Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نظریه_کارشناس #مزایده #رسیدگی #اعتراض #کارشناس #فروش #دادستان #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #وثیقه‌گذار #اجرای_احکام #اجرائیه #اجرای_احکام_کیفری #معاونت #ضبط_وثیقه #مال_غیرمنقول #توقیف #مال_غیر_منقول #کفیل #انتقال_سند #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #همکاری #جلب_متهم #اموال_غیرمنقول #مصادره_اموال #قضاییه #نظریه #احراز #صحت #نظریه‌مشورتی #رود #هزینه‌های‌ضروری #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس، شکایت از مزایده و دستور انتقال سند در اجرای احکام کیفری کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس، شکایت از مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای دستور ضبط وثیقه و فروش ملکِ وثیقه‌گذار است. مرجع رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به کارشناسی و مزایده را دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری می‌داند. اگر فروش سهمی از ملک ممکن نباشد، تمام ملک فروخته می‌شود، اما مبلغ اضافه پس از کسر هزینه‌های ضروری به وثیقه‌گذار برمی‌گردد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای دستور ضبط وثیقه، مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها و شیوه فروش ملک را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، اجرای احکام و وثیقه‌گذارانی مفید است که با ضبط و فروش ملک روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۰، ۲۳۶، ۵۳۷ و ۲۲۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، اجرای احکام کیفری، مزایده، نظر کارشناس، فروش مال غیرمنقول، سهم مشاع، وجه مازاد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اعتراض به نظر کارشناس یا شکایت از مزایده چیست؟

دادستان، از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، عهده‌دار رسیدگی است.

برای ضبط وثیقه ملکی، چه مقدار از ملک باید فروخته شود؟

مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه؛ اگر فروش سهم مشاع ممکن نباشد، شش‌دانگ ملک فروخته می‌شود.

مازاد حاصل از فروش ملک چه می‌شود؟

پس از کسر هزینه‌های ضروری اجرا، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، مزایده، نظریه کارشناس، ضبط وثیقه، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مقرر ميدارد، دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا ميشود و با عنايت به ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالكفاله يا وثيقه ... را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با عنايت به تبصره اين ماده به نظر ميرسد، رسيدگي به اعتراض به نظريه كارشناس يا شكايت از مزايده و احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. 2) مطابق ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دستور ضبط وثيقه برابر مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي شود و با عنايت به ذيل ماده 51 قانون اجراي احكام مدني درخصوص مال غيرمنقول بايد مقدار مشاعي از آن توقيف و به فروش برسد، در فرض سؤال نيز بايد مقدار مشاعي معادل مبلغ وثيقه به فروش برسد، بديهي است اگر به لحاظ وضعيت مال غير منقول فروش مقدار مشاعي از آن مقدور نباشد، بايد شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذكر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور به وثيقه گذار مسترد شود. 3) با لحاظ تبصره ذيل ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از مقررات مذكور در ماده ي 236 اين قانون، اين است كه هرگاه وثيقه گذار يا كفيل (حسب مورد) اقدامي در معرفي متهم معمول داشته باشند كه منتهي به معرفي متهم به مرجع قضايي گردد، بتواند از ارفاقات قانوني مندرج در اين ماده برخوردار گردد. بنابراين همكاري در جلب متهم نيز از مصاديق اقدامات موثر در بهره مندي از ارفاقات قانوني است./ نظریه مشورتی شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 این استعلام به بررسی نحوه اجرای دستورات دادستان در زمینه اجرای احکام کیفری و مسائل مربوط به وثیقه و اموال غیرمنقول می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور دادستان پس از قطعی شدن بدون نیاز به صدور اجراییه قابل اجرا است و معاونت اجرای احکام مسئول اجرای دستورات دادستان و آراء لازم‌الاجرا درباره ضبط و مصادره اموال م. ب.. همچنین، طبق ماده 537 این قانون، رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به مزایده بر عهده دادستان است. در مورد وثیقه، بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت فروش مال غیرمنقول، باید مقدار مشاعی معادل با مبلغ وثیقه به فروش برسد و اگر این امکان وجود نداشته باشد، شش دانگ مال به فروش خواهد رفت. علاوه بر این، طبق تبصره زیر ماده 228، اگر وثیقه‌گذار یا کفیل متهم را به مرجع قضایی معرفی کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی مقرر در ماده 236 بهره‌مند شود. تاریخ نظریه: 1397/12/20 شماره نظریه: 7/97/3230 شماره پرونده: 97-25-3230 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2) مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین