Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3318 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مالکیت اراضی جنگلی و مراتع عمومی و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اراضی_جنگلی #اداره_کل #مراتع #اراضی #مالکیت #اراضی_ملی #منابع_طبیعی #خلع_ید #تصرف #شورای_اسلامی #تشخیص #جنگل‌ها #اجاره #حق_مالکیت #جمهوری #اثبات_مالکیت #برگ_تشخیص #تصویب‌نامه #عرصه #اموال_عمومی #سند_مالکیت #ناظر #مجوز_قانونی #باغ #زراعت #کشاورزی #مستثنیات_دین #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #رسیدگی #زمین #خرید #فروش #اعتراض #مستثنیات_قانونی #حل_اختلاف #مرتع #اجرای_قانون #تأیید_شورای_نگهبان #مالک #ملی #پایان #نظریه #تأیید #دانسته #نظریه‌مشورتی #صورت #زمان #قضاییه #مرتع_غیر_مشجر #شرع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصرف اراضی جنگلی قبل از سال ۱۳۶۵ برای اثبات مالکیت کافی است؟

پاسخ: خیر، صرف تصرف قبل از این تاریخ برای اثبات مالکیت در برابر دولت کافی نیست، زیرا این اراضی جزء اموال عمومی محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

متن درباره مالکیت اراضی جنگلی و مراتع و اعتراض به تشخیص منابع طبیعی است. صرف اینکه شخصی پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ زمین را در تصرف داشته، به‌تنهایی مالکیت او را ثابت نمی‌کند؛ ماده ۳۴ نیز فقط درباره گروه مشخصی از اراضی و استفاده‌های بیان‌شده در متن است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ اشخاص مورد بحث، متصرفان و معترضان به تشخیص منابع طبیعی‌اند و طرف دیگر موضوع، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.

چگونه: نظریه با توضیح حکم ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و تکلیف دولت درباره خلع ید از تصرفات پس از تاریخ مقرر، نتیجه گرفته که تصرف پیش از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ به‌تنهایی مالکیت را ثابت نمی‌کند. سپس دامنه محدود ماده ۳۴ را توضیح داده است؛ ادامه متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص معترض به ملی بودن زمین و مراجع رسیدگی‌کننده مهم است، زیرا تصرف قدیمی را به‌تنهایی دلیل کافی مالکیت نمی‌داند و دامنه ماده ۳۴ را محدود بیان می‌کند.

قوانینِ مرتبط: تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۱ و تبصره‌های ۲ و ۳؛ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، ماده واحده و تبصره ۴؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: اموال عمومی، مالکیت دولت، اراضی ملی، تشخیص منابع طبیعی، اعتراض به تشخیص، خلع ید، مستثنیات قانونی، اراضی جنگلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف تصرف در اراضی پیش از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ برای اثبات مالکیت کافی است؟

خیر؛ متن تصریح می‌کند که صرف این تصرف برای اثبات مالکیت معترض به تشخیص منابع طبیعی کافی نیست.

قانون ملی شدن جنگل‌ها چه حکمی درباره جنگل‌ها و مراتع دارد؟

عرصه و اعیان جنگل‌ها، مراتع و بی‌شه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را از تاریخ تصویب، جزو اموال عمومی و متعلق به دولت دانسته است، با رعایت مستثنیات قانونی.

ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ناظر به چه اراضی‌ای است؟

اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون مجوز قانونی به موارد مقرر در متن تبدیل یا استفاده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: اراضی جنگلی، ملی شدن جنگل‌ها، مالکیت دولت، تصرف، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً- ماده يكم تصويب نامه قانون ملّي شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هيأت وزيران وقت) از تاريخ تصويب اين مصوبه، عرصه واعيان كليه جنگلها، مراتع و بيشه هاي طبيعي اراضي جنگلي كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو اين كه قبل از اين تاريخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و در تبصره هاي 2 و3 آن، مستثنيات متن اين ماده ذكر شده است و مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت را موظف كرده است كه دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي، اقدام لازم را به عمل آورند. اين تبصره به موجب نظريه شماره 5908-24/1/1373 شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين صرف تصرف قبل از تاريخ 16/12/1365 كافي براي اثبات مالكيت متصرف معترض به تشخيص منابع طبيعي نمي باشد. ثانياً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصلاحي 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و 7/7/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون خاصي است كه صرفاً ناظر به «اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملّي غير مشجر كشور» است كه «تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام وآبزيان و ساير طرح هاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند» بنابراين مفاد اين ماده نيز حكايت از آن دارد كه تصرف اراضي موضوع اين ماده و تبديل آن موجد حق مالكيت نيست بلكه به تنشخيص كميسيون مذكور در اين ماده و با رعايت ساير قيود مذكور در ماده و تبصره هاي آن به متصرفان اجاره داده شده يا به آنها فروخته مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20 موضوع استعلام مربوط به تعیین زمان بررسی وضعیت اراضی در شعب ویژه دادگاه‌های عمومی و سایر شعب دادگاه‌ها در خصوص اعتراضات به برگ تشخیص اراضی ملی و دعاوی مرتبط با آراء هیات‌ها در مورد اراضی ملی است. پرسش اصلی این است که آیا تاریخ 27 دی 1341 یا 16 اسفند 1365 باید به عنوان معیار برای تعیین ملی بودن یا مستثنیات دین بودن زمین‌ها در نظر گرفته شود و همچنین تصرفات اشخاص در اراضی ملی تا چه زمانی می‌تواند حقی برای مالکیت ایجاد کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 27 دی 1341، تمامی جنگل‌ها و مراتع از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت محسوب می‌شوند و تصرفات قبل از تاریخ 16 اسفند 1365 به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی نیست. همچنین، ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تصرف در اراضی ملی را موجب حق مالکیت نمی‌داند و تنها در صورت رعایت شرایط خاص، امکان اجاره یا فروش به متصرفان وجود دارد. تاریخ نظریه: 1397/12/20 شماره نظریه: 7/97/3318 شماره پرونده: 96-83-2005 خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه‌های عمومی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات‌های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می‌شود وضعیت زمین درتاریخ 1341/10/27 است یا تاریخ 1365/12/16وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1- ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341/10/27جنگلها، مراتع ،اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره 3 ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. 2- مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب 1367:دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. 3- شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 5908/24/1 مورخ 1373/1/24 هر نوع احیایی که تا تاریخ 1365/12/16 در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. 4- مطابق ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 1373/7/7 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال 1365 در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال 1365 تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره 3 این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای 6،7،8 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای 7،8،9 و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. 5- ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال 1382 تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ 1379/8/18 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1379/8/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال 1365 را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می‌کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. 6- به موجب تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/12/16 هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 1365/12/16 از طریق مراجع قضایی اقدام می‌شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 35078/30/88 مورخ 12/5/88 اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی‌باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. 7- مطابق ماده 45 قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 که در مقام اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس‌های هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود به نظر می‌رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس‌های هوایی سال 1346 در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک‌ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ1394/2/1 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 1347/10/27 (هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره‌های 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1376/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره 5908- 1373/1/24 شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ 1365/12/16 کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی‌باشد. ثانیاً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1372/10/21 مجلس شورای اسلامی و 1372/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفاً ناظر به «اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور» است که «تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام وآبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند» بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصره‌های آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته می‌شود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین