Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/623 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص توقیف مال تحت عملیات اجرایی ثبتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #اداره_کل #توقیف_مال #توقیف #بانک #اجرای_حکم #راهن #وام #فک_رهن #مرتهن #رهن #تعهد #اجرائیه_ثبتی #مصالحه #عملیات_اجرایی_ثبت #محکوم‌علیه #ملک #تقاضای_صدور_اجرائیه #تشخیص #آزادسازی_وثیقه #دین #محکوم‌له #مطالبه #اجرای_احکام_مدنی #کارشناسی #عین_مرهونه #اجرای_احکام #محکوم‌به #ثبتی #قضاییه #تسویه #شروع #نفع #اموال #الزام‌متعهد #نظریه‌مشورتی #ولی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، برای اجرای حکم دادگاه توقیف کرد؟

پاسخ: خیر، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است توقیف نمود، اما می‌توان سایر اموال محکوم‌علیه را توقیف کرد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره دریافت پول در ازای گذاشتن سند به عنوان وثیقه برای دیگری است. نتیجه این که اگر قراردادی نباشد، کار به صورت رایگان فرض می‌شود و صاحب سند نمی‌تواند پول مطالبه کند، مگر اینکه قرارداد داشته باشند.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: وثیقه‌گذار (الف) و شخص (ب)

چگونه: با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل عدم وجود قرارداد مالی، شرایط دریافت وجه وثیقه تبیین شد.

چرا مهم است: این متن برای دعاوی مربوط به مطالبه دستمزد یا وجه در ازای تودیع سند وثیقه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد، وثیقه، اصل بر مجانی بودن، ماده ۱۰ قانون مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بین وثیقه‌گذار و گیرنده سند قراردادی باشد، وضعیت مطالبه وجه چگونه است؟

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است.

اگر قراردادی بین وثیقه‌گذار و شخص وجود نداشته باشد حکم چیست؟

اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه است و وثیقه‌گذار نمی‌تواند مطالبه وجه کند.

کلیدواژه‌ها: عملیات اجرایی، ثبت، توقیف مال، محکوم‌علیه، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال كه دو نفر مال خود را براي اخذ وام در رهن بانك گذارده اند و سپس با هم مصالحه نامه اي تنظيم كرده اند كه راهن دوم نسبت به تسويه وام بانكي و فك رهن به نفع راهن اول اقدام كند و دادگاه نيز حكم به الزام متعهد به انجام اين تعهد صادر نموده و در مرحله اجراي حكم معلوم شده است كه بانك مرتهن تقاضاي صدور اجرائيه نيز نموده و عمليات اجرايي ثبتي شروع شده است ولي به علت عدم اهتمام جدي بانك ، پيشرفت چنداني حاصل نگرديد است اولاً : پس از صدور اجرائيه ثبتي و شروع عمليات اجرايي، معلوم نيست تعلل بانك چگونه باعث وقفه در عمليات اجرايي ثبت شده است؟ زيرا حتي اگر بانك هم تعللي داشته باشد با پيگيري راهن دوم (محكوم عليه) امكان ادامه عمليات اجرايي ثبتي و فك رهن وجود دارد. ثانياً : اگر به هر دليل به تشخيص دادگاه امكان تداوم عمليات اجرايي ثبتي در اثر تعلل بانك و يا تعلل محكوم عليه (راهن دوم) نباشد، ب. ت. ب. اينكه تعهد وي مبني بر تسويه وام بانكي و فك رهن مطلق است و حكم دادگاه نيز بر همين اساس صادر شده است، منعي در توقيف ساير اموال محكوم عليه به اجراي حكم از محل آن نمي باشد و در هر حال در مقام اجراي حكم دادگاه، نمي توان مالي را كه تحت عمليات اجرايي ثبتي است، توقيف نمود تا نسبت به آن عمليات اجرايي ديگري انجام شود ./ خ نظریه مشورتی شماره 7/97/623 مورخ 1397/03/28 در این استعلام، موضوع اصلی مربوط به اجرای حکم دادگاه درباره تسویه وام بانکی و آزادسازی وثیقه به نفع یکی از راهن‌ها است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل امکان اجرای حکم از محل ملک متعلق به م. ع. که در رهن بانک است و همچنین امکان آزادسازی وثیقه در صورت کافی بودن ارزش ملک برای تسویه دین م. ب.. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با آغاز عملیات اجرایی ثبتی، تعلل بانک مرتهن نمی‌تواند مانع ادامه عملیات اجرایی ثبت شود و م. ع. (راهن دوم) می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد. همچنین، در صورت عدم امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی، ب. ت. ب. تعهد مطلق م. ع. و حکم دادگاه، امکان توقیف سایر اموال وی برای اجرای حکم وجود دارد. در نهایت، مالی که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، نمی‌تواند برای اجرای حکم دیگری توقیف شود. تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/623 شماره پرونده: 96-3/1-1985 ح متعاقب اخذ وام بانکی احد از راهنین با دیگری مصالحه نامه‌ای منعقد می‌نماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اولی می‌گردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهدا از دادگاه مطالعه و دادگاه به شرح مصالحه حکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر می‌نماید. در مرحله اجرای حکم معلوم می‌شود چه بانک مرتهن اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن پیشرفت چندانی حاصل نگردیده، از طرف دیگر محکوم‌له پرونده حقوقی اجرای حکم را مطالبه می‌نماید. در این وضعیت اعلام نمایید که: 1- آیا اجرای حکم از محل ملک م. ع. که در رهن بانک مرتهن است و بانک است طریقو و اجرائیه ثبتی اقدام نموده‌، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است) امکان پذیر است توضیح اینکه م. ع. همان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ؟ 2- اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خ. ر. ب. ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی کارشناسی این عین مرهونه م. ع. کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه اجرای احکام متصور است توضیح اینکه مال م. ع. که در رهن قرار گرفته بیش از و محکوم‌ٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم توقیف مال دیگری از م. ع. می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذارده‌اند و سپس با هم مصالحه نامه‌ای تنظیم کرده‌اند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً: پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (م. ع.) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً: اگر به هر دلیل به تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل م. ع. (راهن دوم) نباشد، ب. ت. ب. اینکه تعهد و. م. ب. تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال م. ع. ب. اجرای حکم از محل آن نمی‌باشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین