نظر مشورتی 7/97/3183 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تناقضات و تطبیق قوانین در خصوص تعلیق کارمند و وضعیت حقوقی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه
پرسش: آیا قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟
پاسخ: خیر، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط قوانین عادی قابل نسخ نیست و تعلیق مستخدم بر اساس قانون تشدید معتبر است.
به زبانِ ساده
متن درباره تعارض احتمالی دو قانون و وضعیت کارمندی است که پس از صدور کیفرخواست از کار منع میشود. نظر مشورتی میگوید تعلیق او میتواند تا صدور حکم قطعی ادامه یابد، حتی بیش از یک سال. همچنین آمادهبهخدمت بودن با تعلیق یکی نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر مشورتی با مقایسه جایگاه و مفاد قوانین یادشده و تفکیک مفهوم تعلیق از آمادهبهخدمت صادر شده است.
چرا مهم است: این نظر برای کارمندانی که بهسبب صدور کیفرخواست تعلیق شدهاند و مراجع اداریِ تصمیمگیر درباره وضعیت استخدامی آنان کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۷؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۴ ماده ۱۲۲؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴.
آیا قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را نسخ کرده است؟
خیر؛ طبق نظر مشورتی، قانون مدیریت خدمات کشوری نمیتواند ناسخ آن قانون باشد.
اگر کارمند به سبب صدور کیفرخواست تعلیق شود، تعلیق او تا چه زمانی ادامه دارد؟
تا صدور حکم قطعی، حتی اگر بیش از یک سال طول بکشد.
آیا آمادهبهخدمت بودن با تعلیق تفاوت دارد؟
بله؛ آمادهبهخدمت یعنی مستخدم شغلی ندارد و منتظر ارجاع خدمت است، اما تعلیق یعنی بهسبب کیفرخواست از ادامه خدمت ممنوع شده است.
کلیدواژهها: تعلیق کارمند، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تشدید، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آماده به خدمت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-نظر به اينكه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، حال آنكه قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي رسيده و قانون آزمايشي است و همانگونه كه در نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 اعلام شده، هيچ يك از مراجع قانون گذاري، حق رد يا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند و با اين وصف، قانون مديريت خدمات كشوري اگر چه مؤخرالتصويب است، ولي نمي تواند ناسخ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري باشد.
2-چنانچه تعليق كارمند در اجراي ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و به سبب صدور كيفرخواست باشد، مدت تعليق وي تا صدور حكم قطعي ولو آن كه بيش از يك سال باشد، ادامه خواهد يافت و اين امر تعارضي با بند 4 ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي ندارد.
3-با عنايت به اينكه حالت آماده به خدمت، وضع مستخدمي است كه طبق قانون مديريت خدمات كشوري تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است، در حاليكه حالت تعليق، وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفرخواست از طرف مقامات قضائي از ادامه خدمت ممنوع مي شود؛ بنابراين، حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعليق مي باشد. بنابه مراتب فوق، آن دسته از مستخدميني كه حسب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 مجلس شوراي اسلامي و 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به حالت تعليق درآمده اند، در صورتي كه به موجب رأي قطعي برائت حاصل نمايد، ايام تعليق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليق نگرفته اند، دريافت خواهند كرد و در صورتي كه به هر نحوي محكوم گردد، در ايام تعليق مشمول دريافت هيچگونه وجهي تحت هيچ عنوان نخواهند شد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3183 مورخ 1397/12/13
موضوع استعلام به بررسی وضعیت قانونی تعلیق کارمندان پس از صدور کیفرخواست و ارتباط آن با قوانین مختلف میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اولویت دارد و نمیتواند توسط قوانین بعدی لغو شود. همچنین، اگر کارمندی بر اساس ماده 7 قانون مذکور معلق شود، این تعلیق تا زمان صدور حکم قطعی ادامه مییابد و این موضوع با بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری تضادی ندارد. در نهایت، حالت آماده به خدمت و حالت تعلیق از نظر قانونی متفاوت هستند. در صورت برائت کارمند، مدت تعلیق به عنوان خدمت محسوب شده و حقوق معوقه به او پرداخت میشود، اما در صورت محکومیت، هیچ مبلغی به او پرداخت نخواهد شد.
تاریخ نظریه: 1397/12/13
شماره نظریه: 7/97/3183
شماره پرونده: 97-142-3183
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ن. ب. ا. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، حال آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی رسیده و قانون آزمایشی است و همانگونه که در نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 5318 مورخ 1372/7/24 اعلام شده، هیچ یک از مراجع قانونگذاری، حق رد یا ابطال و نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند و با این وصف، قانون مدیریت خدمات کشوری اگر چه موخرالتصویب است، ولی نمیتواند ناسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.
3- با عنایت به اینکه حالت آماده به خدمت، وضع مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است، در حالیکه حالت تعلیق، وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضائی از ادامه خدمت ممنوع میشود؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت متفاوت از حالت تعلیق م. ب.. بنابه مراتب فوق، آن دسته از مستخدمینی که حسب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمده اند، در صورتی که به موجب رأی قطعی برائت حاصل نماید، ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفتهاند، دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحوی محکوم گردد، در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد