پرسش: آیا واژه «محکومعلیه» در تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شامل شاکی انتظامی نیز میشود؟
پاسخ: بله، با توجه به پیشبینی حقوق و تکالیف برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی، اطلاق واژه «محکومعلیه» شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایتش صادر شده نیز میگردد.
به زبانِ ساده
متن درباره حقوق و هزینههای شاکیای است که از کارشناس رسمی شکایت انتظامی کرده است. اداره کل حقوقی میگوید چون قانون برای شاکی حق اعتراض و در مواردی تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی مقرر کرده، عنوان «محکومعلیه» در تبصره ۳ ماده ۲۳ شامل شاکیای هم میشود که حکم به رد شکایتش صادر شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین مشخصی معرفی نشدهاند و موضوع درباره شاکی انتظامی و کارشناس رسمی است.
چگونه: اداره کل حقوقی، حق اعتراض شاکی و تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی را کنار هم گذاشته و با توجه به آن، واژه «محکومعلیه» را شامل شاکیای دانسته که شکایتش رد شده است.
چرا مهم است: این نظر برای شاکی انتظامی و مرجعی که درباره هزینههای کارشناسی و آثار رد شکایت تصمیم میگیرد مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، ماده ۲۱، تبصره ۷ ماده ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸.
مفاهیمِ حقوقی: شکایت انتظامی، کارشناس رسمی، قرار منع تعقیب، حق اعتراض، دستمزد کارشناسی، رد شکایت، محکومعلیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شاکی انتظامی در رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی دارد؟
بله؛ قانون برای او حق اعتراض به قرار منع تعقیب و در موارد مقرر، تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی پیشبینی کرده است.
آیا «محکومعلیه» در تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون شامل شاکی انتظامیای میشود که شکایتش رد شده است؟
بله، به نظر اداره کل حقوقی، این واژه شامل او نیز میشود.
چه رأیی میتواند مؤید این نظر باشد؟
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸.
کلیدواژهها: کارشناسان رسمی دادگستری، شاکی انتظامی، قرار منع تعقیب، دستمزد کارشناسی، رد شکایت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به اين كه مقنن از يك سو برابر ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 براي شاكي انتظامي حق اعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا قائل شده است و از سوي ديگر در تبصره 7 ماده 23 قانون ياد شده وي را مكلف به پرداخت دستمزد كارشناسي در موارد مشمول اين تبصره دانسته است به نظر مي رسد مقنن براي شاكي انتظامي در فرايند رسيدگي به تخلف كارشناس، حقوق و تكاليفي مقرر نموده است، بنابراين بايد اطلاق واژه «محكوم عليه» مذكور در تبصره 3 ماده 23 اين قانون را شامل شاكي انتظامي كه حكم به رد شكايت وي صادر شده است، نيز دانست. رأي وحدت رويه شماره 613-18/10/1375 مي تواند مؤيد اين نظر باشد./
نظریه مشورتی شماره 7/97/3159 مورخ 1398/06/12
موضوع این استعلام، بررسی حقوق و تکالیف شاکی انتظامی در فرآیند رسیدگی به تخلف کارشناس براساس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اعلام کرده است که براساس ماده 21 این قانون، شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا را دارد. همچنین طبق تبصره 7 ماده 23، شاکی موظف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره است. بنابراین، واژه «م. ع.» در تبصره 3 ماده 23 شامل شاکی انتظامی نیز میشود که در صورت رد شکایت او، این حکم صادر میشود. این نظر با استناد به رای وحدت رویه شماره 613- 1375/10/18 تایید شده است.
تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/97/3159
شماره پرونده: 97-100-3159 ک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است به نظر میرسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، بنابراین باید اطلاق واژه «م. ع.» مذکور در تبصره 3 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613- 1375/10/18 میتواند موید این نظر باشد./
تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر میدارد: تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف م. ع. ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اصطلاح م. ع. مندرج در تبصره مذکور شامل شاکی انتظامی که معترض به رأی صادره از دادگاه انتظامی در مواردی که رأی بر برائت کارشناس صادر شده و یا به عقیده شاکی میزان محکومیت متناسب تخلف ارتکابی نمیباشد نیز میشود؟ توضیح آن که برخی معتقدند م. ع. صرفاً شامل کارشناس مشتکیعنهی است که حکم به ضرر وی صادر شده است.
بازگشت به استعلام شماره /3936 ش مورخ 1397/11/03 به شماره ثبت وارده 3159 مورخ ، 1397/11/27 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به اینکه مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است به نظر میرسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، بنابراین باید اطلاق واژه »م. ع.« مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 18/10/1375-613 میتواند مؤید این نظر باشد. دکتر … حیدری پور