Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3056 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #بهای_خواسته #تجدیدنظر #رسیدگی #هزینه_دادرسی #رد_صلاحیت #شورا #اعتراض #رای_صادره #اصحاب_دعوا #تقویم #ناظر #قوانین #اخطار #رفع_نقص #کارشناس #قضاییه #حاکم #احکام #بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #رسیدگی_ماهوی #شروع #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در خصوص رفع نقص هزینه دادرسی و اختلاف در بهای خواسته چیست؟

پاسخ: رفع نقص هزینه دادرسی تابع عمومات قانونی است و دادگاه تنها با اعتراض خوانده به بهای خواسته وارد رسیدگی کارشناسی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره آثار رسیدگی تجدیدنظر در پرونده‌های شورا و نحوه برخورد با نقص هزینه دادرسی و اختلاف درباره بهای خواسته است. اگر مرجع تجدیدنظر شورا را فاقد صلاحیت بداند، رأی ماهوی بعدی رأی بدوی محسوب می‌شود. دادگاه نیز خودبه‌خود بهای خواسته را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه خوانده اعتراض کند و اختلاف در مراحل بعدی مؤثر باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، آثار رد صلاحیت شورا، نقص هزینه دادرسی تجدیدنظر و اختلاف بر سر بهای خواسته را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا و وکلا در پرونده‌های شورا و دادگاه درباره هزینه دادرسی و تعیین بهای خواسته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۲۷ و تبصره ۱ ماده ۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۶۳.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورا، مرجع تجدیدنظر، رأی بدوی، هزینه دادرسی، اخطار رفع نقص، بهای خواسته، اعتراض خوانده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مرجع تجدیدنظر شورا را فاقد صلاحیت بداند، رأی بعدی چگونه تلقی می‌شود؟

رسیدگی ماهوی انجام می‌شود و رأی صادرشده، رأی شعبه بدوی تلقی می‌شود.

اگر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ناقص پرداخت شده باشد، چه اقدامی لازم است؟

دادگاه طبق عمومات رسیدگی‌های دادگاه، اخطار رفع نقص صادر می‌کند.

آیا دادگاه می‌تواند بدون اعتراض خوانده، بهای خواسته را افزایش دهد؟

خیر؛ در صورت اعتراض خوانده و مؤثر بودن اختلاف، دادگاه مطابق ماده ۶۳ اقدام می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-الف- ب. ت. ب. تصريح تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 مبني بر اين كه«هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رّد صلاحيت شورا باشد، رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي ...» در فرض سؤال رأي صادره از حيث اجرا و مرجع آن تابع عمومات حاكم بر احكام صادره دادگاه است. ب- ب. ت. ب. اين كه قانون گذار در قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 در خصوص هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر صرفاً به ذكر ميزان هزينه بسنده كرده است، مفروض آن است ساير احكام مربوط به نقص در پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر به عمومات حاكم بر رسيدگي هاي دادگاه محول شده و دادگاه برابر اين عمومات نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام لازم را معمول مي دارد. 2-برابر ماده 63 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني "چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد" بنابراين، هرگاه خواهان بهاي خواسته را كمتر از ارزش واقعي آن تقويم كرده باشد، دادگاه رأساً نمي تواند در اين خصوص مداخله اي نمايد؛ ولي در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق الاشعار اقدام مي كند و ذيل تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاهها./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3056 مورخ 1397/12/19 موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی و هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظر در دعاوی مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اگر مرجع تجدیدنظر رای به رد صلاحیت شورا بدهد، این رای به عنوان رای شعبه بدوی تلقی می‌شود و تابع قوانین عمومی حاکم بر احکام صادره دادگاه است. همچنین، هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر اساس قوانین عمومی مربوطه تعیین می‌شود و دادگاه می‌تواند نسبت به نقص در پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند. درباره بهای خواسته، بر اساس ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر بین طرفین دعوا اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه باید با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند و در صورت اعتراض خوانده، اقدامات لازم انجام می‌شود. این تبصره به پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف مربوط است و نه دادگاه‌ها. تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/3056 شماره پرونده: 97-218-3056 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف- ب. ت. ب. تصریح تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مبنی بر این‌که«هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رّد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی...» در فرض سوال رأی صادره از حیث اجرا و مرجع آن تابع عمومات حاکم بر احکام صادره دادگاه است. 2- برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاه‌ها./

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین