Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/397 مورخ 1397/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #مالکیت #مراتع #منابع_طبیعی #رسیدگی #اعتراض #سند_مالکیت #اداره_ثبت #تملک #اراضی_ملی #نام #اسناد_مالکیت #لایحه #مالک #صلاحیت #ناظر #سند_رسمی #خلع_ید #خرید #ابنیه #قیمت #حکم_قطعی #قوانین #سند #برگ_تشخیص #احداث_اعیانی #تصرف #نحوه_تملک_اراضی #قضاییه #ابطال #اسناد_رسمی #وظیفه #املاک #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #احکام #قضایی #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی هیئت ماده واحده قانون جنگل‌ها مبنی بر مستثنیات بودن اراضی، برای صدور سند مالکیت کافی است؟

پاسخ: خیر، صدور سند تابع مقررات ثبتی است و برای خلع ید علیه دارنده سند رسمی، ابتدا باید ابطال سند مطرح شود.

به زبانِ ساده

هیأت موضوع ماده‌واحده فقط به اعتراض نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌کند. رأی هیأت درباره مستثنیات بودن زمین، به‌تنهایی مالکیت ثبتی ایجاد نمی‌کند و برای خلع ید از دارنده سند رسمی، ابتدا باید سند او ابطال شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص اختلاف‌دار، معترض و طرف او ــ اصولاً اداره منابع طبیعی ــ هستند.

چگونه: متن حدود صلاحیت هیأت و آثار رأی آن را بیان می‌کند و صدور سند یا خلع ید را تابع تشریفات و مقررات مربوط می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان به تشخیص منابع طبیعی و کسانی که با دارنده سند رسمی اختلاف ملکی دارند، مسیر درست پیگیری را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ۱ آن؛ آیین‌نامه اجرایی آن؛ تبصره الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲ به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

مفاهیمِ حقوقی: هیأت ماده‌واحده، اعتراض به اجرای ماده ۵۶، مستثنیات اراضی، سند مالکیت رسمی، اصلاح سند، ابطال سند مالکیت، خلع ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی هیأت ماده‌واحده به‌تنهایی برای صدور سند مالکیت کافی است؟

خیر؛ صدور سند تابع قوانین و مقررات ثبتی است.

آیا می‌توان با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی هیأت، از دارنده سند رسمی خلع ید خواست؟

خیر؛ ابتدا باید دعوای ابطال سند مالکیت متصرف مطرح شود.

کلیدواژه‌ها: هیئت ماده واحده، اراضی ملی، سند مالکیت، خلع ید، ابطال سند، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا- با عنايت به ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1376 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجرايي آن، هيأت مقرر در اين ماده واحده، وظيفه رسيدگي به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحيت آن نيز محدود به همين وظيفه است و رسيدگي هيأت در حدود ادعاي معترض و طرف وي( كه علي الاصول اداره منابع طبيعي است) به عمل مي آيد . بنابراين اصلاح اسناد مذكور در تبصره 1 ماده واحده ياد شده نيز ناظر به اسناد صادر شده قبلي طرفين مذكور است. ثانيا- صرف صدور رأي از سوي هيأت ماده واحده ياد شده مبني بر مستثنيات بودن اراضي مورد ادعاي معترض، كافي براي صدور سند مالكيت از سوي اداره ثبت به نام معترض نمي باشد، بنابراين اگر قبلا سند رسمي به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالكيت به نام وي تابع قوانين و مقررات مربوط ثبتي است. ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضي و رأي ماده واحده نمي توان عليه شخصي كه داراي سند مالكيت رسمي است دعواي خلع يد مطرح نمود، بنا براين در اين موارد ابتدا بايد دعواي ابطال اسناد مالكيت متصرفان مطرح شود. رابعا- برابر تبصره الحاقي 2/2/1388 به ماده لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني0اعم از اين كه به اشخاص حقيقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراي قضايي ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاك ياد شده را به مالك مسترد نمايد و يا در مهلت مقرر در اين تبصره نسبت به تملك آن برابر مقررات مربوط اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07 موضوع این استعلام مربوط به وظیفه اداره ثبت اسناد در اصلاح اسناد مالکیت اراضی ملی است که به نهادهای دولتی واگذار شده‌اند و پس از اعتراض مالکین و زارعین، بخشی از این اراضی به عنوان مستثنیات شناخته شده است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: 1) آیا اصلاح اسناد رسمی مالکیت فقط به اسناد اداره منابع طبیعی محدود می‌شود یا شامل اسناد نهادهای دیگر نیز می‌شود و آیا برای ابطال یا اصلاح این اسناد نیاز به اقامه دعوی مجدد است؟ 2) آیا پس از ابطال این اسناد می‌توان دعوی خلع ید و قلع و قمع ابنیه را مطرح کرد یا تنها حق دریافت قیمت به مالکین تعلق می‌گیرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اصلاح اسناد تنها به اسناد صادره برای طرفین درگیر محدود می‌شود و صدور رای مبنی بر مستثنیات بودن اراضی برای صدور سند مالکیت جدید کافی نیست. همچنین، برای طرح دعوی خلع ید، ابتدا باید دعوی ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود و در نهایت، طبق تبصره الحاقی مصوب 1388/02/02، در صورت ابطال اسناد، دستگاه مربوط موظف به استرداد املاک به مالک مستحق است. تاریخ نظریه: 1397/03/07 شماره نظریه: 7/97/397 شماره پرونده: 69-48-993 ب. ت. ب. اینکه در تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلف گردیده‌اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر شده اصلاح نمایند. س: چنانچه منابع طبیعی اراضی ملی موضوع برگ تشخیص به ادارات و سازمان‌های مختلف واگذار نموده باشد که نهادهای موصوف نیز با اخذ سند رسمی مالکیت مفروزی مبادرت به احداث اعیانی در آن اراضی ملی نموده باشند اما مطابق اعتراض مالکین و زارعین به رأی محترم کمیسیون ماده واحده مذکور مقداری از آن اراضی ملی که در تصرف نهادهای دولتی قرار دارد به عنوان مستثنیات قلمداد گردد و در این خصوص نیز حکم قطعی صادر شود حال سوال آن است که اولاً تکلیف اداره ثبت اسناد به اصلاح اسناد مربوطه صرفا شامل اسناد رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی م. ب. یا شامل اسناد رسمی مالکیت مفروزی نهادها وسازمان‌های منتقل‌الیه نیز می‌گردد یا اینکه ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی مالکیت مفروزی ارگان‌های موصوف نیاز به اقامه دعوی مجدد دارد ثانیاً بالفرض ابطال اسناد رسمی مالکیت مفروزی موضوع سوال آیا با استناد به حکم قطعی صادر شده در خصوص مستثنیات اعلام نمودن اراضی متنازع فیه و با استناد به اسناد رسمی اصلاحات اراضی امکان طرح دعوی با موضوع خلع ید و نیز قلع و قمع ابنیه اشجار و درختان و مستحدثات نهادها و ارگان‌های موصوف وجود دارد یا آنکه معترضین و مالکین صرفاً مستحق دریافت قیمت آن ب. ت. ب. لایحه قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و.. مصوب 1385 می‌باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1376/06/22 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده، وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی(که علی‌الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می‌آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. رابعا- برابر تبصره الحاقی 1388/2/2 به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی0اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین