Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3304 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #تشخیص #رسیدگی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتبار_امر_مختومه #قرار_منع_تعقیب #قضاییه #تبعیت #دادگاه_بدوی #نظریه‌مشورتی #دادگاه_نخستین #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه تجدیدنظر در تشخیص عنوان مجرمانه مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بدوی است؟

پاسخ: خیر، تشخیص عنوان مجرمانه در مرحله تجدیدنظر بر عهده دادرسان دادگاه تجدیدنظر است و این دادگاه تکلیفی به تبعیت از دادگاه نخستین ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اختلاف در تعیین عنوان مجرمانه برای یک واقعه و اثر تصمیم دادسرا و دادگاه بدوی است. نظر می‌گوید دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی ماهیتی، خودش عنوان مجرمانه را تشخیص می‌دهد و صرف نظر دادگاه بدوی آن را ملزم نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره تصمیم دادسرا و رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر است؛ طرفین پرونده در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به فرضی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی ماهیتی است، اختیار تشخیص عنوان اتهام را برای دادگاه رسیدگی‌کننده در این مرحله دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تعیین عنوان اتهام و حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸۰ و بند «پ» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، عنوان مجرمانه، تشخیص اتهام، تطبیق عمل با قانون، رسیدگی ماهیتی، دادگاه تجدیدنظر، اعتبار امر مختومه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا اصولاً می‌تواند درباره یک واقعه مجرمانه دو قرار مختلف صادر کند؟

خیر؛ صدور دو قرار مختلف اصولاً ممنوع است.

در مرحله تجدیدنظر، تشخیص عنوان مجرمانه با کدام مرجع است؟

با دادرسان دادگاه رسیدگی‌کننده در همان مرحله.

آیا دادگاه تجدیدنظر باید از تشخیص دادگاه بدوی درباره عنوان اتهام تبعیت کند؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: دادگاه تجدیدنظر، عنوان مجرمانه، آیین دادرسی کیفری، اعتبار امر مختومه، دادگاه بدوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: صدور دو قرار مختلف در مورد يك واقعه مجرمانه علي الاصول ممنوع است و دادسرا نبايد در مورد وصف (عنوان) مجرمانهاي كه به آن اعتقاد نداشته است، قرار منع تعقيب صادر نمايد. به فرضي كه دادسرا چنين تصميمي اتخّاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از طرف دادگاه نيست. ثانياً: ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال، پرونده هنوز در حال رسيدگي ماهيتي در دادگاه تجديدنظر است، مستندا به ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مستفاد از بند پ ماده 455 اين قانون تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه رسيدگي كننده در اين مرحله مي باشد؛ لذا به صرف اينكه دادگاه بدوي عمل متهم را يكي از اين دو عنوان مذكور تشخيص داده است، دادگاه تجديدنظر مكلف به تبعيت از آن نظر نيست و اصولا تبعيت دادگاه تجديدنظر از دادگاه نخستين برخلاف اصول و موازين حقوقي است و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3304 مورخ 1398/01/26 موضوع استعلام به صدور قرارهای مختلف برای یک واقعه مجرمانه و نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه در دادگاه تجدیدنظر مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که اصولاً صدور دو قرار متفاوت برای یک واقعه مجرمانه ممنوع است و دادسرا نمی‌تواند برای وصف مجرمانه‌ای که به آن باور ندارد، قرار منع تعقیب صادر کند. همچنین، بر اساس ماده 280 و بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورتی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی باشد، تشخیص عنوان مجرمانه و انطباق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه است و دادگاه تجدیدنظر ملزم به پیروی از نظر دادگاه بدوی نیست. این موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است. تاریخ نظریه: 1398/01/26 شماره نظریه: 7/97/3304 شماره پرونده: 97-168-3304 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، پرونده هنوز در حال رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر است، مستندا به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از بند پ ماده 455 این قانون تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه رسیدگی‌کننده د. ا. م. می‌باشد؛ لذا به صرف اینکه دادگاه بدوی عمل متهم را یکی از این دو عنوان مذکور تشخیص داده است، دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از آن نظر نیست و اصولا تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دادگاه نخستین برخلاف اصول و موازین حقوقی است و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین