Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3118 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قابلیت تعلیق مجازات انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال بر اساس قوانین مجازات اسلامی با اصلا

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #تعلیق_مجازات #مال_غیر #ریال #جرم #مجازات #قوانین #کلاهبرداری #اجرای_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #مرتکب #ماده_۱۰۹ #جرایم_اقتصادی #بزه #احکام #نظریه‌مشورتی #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مجازات جرم انتقال مال غیر قابل تعلیق است؟

پاسخ: بله، با توجه به قوانین مؤخر، تعلیق مجازات انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال به نفع متهم و قابل تعلیق است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی انتقال مال غیر را از حیث آثار و احکام، تابع کلاهبرداری می‌داند. بر اساس متن، اگر موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، اجرای مجازات قابل تعلیق است؛ برای مبلغ بیش از این نصاب، تعلیق مجازات ممنوع دانسته شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع آن مجازات مرتکب انتقال مال غیر است و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با برابر دانستن انتقال مال غیر و کلاهبرداری از حیث آثار قانونی، مقررات تعلیق مجازات کلاهبرداری و نصاب یکصد میلیون ریال را به آن تسری داده است.

چرا مهم است: برای متهمان، وکلا و دادگاه‌ها در بررسی امکان تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر با توجه به ارزش موضوع جرم مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸؛ بند «ب» ماده ۱۰۹ و بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، تعلیق اجرای مجازات، جرم اقتصادی، نصاب مالی، قانون اخف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات انتقال مال غیر از نظر تعلیق، تابع احکام کلاهبرداری است؟

بله؛ چون مرتکب انتقال مال غیر طبق ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود.

آیا اجرای مجازات انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

طبق متن، بله.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، تعلیق مجازات، قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با توجّه به اينكه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير (مصوب 1308) مرتكب بزه انتقال مال غير "كلاهبردار" محسوب مي شود، لذا كليه آثار و احكام مربوط به كلاهبرداري بر اين بزه مترتّب مي شود و از حيث تعليق اجراي مجازات نيز تابع احكام مربوط به بزه كلاهبرداري است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همين قانون اجراي مجازات بزه كلاهبرداري(كه از جمله جرائم اقتصادي است) با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) قابل تعليق نيست. به عبارت ديگر، قانون مؤخر(قانون مجازات اسلامي 1392) كه تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراين، مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است و در نتيجه اجراي مجازات بزه انتقال مال غير نيز كه كلاهبرداري قلمداد شده است، با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3118 مورخ 1397/12/11 موضوع این استعلام بررسی وضعیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر در مقایسه با بزه کلاهبرداری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب این بزه به عنوان کلاهبردار شناخته می‌شود و تمام آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه اعمال می‌شود. همچنین، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ج ماده 47 همین قانون، اجرای مجازات بزه کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. اما، مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و این حکم شامل بزه انتقال مال غیر نیز می‌شود، به این معنا که اجرای مجازات این بزه در مورد جرم کمتر از یکصد میلیون ریال نیز قابل تعلیق است. تاریخ نظریه: 1397/12/11 شماره نظریه: 7/97/3118 شماره پرونده: 97-186/1-3118 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر(قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراین، مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است./ح

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین