در فرض سؤال كه دو نفر مال خود را براي اخذ وام در رهن بانك گذارده اند و سپس با هم
مصالحه نامه اي تنظيم كرده اند كه راهن دوم نسبت به تسويه وام بانكي و فك رهن به نفع راهن اول اقدام كند و دادگاه نيز حكم به الزام متعهد به انجام اين تعهد صادر نموده و در مرحله اجراي حكم معلوم شده است كه بانك
مرتهن تقاضاي صدور اجرائيه نيز نموده و عمليات اجرايي ثبتي
شروع شده است ولي به علت عدم اهتمام جدي بانك ، پيشرفت چنداني حاصل نگرديد است اولاً : پس از صدور اجرائيه ثبتي و شروع عمليات اجرايي، معلوم نيست تعلل بانك چگونه باعث وقفه در عمليات اجرايي ثبت شده است؟ زيرا حتي اگر بانك هم تعللي داشته باشد با پيگيري راهن دوم (محكوم عليه) امكان ادامه عمليات اجرايي ثبتي و فك رهن وجود دارد. ثانياً : اگر به هر دليل به تشخيص دادگاه امكان تداوم عمليات اجرايي ثبتي در اثر تعلل بانك و يا تعلل محكوم عليه (راهن دوم) نباشد، ب. ت. ب. اينكه
تعهد وي مبني بر تسويه وام بانكي و فك رهن مطلق است و حكم دادگاه نيز بر همين اساس صادر شده است، منعي در توقيف ساير
اموال محكوم عليه به اجراي حكم از محل آن نمي باشد و در هر حال در مقام اجراي حكم دادگاه، نمي توان مالي را كه تحت عمليات اجرايي ثبتي است، توقيف نمود تا نسبت به آن عمليات اجرايي ديگري انجام شود ./ خ
نظریه مشورتی شماره 7/97/623 مورخ 1397/03/28
در این استعلام، موضوع اصلی مربوط به
اجرای حکم دادگاه درباره
تسویه وام بانکی و
آزادسازی وثیقه به نفع یکی از راهنها است. پرسشهای مطرحشده شامل امکان اجرای حکم از محل ملک متعلق به م. ع. که در رهن بانک است و همچنین امکان آزادسازی وثیقه در
صورت کافی بودن ارزش ملک برای تسویه دین م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که با آغاز
عملیات اجرایی ثبتی، تعلل بانک مرتهن نمیتواند مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت شود و م. ع. (راهن دوم) میتواند پیگیریهای لازم را انجام دهد. همچنین، در صورت عدم امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی، ب. ت. ب. تعهد مطلق م. ع. و حکم دادگاه، امکان
توقیف سایر اموال وی برای اجرای حکم وجود دارد. در نهایت، مالی که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، نمیتواند برای اجرای حکم دیگری توقیف شود.
تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/623
شماره پرونده: 96-3/1-1985 ح
متعاقب اخذ وام بانکی احد از راهنین با دیگری مصالحه نامهای منعقد مینماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و
فک رهن به نفع راهن اولی میگردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهدا از دادگاه مطالعه و دادگاه به شرح مصالحه حکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر مینماید.
در مرحله اجرای حکم معلوم میشود چه بانک مرتهن
اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن پیشرفت چندانی حاصل نگردیده، از طرف دیگر
محکومله پرونده حقوقی اجرای حکم را
مطالبه مینماید. در این وضعیت اعلام نمایید که:
1- آیا اجرای حکم از محل ملک م. ع. که در رهن بانک مرتهن است و بانک است طریقو و اجرائیه ثبتی اقدام نموده، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است) امکان پذیر است توضیح اینکه م. ع. همان مال را به
اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ؟
2- اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خ. ر. ب. ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی
کارشناسی این
عین مرهونه م. ع. کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه
اجرای احکام متصور است توضیح اینکه مال م. ع. که در رهن قرار گرفته بیش از و محکومٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم
توقیف مال دیگری از م. ع. میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذاردهاند و سپس با هم مصالحه نامهای تنظیم کردهاند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن
تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً: پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (م. ع.) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً: اگر به هر دلیل به
تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل م. ع. (راهن دوم) نباشد، ب. ت. ب. اینکه تعهد و. م. ب. تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال م. ع. ب. اجرای حکم از محل آن نمیباشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمیتوان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.