به موجب بند الف ماده 65 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 «مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب ميشوند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصلاحات بعدي آن و
قانون كار اداره ميشوند». طبق بند الف ماده 27 ماده واحده قانون
اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1375، «به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد حسب مورد، با تأييد وزير ذيربط، دستگاههاي اجرايي وابسته به قوه مجريه اختيارات خ. ر. ب. رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند» در اجراي مصوبه موظف نمودن سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي به حفظ كاربري اراضي كشاورزي در محدوده مناطق مذكور مورخ 14/4/96 هيئت وزيران، «سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي موظف به حفظ كاربري اراضي كشاورزي در محدوده مناطق مذكور شدهاند». وفق ماده 5 آئيننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيئت وزيران، «كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول
قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور و
قانون اراضي مستحدث و ساحلي واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آييننامه از طريق سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي همان منطقه اعمال ميشود». حسب ماده 7 آئيننامه مرقوم «كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر
1398/01/28
3221/97/7
شماره پرونده: 97-192-3221 ع
منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي همان منطقه محول شده است» و طبق ماده 15 همان آئيننامه «كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1348 و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 به وزارتخانههاي مسئول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد 11 تا 15
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است از تاريخ تصويب آئيننامه مارالذكر (23/12/1372) به سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي تفويض شده است». طبق دادنامه شماره 9709970906010223 مورخ 25/7/97 هيئت تخصصي اراضي و شهرسازي ديوان عدالت اداري مواد 5، 7 و 15 آئيننامه فوقالذكر خلاف قانون تشخيص داده نشده است؛ بنابراين اعلام شكايت سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي در رابطه با جرم تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها به جهات فوقالذكر وجاهت قانوني دارد. مديرعامل سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي به عنوان يكي از اعضاي كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات بعدي و نيز كميسيون تقويم و ارزيابي اراضي موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 2 قانون مزبور ميتواند در جلسات كميسيون موصوف شركت كند و در باب تغيير كاربري، تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نمايد يا نماينده خود را جهت شركت در جلسات كميسيونهاي پيش گفته معرفي نمايد. نحوه تقويم مانند ساير نقاط كشور ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3221 مورخ 1398/01/28
این استعلام به بررسی وظایف و اختیارات مدیران سازمانهای
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نحوه
مدیریت اراضی کشاورزی در این مناطق میپردازد. طبق بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور مصوب 10 بهمن 1395، مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نمایندگان دولت، بالاترین مقام در منطقه محسوب میشوند و تمامی وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی در این مناطق به آنها واگذار میشود. همچنین، بند الف ماده 27 قانون اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 22 آبان 1375 تصریح میکند که دستگاههای اجرایی میتوانند اختیارات خ. ر. ب. رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد منتقل کنند. درباره حفظ کاربری اراضی
کشاورزی، مصوبه هیات وزیران مورخ 14 تیر 1396 سازمانهای مناطق آزاد را ملزم به حفظ این کاربری در محدوده خود کرده است. بر اساس ماده 5 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 23 اسفند 1372، حقوق مربوط به اراضی تحت قوانین مختلف از طریق سازمانهای مناطق آزاد اعمال میشود.
تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3221
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 «مدیران
سازمانهای مناطق آزاد به
نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و
قانون کار اداره میشوند». طبق بند الف ماده 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375/8/22، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد، با تأیید وزیر ذیربط، دستگاههای اجرایی وابسته به
قوه مجریه اختیارات خ. ر. ب. رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند» در اجرای مصوبه موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور مورخ 14/4/96 هیئت وزیران، «سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور شدهاند». وفق ماده 5 آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیئت وزیران، «
کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آییننامه از طریق سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه اعمال میشود». حسب ماده 7 آییننامه مرقوم «کلیه دیون و حقوق و
تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی
منابع طبیعی در هر
منطقه به عهده سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی همان منطقه محول شده است» و طبق ماده 15 همان آییننامه «کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب
اراضی دولتی و ملی و
اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 به وزارتخانههای مسئول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد 11 تا 15 قانون حفاظت و بهسازی
محیط زیست مصوب 1353 که به
سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است از تاریخ تصویب آییننامه مارالذکر (1372/12/23) به سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض شده است». طبق دادنامه شماره 9709970906010223 مورخ 25/7/97 هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی
دیوان عدالت اداری مواد 5، 7 و 15 آییننامه فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده نشده است؛ بنابراین اعلام شکایت سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در رابطه با جرم تغییر غیرمجاز
کاربری اراضی زراعی و باغها به جهات فوقالذکر وجاهت قانونی دارد. مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی و نیز کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 2 قانون مزبور میتواند در جلسات کمیسیون موصوف شرکت کند و در باب تغییر کاربری، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها موضوع قانون موصوف اظهارنظر نماید یا
نماینده خود را جهت شرکت در جلسات کمیسیونهای پیش گفته معرفی نماید. نحوه تقویم مانند سایر نقاط کشور م. ب..