نظریه مشورتی شماره 7/97/632 مورخ 1397/03/29

نظریه مشورتی شماره 7/97/632 مورخ 1397/03/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اعتبار حکم طلاق صادره در تاریخ 25/3/96 و امکان صدور گواهی قطعیت دادنامه جهت اجرای صیغه طلاق است. بر اساس ماده 33 قانون حمایت خانواده، مهلت شش ماهه اعتبار حکم طلاق از تاریخ وصول نتیجه ابلاغ به شعبه محاسبه می‌شود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که مهلت شش ماهه مذکور در ماده 32 این قانون، در صورتی که زوجه حکم طلاق را در مهلت تعیین شده به دفترخانه ارائه دهد، متوقف می‌شود و پس از آن زوجه می‌تواند اقدامات قانونی لازم را برای اجرای حکم انجام دهد. بنابراین، در صورتی که ز. د. م. مقرر اقدام نکرده باشد، حکم طلاق اعتبار نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1397/03/29 شماره نظریه: 7/97/632 شماره پرونده: 97-9/16-632 استعلام: دادنامه الزام زوج به طلاق در تاریخ 25/3/96 به زوج خوانده در زندان ابلاغ می‌گردد لیکن نتیجه ابلاغ در تاریخ 5/12/96 به شعبه واصل می‌گردد که با درنظر گرفتن مهلت 6 ماهه اعتبار حکم طلاق موضوع ماده 33 قانون حمایت خانواده حکم مذکور فاقد اعتبار است لیکن محکوم له در فاصله زمانی صدور رای تا وصول نتیجه ابلاغ چندین مرتبه جهت صدور گواهی قطعیت دادنامه برای اجرای صیغه طلاق به دادگاه مراجعه نموده که به علت عدم وصول اوراق اخطاریه نذکور امکان صدور گواهی قطعیت دادنامه وجود نداشته است حال در تاریخ 5/3/97 مجددا به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی قطعیت دادنامه جهت اجرای صیغه طلاق را نموده که با در نظر گرفتن ظاهر ماده 33 قانون حمایت خانواده سپری شدن مهلت شش دادنامه صادره فاقد اعتبار است در حالی که تقصیری متوجه زوجه خواهان نمی‌باشد سوال: در خصوص موضوع فوق امکان صدور گواهی قطعیت دادنامه جهت اجرای صیغه طلاق وجود دارد و دادنامه مذکور دارای اعتبار است؟ و تاریخ شروع مهلت شش ماهه اعتبار دادنامه را می بایست از زمان وصول نتیجه و اوراق اخطاریه به شعبه درنظر گرفت یا خیر؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مهلت شش ماهه مقرر در ماده 32 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد طلاق با استناد به ملاک ماده 34 این قانون به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر ازدواج و طلاق است. چنانچه ز. د. م. تعیین شده، حکم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع می‌شود و زوجه بعد از ارائه آن به دفتر مزبور می‌تواند نسبت به اجرای حکم، اقدامات قانونی را به عمل آورد