Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/37 مورخ 1397/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #تحت_نظر #رأی_بدوی #قاضی_اجرای_احکام #صادرکننده #قضات #واحد_اجرای_احکام #تفویض_اختیار #تفکیک #اجرای_احکام #دستور_موقت #تأمین_خواسته #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌له #حکم_غیابی #اجرای_حکم #نام #قضاییه #قضایی #انقلاب #صورت #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #تکالیف #دادرس #علی_البدل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رؤسای حوزه‌های قضایی یا معاونین آن‌ها صلاحیت اجرای آرای مدنی را دارند؟

پاسخ: خیر، اجرای آرای مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی است و صرف تشکیل واحد اجرای احکام متمرکز، تفویض اختیار به رئیس حوزه قضایی محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره این است که چه کسی اختیار نظارت بر اجرای احکام مدنی را دارد. پاسخ می‌گوید این اختیار اصولاً با دادگاهی است که رأی بدوی یا اجرائیه را صادر کرده است. متمرکز بودن واحد اجرا، به‌خودی‌خود این اختیار را به رئیس حوزه قضایی یا معاون او منتقل نمی‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه مربوط، مرجع نظارت بر اجرای احکام را مشخص کرده است. متن، سمت مستقل برای رئیس حوزه قضایی یا معاون او قائل نشده است، مگر در مقام دادرس علی‌البدل.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و مسئولان اجرای احکام روشن می‌کند که تمرکز اداریِ واحد اجرا به‌تنهایی اختیار قضایی اجرای حکم را جابه‌جا نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸؛ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قسمت آخر ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، اجرائیه، دادرس علی‌البدل، واحد متمرکز اجرای احکام، صلاحیت اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی زیر نظر چه مرجعی انجام می‌شود؟

اصولاً زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او صرفاً به دلیل ریاست واحد متمرکز اجرا، اختیار اجرای احکام مدنی دارد؟

خیر؛ مگر آنکه با رعایت مقررات، به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه اقدام کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی، رئیس حوزه قضایی، قانون اجرای احکام مدنی، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مطابق مواد 5 ،12،19،25 و26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت آخر ماده 34 اصلاحي (25/1/1395) آئيننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي يا اجرائيه صورت مي پذيرد ؛ بنابراين علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص اجراي آراي مدني ندارند مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند وصرف تشكيل واحد اجراي احكام به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20 موضوع استعلام مربوط به تفکیک وظایف دادگاه و قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص تکالیف مرتبط با رفع اثر از قرارهای موقت، لغو قرارها و اجرای احکام غیابی است. سوال این است که آیا انجام این وظایف بر عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بخش پایانی ماده 34 اصلاحی (1395/01/25) آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بیان می‌کند که اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و سایر مقامات قضایی، به جز در موارد خاص و با رعایت مقررات، اختیاری در این زمینه ندارند. تاریخ نظریه: 1397/01/20 شماره نظریه: 7/97/37 شماره پرونده: 96-127/1-2235 ح در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و... حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه م. ب. یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین