Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3361 مورخ 1397/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #عملیات_اجرایی #توقف_عملیات_اجرایی #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #حقوق #شخص_ثالث #رفع_توقیف #تفسیر #واژه_رای #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار توقف عملیات اجرایی موجب رفع توقیف از مال می‌شود؟

پاسخ: خیر؛ با صدور این قرار فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود و رفع توقیف صورت نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر قرار توقف عملیات اجرایی بر مالی است که قبلاً توقیف شده است. نظر مشورتی می‌گوید قرار، اجرای بعدی را متوقف می‌کند، اما خودِ توقیف مال را برطرف نمی‌سازد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا هویت پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره توقیف مال پیش از صدور قرار توقف عملیات اجرایی مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان توقف ادامه عملیات و رفع توقیف از مال تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: برای اشخاص ثالث و کسانی که با توقیف مال در جریان عملیات اجرایی روبه‌رو هستند، در تشخیص اثر قرار توقف مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۴۱۷؛ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۵.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی، توقیف مال، حقوق شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پیش از صدور قرار توقف عملیات اجرایی، مالی توقیف شده باشد، آیا با صدور قرار از توقیف آن رفع اثر می‌شود؟

خیر؛ فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود و توقیف مال باقی می‌ماند.

آیا توقف عملیات اجرایی می‌تواند به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند؟

به نظر اداره کل حقوقی، چنین خللی قابل تصور نیست.

کلیدواژه‌ها: توقف عملیات اجرایی، توقیف مال، قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام، حقوق ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به رغم اطلاق «رأي» مذكور در ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ب. ت. ب. اين كه هرگاه پيش از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي صادره وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، مالي توقيف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عمليات اجرايي متوقف مي شود نه اين كه از مال مزبور رفع توقيف به عمل آيد؛ بنابراين به نظر مي رسد اين كه از توقف عمليات اجرايي به حقوق شخص ثالث خللي وارد آيد، قابل تصور نيست نظریه مشورتی شماره 7/97/3361 مورخ 1397/05/28 موضوع استعلام به تفسیر و اجرای ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ارتباط آن با توقیف مالی قبل از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که ب. ت. ب. اطلاق واژه «رای» در ماده مذکور و ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، اگر مالی قبل از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توقیف شده باشد، صدور قرار تنها منجر به توقف عملیات اجرایی خواهد شد و توقیف از مال مورد نظر رفع نمی‌شود. بنابراین، توقف عملیات اجرایی نباید به حقوق شخص ثالث آسیب برساند. تاریخ نظریه: 1397/05/28 شماره نظریه: 7/97/3361 شماره پرونده: 97-127-3361 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین