الف- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 در صورتي¬كه محكوم¬ٌبه عين معين باشد بايد عين محكوم¬به از محكوم¬عليه اخذ و به محكوم¬له تحويل شود، اما اگر
احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌ¬عليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394،
بلامانع خواهد بود.
ب- ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت
استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت
وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است
ج- ماده 3 قانون ياد شده، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به خلع يد است، نه پرداخت وجه نقد و
مطالبه اجرت المثل، در اجراي ماده 48 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است
د- اولاً عبارت هزينه¬هاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكوم¬عليه را نمي¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكوم¬له كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست،
بازداشت نمود. ثانياً در مورد ساير هزينه¬هاي اجرايي كه مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است، نظر به اينكه پرداخت اين هزينه¬ها علي¬الاصول بر عهده محكوم¬عليه است واگر وي از پرداخت آن خودداري كند، محكوم¬له مي¬پردازد و از مال توقيف شده كسر مي¬شود، بنابراين، در فرض سوال اگر پيش از شروع به اجرا، محكوم¬عليه مالي معرفي كند، چون هنوز از سوي محكوم¬له هزينه اي صورت نگرفته است و علي¬الاصول خود محكوم¬عليه متعاقباً آن را پرداخت مي¬كند، به نظر مي¬رسد اگر مال معرفي شده تكافوي هزينه¬هاي اجرايي احتمالي كه ممكن است محكوم¬عليه پرداخت نكند و محكوم¬له به جاي وي پرداخت كند، ندهد، نمي¬توان به اين علت محكوم¬عليه را بازداشت نمود. ضمن اينكه در برخي موارد اصولاً ممكن است اجرا مستلزم هزينه¬اي از اين نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالي كه تنها تكافوي بخشي از محكوم¬به را مي دهد و محكوم¬له به لحاظ امتناع محكوم¬عليه از پرداخت، هزينه اجرايي آن را پرداخت نموده است و اكنون محكوم¬عليه مال ديگري معرفي نموده كه مجموعاً تكافوي محكوم¬به را مي¬¬نمايد، به نظر مي¬رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 ياد شده، مال مزبور بايد تكافوي هزينه هاي اجرايي كه محكوم¬له پرداخت كرده است، نيز بنمايد در نتيجه، بازداشت محكوم-عليه تنها در قبال هزينه هاي اجرايي پرداخت شده از سوي محكوم¬له امكان پذير است و نه هزينه اجرايي احتمالي آتي.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3192 مورخ 1398/02/16
موضوع استعلام به نحوه
اجرای احکام مدنی و ارتباط آن با قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 مربوط میشود. در این زمینه، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح میدهد که بر اساس ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر
عین معین تلف شود، دادگاه باید قیمت آن را تعیین کند. اگر م. ع. از پرداخت این مبلغ خودداری کند، میتوان از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده کرد. همچنین، در مواردی که حکم دادگاه به انجام عمل معینی اشاره دارد، باید از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی پیروی شود و وصول
هزینههای اجرایی شامل ماده 3 نمیشود. در خصوص هزینههای اجرایی، تنها در صورتی که م. ع. از پرداخت خودداری کند و مالی را معرفی کند که هزینههای اجرایی پرداخت شده را پوشش دهد، امکان بازداشت وی وجود دارد. بنابراین، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینههای اجرایی که واقعاً پرداخت شدهاند، مجاز است.
تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/97/3192
شماره پرونده: 97-3/1-3192
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 در صورتی که محکومٌبه عین معین باشد باید عین
محکومبه از م. ع. اخذ و به
محکومله تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق
کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، بلامانع خواهد بود.
د- اولاً عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینههای اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، ن. ب. ا. پرداخت این هزینهها علیالاصول بر عهده م. ع. است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکومله میپردازد و از
مال توقیف شده کسر میشود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی
محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علیالاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمیتوان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینهای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.