Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/324 مورخ 1397/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سپری شدن بیش از 6 ماه از اظهار نظر کارشناس در مواردی که مستلزم تعیین قیمت عادله ی روز است و فقدان منع قانونی د

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناس #قیمت #کارشناسی #مقرره #جهات_رد_دادرس #اجرای_احکام_مدنی #موضوع_کارشناسی #ماه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #در_متن #کارشناس_رسمی #مقنن #استماع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از گذشت ۶ ماه از نظر کارشناس، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان صرفاً مربوط به تعیین قیمت عادله روز است و ارجاع مجدد به همان کارشناس منع قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند که مهلت شش‌ماهه برای همه کارشناسی‌ها نیست و فقط در موارد مربوط به تعیین قیمت عادله روز برای انجام معامله کاربرد دارد. در همان موارد، نظر قبلی پس از شش ماه اعتبار ندارد، اما می‌توان تعیین قیمت جدید را به همان کارشناس سپرد.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و استعلام به کارشناسی در دادگاه یا اجرای احکام مدنی مربوط است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره ارجاع مجدد پس از گذشت بیش از شش ماه، اداره کل دامنه تبصره ماده ۱۹ را به موارد تعیین قیمت عادله روز محدود کرده و ارجاع به کارشناس قبلی را مجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، اجرای احکام مدنی و طرف‌هایی مفید است که پس از گذشت زمان به کارشناسی دوباره نیاز دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی دادگستری، قیمت عادله روز، ارجاع مجدد به کارشناسی، اعتبار نظر کارشناسی، جهات رد کارشناس، جهات رد دادرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از گذشت بیش از شش ماه می‌توان موضوع را دوباره به همان کارشناس ارجاع داد؟

بله؛ ارجاع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی منع قانونی ندارد.

آیا قاعده شش‌ماهه درباره همه نظرهای کارشناسی است؟

خیر؛ این قاعده به مواردی مربوط است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از سوی کارشناس رسمی باشد.

در موارد مشمول تبصره ماده ۱۹، نظر کارشناس پس از شش ماه چه اعتباری دارد؟

با گذشت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری، قیمت عادله روز، ماده ۱۹ قانون کارشناسان، ارجاع کارشناسی، رد کارشناس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه كارشناس دادگستري در دادگاه و يا اجراي احكام مدني نسبت به موضوع مورد ارجاع به وي، اظهارنظر كارشناسي كرده باشد و بلحاظ آنكه بيش از 6 ماه از زمان انجام كارشناسي سپري شده است و موضوع ارجاع به كارشناسي براي اظهارنظر تجديد گردد. آيا امكان ارجاع به همان كارشناس وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، همان طور كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي نمايند. به عبارت ديگر چون قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع اين مقرره امكان اظهارنظر مجدد كارشناس را فراهم نموده است. بنابراين تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استماع دارد و در صورتي كه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر كارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد و از موارد رد كارشناس كه همان جهات رد دادرس مذكور در ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، خارج مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/324 مورخ 1397/02/29 موضوع استعلام درباره امکان ارجاع مجدد یک موضوع کارشناسی به همان کارشناس پس از گذشت بیش از 6 ماه از اظهارنظر اولیه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/01/18، این تبصره تنها در مواردی که تعیین قیمت عادله روز توسط کارشناس ضروری است، قابل اجراست. در غیر این صورت، اعتبار نظر کارشناس پس از گذشت 6 ماه از بین می‌رود. با این حال، ارجاع مجدد موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز، مانع قانونی ندارد و شامل جهات رد کارشناس مندرج در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1397/02/29 شماره نظریه: 7/97/324 شماره پرونده: 97-100-324 مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380/1/18، همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج م. ب..

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین