Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/312 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی اختلاف صلاحیت وجود ندارد و جرائم تعزیری درجه 7 و 8 مستقیماً به دادگاه ذی‌صلا

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #صلاحیت #مجازات #جرم #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت #مواد_مخدر #جزای_نقدی #تصرف #فاضلاب #شاکی #تحقیقات_مقدماتی #مرتکب #اصلاح_قانون #تشخیص #کیفرخواست #شلاق #دادگاه_انقلاب #تصرف_عدوانی #وقوع_جرم #پیش‌بینی #ناظر #بهای_خدمات #مشتکی‌عنه #شایستگی #ایجاد_مزاحمت #ممانعت_از_حق #ضرورت #ملک #قرار_اناطه #مستند #سند_رسمی #قانون_ثبت #تغییر_کاربری_غیرمجاز #اراضی #اثبات #تغییر_کاربری #حل_اختلاف #جرایم #قضایی #تعزیری #احراز #صورت #بزه #ارشاد #نظریه‌مشورتی #نسخ‌صریح #مقنن #قلمرو #تصمیم #اتهامی #نظریه #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار عدم صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خير، با توجه به استقرار دادسرا در معيت دادگاه در هر حوزه قضایی، صدور قرار عدم صلاحیت بين آن‌ها موضوعیت ندارد و منتفی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره نحوه فرستادن پرونده میان دادسرا و دادگاه در یک حوزه و نیز شرایط برخی جرائم مربوط به ملک است. دادسرا و دادگاه همان حوزه با هم اختلاف صلاحیت پیدا نمی‌کنند و در جرائم یادشده، مالکیت شاکی و عدوانی بودن رفتار باید احراز شود. متنِ ارائه‌شده در پایان ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دادسرا، دادگاه، شاکی و مشتکی‌عنه است.

چگونه: اداره حقوقی درباره انتقال پرونده میان دادسرا و دادگاه و نیز شرایط احراز جرائم ملکی اظهارنظر کرده است. بخش پایانی متن درباره وضعیت سند رسمی ناقص مانده و نتیجه آن در متنِ در دسترس مشخص نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها، دادگاه‌ها، شاکیان و وکلای پرونده‌های کیفری ملکی در تشخیص مسیر رسیدگی و شرایط اثبات جرم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، قرار اناطه، مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا میان دادسرا و دادگاهِ یک حوزه قضایی اختلاف صلاحیت شکل می‌گیرد؟

خیر؛ صدور قرار عدم صلاحیت میان دادگاه و دادسرایی که در همان حوزه در معیت آن است، موضوعیت ندارد.

پرونده جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ اگر در دادسرا مطرح باشد چگونه به دادگاه می‌رود؟

بدون دخالت دادسرا و با دستور، به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود؛ قرار عدم صلاحیت صادر نمی‌شود.

برای تحقق جرم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق چه چیزی باید احراز شود؟

مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات؛ احراز سبق تصرف شاکی لازم نیست.

اگر درباره مالکیت ملک اختلاف باشد چه اقدامی می‌شود؟

طبق متن، قرار اناطه بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دادسرا، دادگاه، صلاحیت، حوزه قضایی، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) با عنايت به اين كه حسب تصريح ذيل ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، درحوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل ميگردد و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه به شايستگي دادسرايي كه در معيت آن است و برعكس، موضوعيت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحيت نيز بين دادسرا و دادگاه يك حوزه قضايي منتفي است. درخصوص جرائم تعزيري درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال ميگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نيست. همچنين درصورتي كه دادگاه پروندهاي را از جمله جرائمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن بايد در مرحله مقدماتي در دادسرا صورت پذيرد در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال ميگردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد و ب. ت. ب. مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در ديگر موارد امكان تحقق اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي گردد. 2) براي احراز جرم تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكيعنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار اناطه صادر ميشود. بديهي است كه چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت. شايسته ذكر است كه اصولاً احراز يا عدم احراز وقوع جرم ب. ت. ب. اركان وقوع جرم و محتواي پرونده و كيفيت ادله، با مقام قضايي است كه به پرونده رسيدگي مي نمايد. 5) اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 اصلاحي سال 1387، به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، نسخ صريح گرديده است. ثانياً: مقنن در صدر بند الف ماده ي يك قانون اخيرالذكر، براي استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگي» مجازات، جزاي نقدي درجه 6 را پيش بيني نموده است، در نتيجه جرم موضوع اين قسمت ماده ي مذكور از قلمرو شمول مقررات ماده ي 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي خارج است و بايد پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا، با صدور كيفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذيل بند الف ماده ي يك اين قانون كه ناظر به استفاده غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غير خانگي» است، صرفاً داراي جزاي نقدي نسبي به ميزان يك تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي است كه ظاهراً مجازات مذكور منطبق با هيچ يك از بندهاي هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 نيست، در نتيجه برابر قسمت اخير تبصره 3 همين ماده بايد درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 است. 6) اولا رعايت تناسب در تعيين مجازات مرتكب كه در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است، به اين معنا است كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه در هر بند از سه ماده مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر تعيين نمايد و اين امر بدان معني نيست كه مجازات كسي كه مرتكب حمل و نگهداري يك گرم ترياك شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً يك ضربه شلاق باشد؛ چه اينكه ملاك رعايت تناسب، عرف بوده و در نهايت، اتخاذ تصميم در اين خصوص حسب مورد با قاضي رسيدگي كننده است. ثانيا طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود؛ بنابراين، چنانچه جرم ارتكابي موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي از درجه هفت يا هشت باشد، به موجب ماده مذكور به طور مستقيم در دادگاه انقلاب مطرح مي شود و ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني جرم" است كه ب. ت. ب. شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن مشخص مي گردد. بنابراين در فرض سؤال، بزه هاي اتهامي با هر يك از بندهاي موضوع مواد 4، 5، 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذكر شده در آن بند ها كه همان مجازات قانوني جرم است (صرفنظر از اينكه با رعايت تناسب چه مجازاتي از سوي دادگاه براي متهم تعيين مي شود)، ملاك تعيين درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و تبصره ي 4 ماده ي 134 قانون مجازات اسلامي 1392 است و متناسب كردن اين مجازات توسط دادگاه تأثيري در اين امر ندارد. بر همين اساس در فرض سوال پس از انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا، درصورت صدور كيفرخواست، در دادگاه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/97/312 مورخ 1397/02/26 استعلامات مربوط به اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8، احراز مالکیت در بزه تصرف عدوانی، و نحوه رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در حوزه قضایی هر شهرستان، اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه وجود ندارد و پرونده‌ها مستقیماً به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌شوند. برای اثبات بزه تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضروری است و نیازی به احراز سابقه تصرف نیست. همچنین، در خصوص مجازات‌های مرتبط با تغییر کاربری و مواد مخدر، این مجازات‌ها به درجه 7 و 8 طبقه‌بندی می‌شوند و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرایم به طور مستقیم در دادگاه مطرح خواهند شد. در نهایت، تعیین درجه جرم بر اساس مجازات قانونی آن است و تناسب در مجازات به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد. تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/312 شماره پرونده: 96-168/1-2526 1- چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع م. ب. در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2- ب. ت. ب. اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات کلمه متعلق به... قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می‌شود یا خیر؟ 5- ب. ت. ب. رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می‌شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درجه 7 محسوب می‌شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6- ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی م. ب. و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الفرسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می‌گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ببعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم م. ب. یا میزان مجازات مقرره قانونی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5) اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387، به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10، نسخ صریح گردیده است. ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در خصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. 6) اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه ب. ت. ب. میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که ب. ت. ب. شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می‌گردد. بنابراین در فرض سوال، بزه‌های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5، 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند‌ها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می‌شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی 4 ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تاثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 30

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین