Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3309 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقصود از دستگاههای ذیربط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #جنگل #اعلامیه #شورای_اسلامی #تصرف #اثبات_مالکیت #مراتع #تصرف_اراضی_ملی #خلع_ید #قوانین #تشخیص #روزنامه_رسمی #جمهوری #تفسیر #اراضی_ملی #جنگل‌ها #قضاییه #قضایی #ولی #زمان #استنباط #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از دستگاه‌های ذی‌ربط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضي اختلافی چیست؟

پاسخ: منظور از دستگاه‌های ذی‌ربط، دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع است و خلع يد مستلزم صدور حکم از مرجع قضایی می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره رسیدگی به اختلاف اراضی و معنای «دستگاه‌های ذی‌ربط» است. همچنین می‌گوید تصرف پیش از تاریخ اعلام‌شده به‌تنهایی مالکیت ایجاد یا ثابت نمی‌کند و خلع ید قهری اصولاً باید با حکم قضایی انجام شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به تبصره ۴، دستگاه‌های دولتی مرتبط را مشمول دانسته و درباره خلع ید قهری و اثر تصرف پیش از تاریخ اعلام‌شده توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای متصرفان اراضی، دستگاه‌های دولتی و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص حدود اختیار و لزوم حکم قضایی مفید است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع؛ ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با اصلاحات ذکرشده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی اختلافی، اراضی ملی، دستگاه‌های ذی‌ربط، خلع ید، تصرف، اثبات مالکیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «دستگاه‌های ذی‌ربط» در تبصره ۴ چیست؟

دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع.

آیا برای خلع ید قهری از اراضی، حکم قضایی لازم است؟

بله؛ خلع یدی که مستلزم اقدام قهری باشد اصولاً به حکم مرجع قضایی نیاز دارد.

آیا تصرف زمین پیش از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ به‌تنهایی مالکیت را ثابت می‌کند؟

خیر؛ صرف تصرف برای اثبات مالکیت کافی نیست.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، خلع ید، جنگل‌ها و مراتع، مرجع قضایی، دستگاه‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-منظور از دستگاههاي ذيربط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع است. 2- اصولاً خلع يد از اراضي تصرفي اگر مستلزم اقدام قهري باشد، مستلزم صدور حكم از سوي مرجع قضايي است و. تبصره 4 ماده واحده مورد بحث نيز از اين قاعده مستثني نيست. 3-تبصره 4 ماده واحده مورد بحث به معناي اين نيست كه صرف تصرف قبل از تاريخ 16/12/1365 براي اثبات مالكيت متصرف كافي است و قوانين و مقررات ديگر از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع اصلاحي 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مؤيد اين نظر است. 4-گرچه يافتن اعلاميه مورخ 16/12/1365 دولت خارج از وظايف اين اداره كل است، ولي در اين خصوص از مراجع مختلف ذي ربط سؤال شد و برغم گذشت مدت زمان طولاني دسترسي به متن چنين اعلاميه اي حاصل نشد. با اين حال از مشروح مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسلامي (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمي كشور شماره 12475 استنباط ميشود اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي مبني بر ممنوعيت تصرف اراضي ملي و تحذير اشخاص از اين كار بوده است نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18 موضوع استعلام به تفسیر تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و ارتباط آن با اراضی ملی مربوط می‌شود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که دستگاه‌های مذکور در این تبصره، شامل دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع می‌باشند. همچنین تاکید شده است که خلع ید از اراضی تصرفی، در صورت نیاز به اقدام قهری، نیازمند صدور حکم از مرجع قضایی است و تبصره مذکور نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر این، تصرف قبل از تاریخ 1365/12/16 به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی نیست و سایر قوانین، از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1372/10/21 و 1373/07/07 نیز این نظر را تایید می‌کنند. در نهایت، اگرچه این اداره کل مسئولیت یافتن اعلامیه مورخ 1365/12/16 را ندارد، اما بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، این اعلامیه به ممنوعیت تصرف اراضی ملی اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1397/12/18 شماره نظریه: 7/97/3309 شماره پرونده: 95-84-2255 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- تبصره 4 ماده واحده مورد بحث به معنای این نیست که صرف تصرف قبل از تاریخ 1365/12/16 برای اثبات مالکیت متصرف کافی است و قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1373/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام موید این نظر است. 4- گرچه یافتن اعلامیه مورخ 1365/12/16 دولت خارج از وظایف این اداره کل است، ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سوال شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط میشود اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین