نظر مشورتی 7/97/3234 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وضعیت معاملات افراد بالغ ولی غیررشید و تأثیر اجازه ولی قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: وضعیت حقوقی معاملات شخص بالغِ غیررشید چگونه است؟
پاسخ: معاملات این افراد غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ میشود.
به زبانِ ساده
نظریه درباره معامله کسی است که به سن بلوغ رسیده، اما رشد او احراز نشده است. چنین معاملهای از ابتدا نافذ نیست و با اجازه ولی قهری یا قیم میتواند نافذ شود. متن میگوید طرف معامله بودن جد پدری را نیز میتوان اجازه دانست، به شرط رعایت غبطه و مصلحت.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین معامله در فرض کلی، شخص بالغی است که رشد او احراز نشده و طرف معامله اوست. در فرض نقلشده، شخص حدوداً شانزدهساله و جد پدری او مطرحاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی، معامله را غیرنافذ دانسته و اثر اجازه ولی قهری یا قیم را توضیح داده است. همچنین طرف معامله بودن جد پدری را، با رعایت سایر شرایط، قابل تلقی بهعنوان اجازه دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای تشخیص اعتبار معاملات افراد بالغی که رشدشان احراز نشده و نقش اجازه ولی یا قیم کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۱۲ تا ۱۲۴۱ قانون مدنی؛ مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی.
مفاهیمِ حقوقی: بلوغ، رشد، معامله غیرنافذ، اجازه ولی قهری، قیم، غبطه و مصلحت، نفوذ معامله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
معامله شخص بالغی که رشد او احراز نشده چه وضعی دارد؟
غیرنافذ است.
چه کسی میتواند چنین معاملهای را اجازه کند؟
ولی قهری یا قیم.
آیا طرف معامله بودن جد پدری میتواند بهمنزله اجازه باشد؟
بله؛ در این صورت، با رعایت سایر شرایط از جمله غبطه و مصلحت، معامله نافذ و صحیح خواهد بود.
معامله شخص حدوداً شانزدهساله در متن چه وضعی دارد؟
علیالاصول غیرنافذ است.
کلیدواژهها: غیررشید، معامله، غیرنافذ، ولی قهری، قیم، بلوغ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
مرجع تشخیص اهمال و تفریط شخص نظامی
مستندا به ماده 85 ق.م.ج.ن.م و بند 2 دستور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 85 ق.م مستقیم شده اند
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3234 مورخ 1397/12/08
مواد 85 و 86 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2646 مورخ 1397/09/26
مطابق ماده 85 ق م ج ن م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقت اموال در اختیار دولت
ماده 85 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
ماده 85 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست جبران ضرر و زیان
ماده 85 ق.م
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 85 — قانون امور حسبی
مواد 85 و 86 قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 85 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 85
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — بنابراین به نظر می رسد قانونگذار مدنی
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - مجموعه
ماده 85 قانون مدنی بند دوم از حاشیة سوم ذیل ماده 140 پروانه
-
مقاله
هماستناد
ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود
-
مقاله
هماستناد
المبسوط
ماده 85 قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است
-
مقاله
هماستناد
جواهر الکلام
ماده 85 قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است
-
مقاله
هماستناد
صغیر (حقوق): انواع معاملات صغیر
مواد 85 و 86 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): جایگاه قاعده در حقوق موضوعه
ماده85 قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): مصادیق قاعده
قانون امور حسبی، ماده 85
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه): اذن اشتغال محجور
قانون امور حسبی، ماده 85
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اذن ولی یا قیم به محجور در اشتغال (مصادیق قاعده اذن در شیء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه))
ماده 85 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 85 قانون امور حسبی ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به مح
-
مقاله
هماستناد
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 85 قانون امور حسبی قیم میتواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه
-
مقاله
هماستناد
اذن اشتغال به کار به استناد ماده ۸۵ قانون امور حسبی قیم
ماده 85 قانون امور حسبی قیم میتواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه
-
مقاله
هماستناد
اذن اشتغال به کار به استناد ماده ۸۵ قانون امور حسبی قیم
ماده 85 قانون امور حسبی قیم میتواند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
