Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3379 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #توقیف #دادرسی #قضاییه #اعتراض‌ثالث #نظریه‌مشورتی #ثالث #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض ثالث نسبت به قرار توقیف دادرسی موضوع ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، زیرا قرار توقیف دادرسی نوعاً خللی به حقوق ثالث وارد نمی‌کند و از شمول مقررات اعتراض ثالث خارج است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض شخصی است که طرف دعوا نیست، به قرار توقیف دادرسی اعتراض می‌کند. طبق متن، چنین اعتراضی در چارچوب اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قرار نمی‌گیرد، زیرا معمولاً این قرار به حقوق شخص ثالث لطمه نمی‌زند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا شخص ثالثِ معترض در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به موضوع قرار توقیف دادرسی در ماده ۱۰۵ و امکان‌نداشتنِ معمولِ لطمه به حقوق ثالث، اعتراض ثالث را مشمول ماده ۴۱۷ ندانسته است.

چرا مهم است: برای وکلا و اشخاص ثالثی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا می‌توانند به قرار توقیف دادرسی اعتراض ثالث کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۵ و ۴۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: قرار توقیف دادرسی، اعتراض ثالث، شخص ثالث، خلل به حقوق ثالث، دادرسی مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص ثالث می‌تواند به قرار توقیف دادرسی اعتراض ثالث کند؟

خیر؛ اعتراض ثالث نسبت به این قرار از شمول ماده ۴۱۷ خارج است.

دلیل خارج بودن این اعتراض از ماده ۴۱۷ چیست؟

چون معمولاً صدور قرار توقیف دادرسی به حقوق ثالث خلل نمی‌زند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، توقیف دادرسی، قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اين كه خلل به حقوق ثالث در اثر صدور قرار توقيف دادرسي موضوع ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نوعا قابل تصور نيست، بنابراين اعتراض ثالث نسبت به اين قرار از شمول ماده 417 قانون مذكور خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3379 مورخ 1398/05/28 موضوع استعلام مربوط به امکان اعتراض ثالث به قرار توقیف دادرسی بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که به دلیل عدم ایجاد خللی در حقوق ثالث در نتیجه صدور این قرار، اعتراض ثالث به این قرار تحت شمول ماده 417 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/97/3379 شماره پرونده: 97-127-3379 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین