1 و 3- در فرض سؤال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با
قاچاق كالا و ارز 1392 بايد رفتار گردد و ب. ت. ب. اينكه
فروش احشامي كه مورد ظن قاچاق بوده است ، بر اساس تبصره 2 ماده 53 اين قانون
صورت پذيرفته است، بحث
غصب منتفي است و شامل احكام خاص قانون يادشده مي باشد و لذا در صورت صدور حكم به برائت مالك احشام حسب مورد، مستحق دريافت مثل يا بهاي احشام به قيمت روز فروش است، لكن در صورتي كه فروش شرعا يا قانونا جايز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداي احشام مي باشد. ضمنا در محاسبه قيمت احشام، وضعيت متعارف ملاك است و نه توانايي ها و شرايط خاص مالك در فروش احشام.
2- در صورت فقد دليل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالك، مدعي وجود صفتي شود كه موجب زيادت قيمت است و مدعي عليه انكار كند،
اصل عدم وجود آن صفت و
برائت ذمه او نسبت به اين زيادت است و اگر مدعي عليه، مدعي عيب يا نقصي در مال باشد و مالك انكار كند، اصل بر
سلامت و
صحت آن مال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3367 مورخ 1397/12/22
موضوع استعلام درباره
توقیف و فروش گوسفندانی است که به ظن قاچاق توسط ضابطین قوه
قضاییه ضبط و به سازمان
اموال تملیکی تحویل داده شدهاند و پس از ذبح، گوشت آنها فروخته شده است.
مالک این گوسفندان، به دلیل عدم
اثبات قاچاق و صدور حکم برائت، درخواست بازپرداخت وجه به
قیمت واقعی گوسفندان را دارد. در نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به این پرسشها آمده است که بر اساس ماده 54 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، غصب منتفی است و مالک گوسفندان حق دریافت معادل یا بهای گوسفندان به
قیمت روز فروش را دارد. همچنین، در صورت نبود مدارک درباره نوع و سن گوسفندان، اصل بر سلامت و صحت آنها است و در محاسبه قیمت، وضعیت متعارف ملاک قرار میگیرد. در نهایت، قیمت باید بر اساس شرایط قانونی و شرعی محاسبه شود.
تاریخ نظریه: 1397/12/22
شماره نظریه: 7/97/3367
شماره پرونده: 96-62-2444
ضابطین قوه قضاییه تعدادی گوسفند را به ظن قاچاق توقیف و تحویل سازمان اموال تملیکی داده و سازمان مزبور نیز آنها را ذبح و گوشت فروخته و وجه را به حساب سپرده دادگستری واریز کردهاند. پرونده با عنایت به عدم احراز قاچاق منتهی به رای برائت گردیده است. مالک دعوی
مطالبه وجه مطرح نموده است و ادعا نموده ثمن گوشت فروخته شده قیمت واقعی گوسفندان نیست زیرا وی میتوانسته گوسفند را بر اساس قیمت هر واحد بفروشد از طرفی طرفین در مورد نوع و سن اختلاف دارند و خوانده (دولت) ابراز بی اطلاعی از آن نموده است در
گزارش ضابطین نیز در این خصوص مطلبی ندارد حال خواهشمند است در خصوص موارد زیر این شعبه را راهنمایی فرمایید:
1- آیا پس از صدور حکم بر برائت، ید دولت نسبت به گوسفندان غاصبانه است؟
2- آیا در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن گوسفند میتوان بر اساس قاعده (لا یعلم الا من قبله) قول مالک را مقدم دانست؟
3- ب. ت. ب. تغییر فاحش قیمت خوانده، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ تاریخ وضع ید- فروش- صدور حکم-
اجرای حکم- یا اعلی القیم؟
لازم به ذکر است مالک میتوانسته گوسفندان را بدون ذبح به صورت زنده فروخته و قیمت آن بسیار بیشتر از قیمت گوشت م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- در فرض سوال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 باید رفتار گردد و ب. ت. ب. اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است، بر اساس تبصره 2 ماده 53 این قانون صورت پذیرفته است، بحث غصب منتفی است و شامل
احکام خاص قانون یادشده م. ب. و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعا یا قانونا
جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یومالادای احشام م. ب.. ضمنا در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه تواناییها و شرایط خاص مالک در فروش احشام.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲: «۱) در فرض سؤال مطابق ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ باید رفتار گردد و ب. ت. ب. اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است براساس تبصره ۲ ماده ۵۳ این قانون صورت پذیرفته است بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یاد شده م. ب. و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء احشام م. ب.. ضمناً در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام (۲) در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالک مدعی وجود صفتی شود که موجب زیادت قیمت است و مدعی علیه
انکار کند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به این زیادت است و اگر مدعی علیه، مدعی
عیب یا نقصی در مال باشد و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است. به دلالت ماده ۳۲
قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری علامت در موارد