Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3192 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تلف عین محکوم به با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #محکوم‌له #محکوم‌علیه #هزینه_های_اجرائی #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #قیمت #بازداشت #عین_معین #ناظر #نیم‌عشر_اجرایی #اجرای_احکام #کارشناسی #حکم_قطعی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #حبس #محکومیت #وجه_نقد #حقوق #ذی‌نفع #مال_توقیف_شده #خلع_ید #مطالبه #اجرت #اجرت‌المثل #قضاییه #محکوم #هزینه #صورت #شروع #نظریه‌مشورتی #احراز #اموال #بلامانع #استرداد #ولی #عشر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پرداخت هزینه‌های انجام عمل معین مشمول حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؟

پاسخ: وصول هزینه‌های انجام عمل معین از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و حبس محکوم‌علیه در این فرض وجهی ندارد.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی میان محکومیت به تحویل یک مال و محکومیت به انجام یک کار تفاوت می‌گذارد. اگر مال معین تلف شده باشد، قیمت آن تعیین و مطالبه می‌شود؛ اما هزینه انجام کاری که محکوم‌علیه انجام نداده، طبق متن از راه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیگیری می‌شود، نه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، طرفین پرونده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک حکم به تحویل عین یا پرداخت قیمت از حکم به انجام عمل، شیوه اجرای هرکدام را بر پایه مواد یادشده توضیح داده است. متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناقص است و ادامه نظر را در بر ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرا در تشخیص راه قانونیِ اجرای حکم و امکان اعمال مقررات حبس اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۱، ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: عین معین، تلف محکوم‌به، قیمت مال، کارشناسی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای حکم، حبس بابت محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر عینِ محکوم‌به تلف شده یا در دسترس نباشد، چه باید کرد؟

اگر طرفین بر قیمت توافق نکنند، دادگاه قیمت را با کارشناسی تعیین می‌کند.

اگر محکوم‌علیه قیمت عین تلف‌شده را نپردازد، آیا ممکن است مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال شود؟

بله، متن اعمال آن مقررات را بلامانع می‌داند.

آیا هزینه انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن خودداری کرده، مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؟

خیر؛ متن آن را مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می‌داند و از شمول ماده ۳ خارج می‌کند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، انجام عمل، حبس، اجرای احکام مدنی، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 در صورتي¬كه محكوم¬ٌبه عين معين باشد بايد عين محكوم¬به از محكوم¬عليه اخذ و به محكوم¬له تحويل شود، اما اگر احراز گردد عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌ¬عليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، بلامانع خواهد بود. ب- ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است ج- ماده 3 قانون ياد شده، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردي است كه طبق حكم قطعي دادگاه، محكومٌ عليه محكوم به پرداخت مالي شده باشد، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه كه اگر تأديه نكند و مالي هم از وي در دسترس نباشد، در صورت تقاضاي محكومٌ له و با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس مي شود. ولي در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به خلع يد است، نه پرداخت وجه نقد و مطالبه اجرت المثل، در اجراي ماده 48 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول اجرت المثل موضوع ماده 48 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است د- اولاً عبارت هزينه¬هاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكوم¬عليه را نمي¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكوم¬له كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود. ثانياً در مورد ساير هزينه¬هاي اجرايي كه مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است، نظر به اينكه پرداخت اين هزينه¬ها علي¬الاصول بر عهده محكوم¬عليه است واگر وي از پرداخت آن خودداري كند، محكوم¬له مي¬پردازد و از مال توقيف شده كسر مي¬شود، بنابراين، در فرض سوال اگر پيش از شروع به اجرا، محكوم¬عليه مالي معرفي كند، چون هنوز از سوي محكوم¬له هزينه اي صورت نگرفته است و علي¬الاصول خود محكوم¬عليه متعاقباً آن را پرداخت مي¬كند، به نظر مي¬رسد اگر مال معرفي شده تكافوي هزينه¬هاي اجرايي احتمالي كه ممكن است محكوم¬عليه پرداخت نكند و محكوم¬له به جاي وي پرداخت كند، ندهد، نمي¬توان به اين علت محكوم¬عليه را بازداشت نمود. ضمن اينكه در برخي موارد اصولاً ممكن است اجرا مستلزم هزينه¬اي از اين نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالي كه تنها تكافوي بخشي از محكوم¬به را مي دهد و محكوم¬له به لحاظ امتناع محكوم¬عليه از پرداخت، هزينه اجرايي آن را پرداخت نموده است و اكنون محكوم¬عليه مال ديگري معرفي نموده كه مجموعاً تكافوي محكوم¬به را مي¬¬نمايد، به نظر مي¬رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 ياد شده، مال مزبور بايد تكافوي هزينه هاي اجرايي كه محكوم¬له پرداخت كرده است، نيز بنمايد در نتيجه، بازداشت محكوم-عليه تنها در قبال هزينه هاي اجرايي پرداخت شده از سوي محكوم¬له امكان پذير است و نه هزينه اجرايي احتمالي آتي. نظریه مشورتی شماره 7/97/3192 مورخ 1398/02/16 موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام مدنی و ارتباط آن با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مربوط می‌شود. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر عین معین تلف شود، دادگاه باید قیمت آن را تعیین کند. اگر م. ع. از پرداخت این مبلغ خودداری کند، می‌توان از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد. همچنین، در مواردی که حکم دادگاه به انجام عمل معینی اشاره دارد، باید از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی پیروی شود و وصول هزینه‌های اجرایی شامل ماده 3 نمی‌شود. در خصوص هزینه‌های اجرایی، تنها در صورتی که م. ع. از پرداخت خودداری کند و مالی را معرفی کند که هزینه‌های اجرایی پرداخت شده را پوشش دهد، امکان بازداشت وی وجود دارد. بنابراین، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه‌های اجرایی که واقعاً پرداخت شده‌اند، مجاز است. تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/97/3192 شماره پرونده: 97-3/1-3192 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در صورتی که محکوم‌ٌبه عین معین باشد باید عین محکوم‌به از م. ع. اخذ و به محکوم‌له تحویل شود، اما اگر احراز گردد عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، بلامانع خواهد بود. د- اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، ن. ب. ا. پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده م. ع. است واگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم-علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین