Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/635 مورخ 1397/03/29

سبدِ من

#عفو #جرایم_علیه_امنیت #مجازات #موافقت‌نامه #عضویت #اداره_کل #جرایم_نیروهای_مسلح #تشخیص #شرایط_مندرج #دادسرا #حبس #انتقال‌گیرنده #نظریه‌مشورتی #نظریه #اتهامی #قضاییه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عناوین اتهامی محکومان منتقل‌شده از افغانستان مشمول استثنائات عفو معیاری است؟

پاسخ: تشخیص مصادیق جرائم علیه امنیت و تطبیق شرایط عفو بر عهده قاضی پرونده است.

به زبانِ ساده

موضوع، وضعیت عفو تعدادی از محکومان زندانی منتقل‌شده از افغانستان به ایران و ارتباط اتهام‌های آنان با استثنائات عفو بود. متن می‌گوید عمده جرایم علیه امنیت در مواد مشخصی از دو قانون آمده‌اند. تعیین اینکه اتهام هر محکوم مشمول این جرایم و شرایط عفو هست یا نه، به قاضی مربوطه واگذار شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی دادسرایی درباره محکومان زندانی منتقل‌شده از افغانستان به ایران مطرح شده است. قاضی مربوطه مسئول تشخیص مصادیق و تطبیق شرایط است.

چگونه: دادسرا درباره شمول اتهام‌هایی مانند عضویت در طالبان و طراحی حمله انتحاری بر استثنائات عفو پرسیده است. پاسخ، مواد قانونی مرتبط را معرفی کرده و تشخیص نهایی را به قاضی مربوطه سپرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قاضیانی مفید است که باید شمول استثنائات عفو را درباره محکومان منتقل‌شده بررسی کنند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۱۷ تا ۲۸ فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ بخشنامه مربوط به عفو معیاری، بدون ذکر مشخصات.

مفاهیمِ حقوقی: عفو معیاری، جرایم علیه امنیت داخلی، جرایم علیه امنیت خارجی، انتقال محکومان، تطبیق عنوان اتهامی، تشخیص قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عضویت در طالبان یا طراحی حمله انتحاری، از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و مستثنا از عفو معیاری است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ قطعی به این پرسش را نقل نمی‌کند؛ تشخیص مصداق و تطبیق شرایط بخشنامه را بر عهده قاضی مربوطه می‌داند.

کدام مواد قانونی در متن به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مربوط دانسته شده‌اند؟

مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۷ تا ۲۸ فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲.

کلیدواژه‌ها: عفو، انتقال محکومان، جرائم علیه امنیت، قانون مجازات اسلامی، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/635 مورخ 1397/03/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت تعدادی از محکومان زندانی است که بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و افغانستان به ایران منتقل شده‌اند. اتهامات این افراد شامل عضویت در طالبان و طراحی حمله انتحاری م. ب.. پرسش مطرح‌شده این است که آیا این عناوین اتهامی به عنوان استثنائات عفو معیاری که به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) اعطاء شده و شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارد که عمده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مواد 498 الی 512) و فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 (مواد 17 الی 28) ذکر شده است. تشخیص مصادیق این جرایم و تطبیق شرایط م. ع. ب. شرایط مندرج در بخشنامه مربوطه بر عهده قاضی مربوطه م. ب.. تاریخ نظریه: 1397/03/29 شماره نظریه: 7/97/635 شماره پرونده: 97-156-635 استعلام: احتراماً ن. ب. ا. تعدادی از محکومان زندانی این دادسرا افرادی هستند که در راستای موافقت نامه انتقال محکومان حبس بین ایران و افغانستان به ایران منتقل شده اند و ن. ب. ا. موافقت نامه مذکور اعطای عفو از سوی کشور انتقال گیرنده (ایران) را جایز میداند و ب. ت. ب. اینکه عنوان اتهامی این افراد عضویت در طالبان و خرابکاری یا پلان (طراحی) حمله انتحاری ذکر گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید بررسی گردد آیا عناوین مذکور جزء استثنائات عفو معیاری اعطاء شده به مناسبت میلاد حضرت زهرا«س» (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) تلقی می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: عمده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، از مواد 498 الی 512، و فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 از مواد 17 الی 28 آمده است، تشخیص و تعیین مصادیق این جرایم و تطبیق شرایط م. ع. ب. شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) جهت تسری شمول یا عدم شمول مستثنیات عفو مذکور در بند سوم قسمت دال بخشنامه ی موصوف در هر مورد به عهده قاضی مربوط است.

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین