Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3310 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #صلاحیت_ذاتی #اداره_کل #صلاحیت #شهرداری #رسیدگی #قوانین #رای_وحدت_رویه #اعتراض #نقض_رأی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بطلان #قانون_اساسی #جمهوری #نظارت_بر #ناظر #نظارت #رای_کمیسیون #هیأت_عمومی_دیوان #رأی_معترض‌عنه #قضاییه #صورت #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #حسن #دانسته #تسری #دادگاه_حقوقی #بایگانی #ماهوی #استنباط #ولی #دادگاه_عمومی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را دارند؟

پاسخ: بله، دادگاه‌ها صلاحیت نظارت شکلی بر آرای کمیسیون را دارند اما رسیدگی ماهوی در صلاحیت ذاتی کمیسیون است.

به زبانِ ساده

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موضوعات داخل در صلاحیت خود رسیدگی ماهوی می‌کند. بااین‌حال، دادگاه حقوقی می‌تواند از نظر رعایت قانون و صلاحیت، رأی کمیسیون را بررسی کند؛ این بررسی به معنای رسیدگی دوباره به ماهیت اختلاف نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع درباره دادگاه‌های حقوقی و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است و طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده مشخص نیستند.

چگونه: نظر با استناد به اصول قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹، میان رسیدگی ماهوی کمیسیون و نظارت شکلی دادگاه بر رأی آن تفکیک کرده است. ادامه متن در بخش دوم ناتمام است و درباره آن نمی‌توان نتیجه‌ای بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص معترض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ و مراجع رسیدگی‌کننده، مرز صلاحیت کمیسیون و دادگاه را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵۹، ۶۱ و بند ۳ اصل ۱۵۶؛ قانون شهرداری، ماده ۷۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی، اعتراض به رأی، نقض قوانین، بطلان رأی، نقض بلاارجاع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رسیدگی کند؟

بله؛ دادگاه از حیث نقض قوانین یا مقررات می‌تواند به اعتراض رسیدگی کند.

آیا دادگاه می‌تواند به‌جای کمیسیون، ماهیت موضوع را رسیدگی و رأی ماهوی صادر کند؟

خیر؛ رسیدگی ماهوی در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ است.

اگر کمیسیون خارج از صلاحیت خود عمل کرده یا قوانین را نقض کرده باشد، دادگاه چه می‌کند؟

رأی را باطل می‌کند و حسب مورد پرونده را بایگانی، به مرجع صالح ارسال یا به کمیسیون برای رسیدگی ماهوی اعاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۷۷، شهرداری، صلاحیت دادگاه، نظارت قضایی، آرای کمیسیون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- با در نظر داشتن اين مهم كه مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، مرجع رسمي رسيدگي به دعاوي، تظلمات و شكايات دادگستري است كه بر اساس اصل 61 به وسيله دادگاههاي دادگستري صورت ميپذيرد و يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجراي قوانين است» و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دادگاههاي دادگستري را صالح به رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراي صادره از سوي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها دانسته است، بنابراين منع رسيدگي دادگاههاي حقوقي نسبت به امور داخل در صلاحيت كميسيون ياد شده تنها ناظر به رسيدگي ماهوي است كه در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است و به رسيدگي شكلي (نظارت قوه قضائيه بر آراي كميسيون مزبور) قابل تسري نميباشد؛ اگر دادگاه حقوقي در رسيدگي به اعتراض به اين نتيجه رسيد كه اين مراجع (كميسيون ماده 77 قانون شهرداري) خارج از صلاحيت خود مبادرت به رسيدگي نموده و يا رسيدگي كميسيون همراه با نقض قوانين باشد؛ حكم به بطلان رأي معترضعنه و حسب مورد دستور بايگاني (نقض بلاارجاع) و يا ارسال پرونده به مرجع ذيصلاح يا عودت آن به كميسيون ذيربط جهت رسيدگي ماهوي را صادر مينمايد. ضمناً صدور رأي ماهوي از سوي دادگاه در فرض سؤال، از نظر نحوه و مرجع اجراي رأي نيز ميتواند موجد اشكال شود. 2- صرفنظر از آنكه در فرض سؤال از قوانين و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأي از سوي دادگاه به كميسيون همعرض استنباط نميشود؛ ولي اگر دادگاه به اين امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بيش از يك كميسيون همعرض نباشد، پرونده بايد در كميسيون همعرض نزديكترين حوزه مربوط مطرح شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و نحوه ارسال پرونده پس از نقض رای کمیسیون است. طبق رای وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد و در صورت نقض رای کمیسیون، موظف به صدور رای و تعیین مبلغ مربوطه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که دادگاه‌های دادگستری می‌توانند به اعتراضات رسیدگی کنند، اما این رسیدگی فقط به جنبه شکلی محدود می‌شود و رسیدگی ماهوی در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است. در صورت نقض رای، دادگاه می‌تواند حکم به بطلان رای معترضانه صادر کند و پرونده را به مرجع ذیصلاح یا کمیسیون مربوطه ارسال نماید. همچنین، اگر در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم‌عرض وجود نداشته باشد، پرونده باید به نزدیک‌ترین کمیسیون هم‌عرض ارجاع شود. تاریخ نظریه: 1397/12/19 شماره نظریه: 7/97/3310 شماره پرونده: 95-66-848 با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری م. ب. در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رأی و تعیین مبلغ مربوط م. ب. واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال نماید در صورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی‌باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض‌عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی‌ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می‌نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می‌تواند موجد اشکال شود. 2- صرف‌نظر از آن‌که در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم‌عرض استنباط نمی‌شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم‌عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم‌عرض نزدیک‌ترین حوزه مربوط مطرح شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 77 — قانون شهرداری ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن­ها دانست

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین