب جرم شده اند وجود ندارد. نظريه اقليت: با عنايت به مواد 37، 38، 40 و 46 قانون مجازات اسلامي 1392 و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله «وضعيت فردي» مذكور در ماده 40 و ماهيت و طبع تدابير و مقررات پيش بيني شده در مواد 42 و 43 قانون موصوف و اصل فردي بودن مجازاتها كه ناظر به اصلاح مرتكب است، تأسيسات مقرر در قانون مجازات اسلامي مذكور در فرض سوال (تخفيف مجازات، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات) در مورد اشخاص حقوقي امكان پذير نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3014 مورخ 1398/08/01
موضوع این استعلام بررسی امکان اعمال نهادهای ارفاقی مقرر در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اشخاص حقوقی است. نظر اکثریتاداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که با تکیه بر ماده 588 قانون تجارت 1311 و اطلاق مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات)، 40 (تعویق صدور حکم) و 46 (تعلیق اجرای مجازات) قانون مجازات اسلامی، هیچ مانع قانونی برای اعمال این نهادها بر اشخاص حقوقی وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. واژگان و ماهیت تدابیر قانونی و اصل فردی بودن مجازاتها، امکان استفاده از این نهادها برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/97/3014
شماره پرونده: 97-186/1-3014
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شماره پرونده: 97-186/1-3014ک
آیا نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 9015/8560/1 مورخ 1397/10/30 به شماره ثبت وارده 3014 مورخ ، 1397/11/02 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظریه اکثریت: ب. ت. ب. ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن »شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد «...؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد ) 37 تخفیف یا تبدیل مجازات( یا ) 40 تعویق صدور حکم( و یا ) 46 تعلیق اجرای مجازات( قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاص حقوقی که مرتکب جرم شدهاند وجود ندارد. نظریه اقلیت: با عنایت به مواد 40/38/37 و 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و توجها به واژگان مورد استعمال در مواد قانون از جمله »وضعیت فردی« مذکور در ماده 40 و ماهیت و طبع تدابیر و مقررات پیشبینی شده در مواد 42 و 43 قانون موصوف و اصل فردی بودن مجازاتها که ناظر به اصلاح مرتکب است، تأسیسات مقرر در قانون مجازات اسلامی مذکور در فرض سوال )تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات( در مورد اشخاص حقوقی امکانپذیر نیست. دکتر … حیدری پور