رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطالبات سازمان امور مالياتي را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشكسته كه تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراين بين سازمان امور مالياتي و ديگر بستانكاران ورشكسته از جمله سازمان تأمين اجتماعي اولويتي وجود ندارد؛ بلكه اولويت مذكور در قانون در خصوص مطالبات سازمانهاي مزبور در موارد غير ورشكستگي اعمال ميشود
نظریه مشورتی شماره 7/97/3116 مورخ 1398/08/14
موضوع استعلام به
اولویت مطالبات
سازمان امور مالیاتی در مقایسه با دیگر بستانکاران در شرایط
ورشکستگی مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10
هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگرچه مطالبات سازمان امور مالیاتی دارای وضعیت ممتازه هستند، اما در مورد اشخاص
ورشکسته که تابع قانون خاصی میباشند، اولویتی نسبت به دیگر بستانکاران ورشکسته، از جمله سازمان تامین اجتماعی، ندارند. بنابراین، این اولویت تنها در شرایط غیر ورشکستگی قابل اعمال است.
تاریخ نظریه: 1398/08/14
شماره نظریه: 7/97/3116
شماره پرونده: 97-79-3116
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/7/10
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله
سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات
سازمانهای مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال میشود
شماره پرونده: 97-79-3116ح
طلبهای اداره
تأمین اجتماعی از ورشکسته در کدام طبقه طلبکاران موضوع ماده 58
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 قرار میگیرد؟ توضیح آن که در این مورد دو نظریه هست. عده ای معتقدند: -1 ماهیت رابطه اداره تأمین اجتماعی با
کارفرما و کارگر عقد نیست؛ بلکه
تکلیف قانونی است و معوض دریافتی برای تأمین اجتماعی بخشی از
حقوق کارگر است و مطابق بند»ب« طبقه اول مندرج در
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تأمین اجتماعی به عنوان
طلبکار در همان ردیف طلبکاری قرار میگیرد و همان شأن را دارد. -2 تأمین اجتماعی مکمل
قانون کار است و همان معوض کسر شده
حق بیمه به عنوان
مستمری کارگر پرداخت میشود و چنان چه این حق به تأمین اجتماعی داده نشود، تأمین اجتماعی هم ناگریز است که از مستمری و سابقه کارگر بکاهد و این امر موجب اختلال میشود و لذا باید مشابه حق کاگر در
دستمزد تأمین اجتماعی و هم در همان طبقه محسوب شود. -3 در ماده 413
قانون تجارت عبارت کلیه تعهدات نقدی آمده است و شامل
تکالیف کسر بیمه نیست و تکالیف امر قانونی است و نه قراردادی و ماهیت عقد ندارد. کارفرما با تأمین اجتماعی عقدی برای بیمه منعقد نمیکند بلکه تکلیف دارد تا %30 از حقوق را کسر و ارسال کند و در واقع به نوعی قائممقام تأمین اجتماعی در کسر حقوق و ارسال وجه است: لذا ماهیت قرارداد ندارد. -4 در ماده 115
لایحه قانون تجارت مطرح در مجلس هم ب. ت. ب. ماهیت بیمه و سرمایهگذاری برای کارگر تأمین اجتماعی حق آن ها در طبقه دوم قرار داده شده است. -5 این که در
ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است که در صورت کسر نکردن حق بیمه، شخصا مسئول است دلالت بر قائممقامی وی در کسر بیمه و ماهیت خاص دستمزد طلبکاری است. در مقابل گروه مخالف بر این عقیده اند که : -1 رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یک عقد تبعی است و یا چنان چه رابطه قراردادی کارگر و کارفرما دارای ماهیت
عقد اجاره باشد شرطی به نفع و علیه ثالث وجود دارد و این یک عقد اجباری است و معوضها حق بیمه و مستمری در مقابل یکدیگر است و از آن جا که در فرض ورشکستگی نظام خاصی حاکم است و تأمین اجتماعی طبقات مقدم و اولویتدار ذکر نشده است،
حق تقدم ندارد و بستانکار عادی طبقه پنجم محسوب میشود. -2 رابطه تأمین اجتماعی با کارفرما یا کارگر حالت مالیاتگیری دارد که از طریق مالیاتی کردن هزینههای تأمین اجتماعی از هر عضو هزینهها دریافت میشود و متقابلاً هر عضو متناسب با نیاز او حمایت میگردد. خواهشمند است نظر آن اداراه کل را اعلام نمایید.
بازگشت به استعلام شماره 9030/1083/80002 مورخ 1397/11/15 به
شماره ثبت وارده 3116 مورخ ، 1397/11/17 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را بهرغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات سازمانهای مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال میشود. دکتر … حیدری پور