Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3031 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص الزام ارجاع به داوری در دعاوی طلاق و تعیین تکلیف هزینه‌های داوری بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات

سبدِ من

#ارجاع_به_داوری #حمایت_خانواده #اداره_کل #طلاق #داوری #صلح #قرار_رد_دعوا #سازش #حق_الزحمه #گونه #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #طلاق_توافقی #داور #خانواده #صورت #هزینه #منسوخ #تمکن #احراز #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع به داوری در دعاوی طلاق الزامی است و تکلیف هزینه‌های آن چیست؟

پاسخ: در غیر طلاق توافقی، ارجاع به داوری جهت صلح و سازش الزامی است و در صورت عدم تمکن مالی، دادگاه می‌تواند طرفین را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.

به زبانِ ساده

این نظریه مشخص می‌کند که در پرونده‌های طلاق چه زمانی باید داوری انجام شود. در رد شکلی دعوا داوری لازم نیست، اما در رسیدگی ماهوی به درخواست طلاق، جز طلاق توافقی، ارجاع به داوری لازم دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ طرفین دعوای مورد استعلام در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره لزوم داوری در دو حالتِ رد شکلی و رد ماهوی دعوای طلاق و نیز پرداخت هزینه داوری مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۷ و سایر مقررات یادشده به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها، زوجین و وکلای آنان در تشخیص لزوم داوری و تعیین تکلیف هزینه آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۵، ۲۷ و بند ۸ ماده ۵۸؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ماده ۸؛ قواعد آیین دادرسی مدنی درباره پرداخت هزینه‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: داوری در طلاق، رد شکلی دعوا، رد ماهوی دعوا، طلاق توافقی، صلح و سازش، حق‌الزحمه داور، عدم تمکن مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای طلاقی که دادگاه می‌خواهد آن را به‌صورت شکلی رد کند، ارجاع به داوری لازم است؟

خیر؛ در این حالت ارجاع به داوری وجاهت قانونی ندارد.

اگر دادگاه پس از ورود به ماهیت، دعوای طلاق را رد کند، آیا باید موضوع را به داوری ارجاع دهد؟

بله؛ در درخواست‌های طلاق به‌جز طلاق توافقی، ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری را مقرر می‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند خواهان یا خوانده ناتوان از پرداخت را از حق‌الزحمه داور معاف کند؟

بله؛ اگر عدم تمکن مالی را احراز کند، می‌تواند بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده آنان را معاف کند.

هزینه داوری در صورت سکوت قانون جدید چگونه تعیین می‌شود؟

مفاد ماده ۸ آیین‌نامه پیشین، از جهت انطباق با قواعد آیین دادرسی مدنی درباره هزینه‌ها، قابل توجه دادگاه است.

کلیدواژه‌ها: طلاق، داوری، صلح و سازش، قانون حمایت خانواده، حق‌الزحمه داور، عدم تمکن مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- در صورتي كه دادگاه بخواهد نسبت به پرونده طلاق مطروحه به صورت شكلي مبادرت به صدور قرار رد دعوا نمايد، واضح است كه در اين گونه موارد ارجاع امر به داوري وجاهت قانوني ندارد. چنانچه دادگاه پس از ورود به ماهيت دعوا بخواهد از نظر ماهيتي، دعواي طلاق مطروحه را رد كند با عنايت به اطلاق ماده 27 قانون حمايت خانواده 1391 در كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش ، موضوع را به داوري ارجاع كند. في الواقع ممكن است هدف قانون گذار اين باشد كه فرصتي براي صلح و سازس فيمابين زوجين فراهم گردد هرچند دعواي طلاق آنان ماهيتاً مردود اعلام شود. ب- در خصوص هزينه داوري، ماده 8 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قبلاً تعيين تكليف نموده بود ولي به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده 91، ماده واحده مذكور منسوخ اعلام شده، ليكن مفاد ماده 8 آيين نامه مزبور از حيث اينكه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينه ها مي باشد، قابل امعان نظر از سوي محاكم ب. ت. ب. سكوت قانون اخيرالذكر است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز نمايد، در اجراي ماده 5 قانون مزبور مي تواند آن ها را از پرداخت حق الزحمه داور، معاف نمايد./سا نظریه مشورتی شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13 موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده‌های طلاق و ارجاع آن‌ها به داوری مربوط می‌شود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که اگر دادگاه قرار رد دعوا را به صورت شکلی صادر کند، ارجاع به داوری قانونی نیست. اما اگر دادگاه به ماهیت دعوا وارد شود و بخواهد آن را رد کند، بر اساس ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، باید موضوع را به داوری ارجاع دهد. این موضوع به جز در موارد طلاق توافقی است، تا فرصتی برای صلح و سازش بین زوجین فراهم شود. همچنین، در خصوص هزینه داوری، با وجود منسوخ شدن ماده واحده آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ماده 8 آیین‌نامه مذکور همچنان قابل استناد است. در صورت احراز عدم تمکن مالی یکی از طرفین، می‌توان آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کرد، مطابق با ماده 5 قانون حمایت خانواده. تاریخ نظریه: 1397/12/13 شماره نظریه: 7/97/3031 شماره پرونده: 97-139-3031 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین