Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اعتراض_شخص_ثالث #مال_توقیف_شده #اداره_کل #شخص_ثالث #توقیف #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #اجرای_احکام #قرار_تأمین_خواسته #اجرای_احکام_مدنی #ثالث #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع و نحوه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در تأمین خواسته چیست؟

پاسخ: اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده باید مطابق مواد قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

به زبانِ ساده

اگر مالی در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شود و شخص دیگری به توقیف آن اعتراض کند، رسیدگی باید بر اساس مقررات اعتراض شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. نظر، دو ماده از قوانین آیین دادرسی را نیز مؤید این شیوه می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع، اعتراض شخص ثالث به مال توقیف‌شده در اجرای قرار تأمین خواسته است.

چگونه: اداره کل حقوقی مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را برای رسیدگی به اعتراض قابل اعمال دانسته و مواد دیگری را مؤید این نظر معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلایی مفید است که به توقیف مالی در اجرای قرار تأمین خواسته اعتراض دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، مال توقیف‌شده، قرار تأمین خواسته، اجرای احکام، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض شخص ثالث به مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده، طبق چه مقرراتی رسیدگی می‌شود؟

مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

آیا مواد دیگری در متن مؤید این نظر معرفی شده‌اند؟

بله؛ ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: اعتراض شخص ثالث، توقیف مال، تأمین خواسته، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آيين دادرسي در امور مدني و ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مؤيد اين نظر است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 این استعلام به اعتراض شخص ثالث در خصوص مالی که در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده، مربوط است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که باید بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل شود. همچنین، مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می‌کنند. تاریخ نظریه: 1398/01/21 شماره نظریه: 7/97/3359 شماره پرونده: 97-127-3359 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موید این نظر است./ح

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین