Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/326 مورخ 1397/02/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی بر اساس قوانین محاسبات عمومی و شوراهای حل اختلاف با اصلاحا

سبدِ من

#اموال_عمومی #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #قوانین #قانون_محاسبات_عمومی #مطالبات #تملک #مالک #قانون_مدنی #وزارتخانه #محکوم‌به #قرارداد #اموال_منقول #مال_منقول #حقوق_مالی #شوراها #تفسیر #خدمت_عمومی #اموال #اموال_دولتی #نظریه‌مشورتی #نفع #عقود #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان، مشمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؟

پاسخ: بله، با توجه به اینکه محکوم‌به یا رد دعوا با اموال عمومی و دولتی مرتبط است، موضوع مشمول بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است.

به زبانِ ساده

این بخش از نظر مشورتی تفاوت اموال دولتی و اموال عمومی را توضیح می‌دهد و بررسی می‌کند که دعواهای مربوط به آن‌ها مشمول کدام قاعده صلاحیتی هستند. بر اساس متن، چه دولت طرف دعوا باشد و چه دعوا را مطرح کند، با توجه به اثر حکم بر اموال عمومی و دولتی، موضوع مشمول بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف دانسته شده است. متن موجود در میانه بحث درباره مفهوم مال پایان می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرف‌های فرض‌شده در متن دولت و خواهان دعوا هستند.

چگونه: نظر، ابتدا اموال دولتی و عمومی را توصیف کرده و سپس اثر احتمالی حکم در دعوای علیه دولت یا دعوای مطرح‌شده از سوی دولت را مبنای شمول بند «ت» ماده ۱۰ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی در تشخیص شمول قاعده صلاحیتی درباره دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی سودمند است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۴۵ قانون اساسی؛ مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی؛ ماده ۱۱ قانون مدنی؛ ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی؛ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اموال دولتی، اموال عمومی، مالک خاص، صلاحیت رسیدگی، محکوم‌به، مطالبات مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعوایی که علیه دولت مطرح می‌شود، آیا دعوا درباره اموال عمومی و دولتی مشمول بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف است؟

طبق متن، بله؛ اگر محکوم‌به از اموال عمومی و دولتی وصول شود.

اگر دولت دعوا را مطرح کند، آیا موضوع مشمول همان بند است؟

طبق متن، بله؛ زیرا صدور حکم به رد دعوا به زیان اموال عمومی و دولتی خواهد بود.

متن اموال عمومی را چگونه توصیف می‌کند؟

اموالی که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ همچنین اموال مؤسسات عمومی غیردولتی نیز عمومی تلقی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، اموال عمومی، شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، حقوق عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومي و آئين نامه اموال دولتي موضوع ماده 122 قانون مذكور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 26 قانون مدني، اموال دولتي؛ اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيند و با عنايت به اصل 45 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 25 قانون مدني، اموال عمومي؛ اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها، كاروانسراها، قتوات، آب انبارهاي عمومي و ميدان گاههاي عمومي و .... همچنين اموال مؤسسات عمومي غير دولتي نيز اموال عمومي تلقي مي گردند. بنابر اين در فرض سؤال اگر دعوا عليه عليه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حكم به نفع خواهان و اجراي آن، محكومٌ به بايد از اموال عمومي و دولتي وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حكم به ردّ آن، در واقع حكمي به ضرر اموال عمومي و دولتي صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 خواهد بود. ثانياً- ب. ت. ب. ماده 11 قانون مدني در تعريف اموال و اينكه مفهوم مال اعم است از اموال مادي منقول و غير منقول و كليه دوين و مطالبات مالي اعم از اينكه ناشي از عقود و قراردادها باشد يا ناشي از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهري كه ب. ت. ب. ماده 20 قانون ياد شده در حكم اموال منقول است و ب. ت. ب. اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه مطلق دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را خارج از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامي دعاوي راجع به اموال اعم از اينكه مال منقول باشد يا غير منقول يا راجع به حقوق مالي و مطالبات و خسارات باشد اگر يك طرف آن دولت يا مؤسسات عمومي باشد، رسيدگي به آن از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30 موضوع استعلام به تفسیر بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مرتبط است و به بررسی صلاحیت شوراها در خصوص دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می‌پردازد. سوال اصلی این است که آیا صرف حضور دولت یا نهادهای عمومی به عنوان ی. ا. ط. دعوا، باعث می‌شود که دعوا به عنوان دعوای مربوط به اموال دولتی تلقی شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اموال دولتی به اموالی گفته می‌شود که توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خریداری یا به تملک دولت درآمده‌اند، و اموال عمومی به اموالی اطلاق می‌شود که برای استفاده عموم قرار دارند و مالک خاصی ندارند. بنابراین، اگر دعوا توسط یا علیه دولت مطرح شود، چون حکم صادره می‌تواند به نوعی بر اموال عمومی و دولتی تاثیر بگذارد، این دعاوی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. این نتیجه‌گیری بر اساس مواد قانونی مختلف از جمله ماده 122 قانون محاسبات عمومی، ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 11 قانون مدنی انجام شده است. تاریخ نظریه: 1397/02/30 شماره نظریه: 7/97/326 شماره پرونده: 96-218-2442 مطابق بند ت ماده 10 قانون شورای های حل اختلاف رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از صلاحیت شوراها خارج است مقصود از اموال عمومی و دولتی چیست؟ آیا به صرف اینکه دولت و یا نهادهای در خدمت عمومی به عنوان یکی از اطراف دعوا باشد موضوع دعوا به عنوان دعوای راجع به اموال دولتی و دولتی تلقی می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- ب. ت. ب. قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و.... همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. بنابر این در فرض سوال اگر دعوا علیه علیه دولت طرح شود، چون با فرض صدور حکم به نفع خواهان و اجرای آن، محکومٌ به باید از اموال عمومی و دولتی وصول گردد و اگر دعوا توسط دولت مطرح شود چون با فرض صدور حکم به ردّ آن، در واقع حکمی به ضرر اموال عمومی و دولتی صادر شده است، موضوع، در هر حال، مشمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خواهد بود. ثانیاً- ب. ت. ب. ماده 11 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم است از اموال مادی منقول و غیر منقول و کلیه دوین و مطالبات مالی اعم از اینکه ناشی از عقود و قراردادها باشد یا ناشی از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهری که ب. ت. ب. ماده 20 قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و ب. ت. ب. اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که مطلق دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامی دعاوی راجع به اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول یا راجع به حقوق مالی و مطالبات و خسارات باشد اگر یک طرف آن دولت یا موسسات عمومی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین