Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/342 مورخ 1397/02/31 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعلیق مجازات در جرایم تعزیری و آثار قانونی احکام برائت در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و

سبدِ من

#آیین_دادرسی_کیفری #تعلیق_مجازات #اداره_کل #مجازات #دادرسی #اعتراض #شاکی #قضات #حکم_برائت #گذشت_شاکی #جبران_ضرر_و_زیان #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #قرار_تأمین_کیفری #صلاحیت #دادسرا #جُعل #رضایت_شاکی #رفع_توقیف #وثیقه #تعویق_صدور_حکم #قتل #ضرر_و_زیان #محکومیت #تجدیدنظر #تشخیص #سند #اجرای_مجازات #قتل_غیر_عمد #سند_مجعول #جرایم_غیر_قابل_گذشت #رسیدگی #آیین_دادرسی #جرایم #تعزیری #احکام #صورت #نظریه‌مشورتی #تعویق #دادگاه_انتظامی #قضاییه #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط تعلیق مجازات در جرایم تعزیری و اثر اعتراض شاکی به حکم برائت بر قرار تأمین چیست؟

پاسخ: گذشت شاکی شرط تعلیق نیست اما جبران ضرر (پرداخت دیه) لازم است؛ همچنین صرف اعتراض شاکی به حکم برائت مانع الغای قرار تأمین نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره شرایط تعلیق مجازات و اثر حکم برائت یا محکومیت بر قرار تأمین کیفری است. در قتل غیرعمد، جبران زیان از جمله پرداخت دیه یا فراهم‌کردن ترتیب پرداخت آن برای تعلیق لازم است. اعتراض شاکی به حکم برائت، به‌تنهایی مانع لغو قرار تأمین نمی‌شود.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند و موضوع، وضعیت متهم، شاکی و اولیای دم است.

چگونه: اداره کل حقوقی در بخش نخست شرایط تعلیق را با ارجاع به مواد ۴۰ و ۴۶ بیان کرده و در بخش دوم آثار برائت یا محکومیت را بر قرار تأمین توضیح داده است. تشخیص تخلف انتظامی قضات را خارج از صلاحیت خود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین پرونده‌های تعزیری، به‌ویژه در موضوع دیه و قرار تأمین، راهنماست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۲۵۱، ۳۷۶ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات تعزیری، جبران ضرر و زیان، دیه، حکم برائت، قرار تأمین کیفری، تخلف انتظامی قضات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گذشت شاکی یا اولیای دم شرط تعلیق مجازات است؟

خیر؛ گذشت جزو شرایط تعویق صدور حکمِ مذکور در ماده ۴۰ نیست.

در قتل غیرعمد، برای تعلیق مجازات درباره دیه چه باید کرد؟

دیه باید پرداخت شده باشد یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.

آیا اعتراض شاکی به حکم برائت مانع لغو قرار تأمین است؟

خیر؛ صرف اعتراض مانع لغو قرار تأمین صادرشده نیست.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، تعزیر، دیه، قرار تأمین، حکم برائت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه ميتواند در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نمايد و شرايط تعويق صدور حكم در ماده 40 همين قانون ذكر شده و گذشت شاكي (اولياء دم)جزء آن شرايط نيست. النهايه در بند پ همين ماده يكي از شرايط جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن است و در قتل غير عمد، اين ضرر و زيان شامل ديه است كه براي تعليق مجازات بايد يا پرداخت شده باشد يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد. 2- اولاً ب. ت. ب. ماده 376 و اطلاق ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه شامل آراي برائت صادره نيز با لحاظ عبارت «مختومه شدن پرونده به هر كيفيت» و نيز «منع تعقيب» كه از حيث آثار قانون در مورد قرارهاي تأمين به منزله حكم برائت است در صورت صدور حكم برائت از سوي دادگاه صرف اعتراض شاكي به حكم مزبور مانع از الغاي قرار تأمين صادره نمي باشد. بديهي است كه در صورت صدور حكم محكوميت متهم و طرح پرونده در دادگاه تجديدنظر موجب قانوني جهت الغاي قرار تامين كيفري با لحاظ ماده 456 قانون فوق الذكر وجود ندارد. ثانياً- تشخيص تخلف انتظامي قضات از عهده وظايف اين اداره كل خارج است و در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است. نظریه مشورتی شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 در استعلام مربوط به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، اولین پرسش درباره امکان تعلیق مجازات در صورت عدم رضایت شاکی مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، در شرایط خاص، اجرای مجازات را از 1 تا 5 سال به تعویق بیندازد، اما رضایت شاکی جزء این شرایط نیست. همچنین، در بند پ این ماده، جبران ضرر و زیان به عنوان یکی از شرایط ذکر شده که در قتل غیر عمد شامل پرداخت دیه است. پرسش دوم به موضوع رفع توقیف از وثیقه تودیعی متهم در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و قبل از نهایی شدن آن اشاره دارد. طبق مواد 376 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتراض شاکی به حکم برائت مانع از لغو قرار تامین صادره نیست و در صورت صدور حکم محکومیت، دلیلی قانونی برای لغو قرار تامین کیفری وجود ندارد. در نهایت، بررسی تخلف انتظامی قضات در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. تاریخ نظریه: 1397/02/31 شماره نظریه: 7/97/342 شماره پرونده: 96-186/1-863ک 1- در خصوص جرایمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که از جرایم غیر قابل گذشت وحسوب ولیکن با شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورت عدم گذشت شاکی امکان تعلیق مجازات وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن در صورت اعتراض یا عدم اعتراض شاکی رفع توقیف از وثیقه تودیعی متهم تخلف محسوب می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین