Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/677 مورخ 1397/03/30

سبدِ من

#قضات #ازدواج #طلاق #قانون_اساسی #وکالت #کارشناسی #قانون_نظارت #حسابداری #اداره_کل #پروانه_وکالت #کارکنان_دولت #دفاتر_اسناد_رسمی #جمهوری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناس #قانون_تجارت #پیمانی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #پروانه #کارشناسی‌رسمی #قضاییه #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشتغال همزمان کارکنان دادگستری در دفاتر خدمات قضایی، سردفتری و کارشناسی رسمی مجاز است؟

پاسخ: خیر، اشتغال همزمان کارکنان دولت در این مشاغل به موجب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قوانین خاص دیگر ممنوع است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره محدودیت‌های شغلی کارکنان دادگستری و دیگر کارکنان دولت است؛ از جمله کار در دفاتر خدمات قضایی، وکالت، کارشناسی و سردفتری. نتیجه، ممنوعیت برخی اشتغال‌های هم‌زمان و وجود محدودیت در اظهارنظر کارشناسی درباره دعاوی دستگاه متبوع است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پاسخ به استعلام درباره اشتغال هم‌زمان کارکنان شاغل در دادگستری در دفاتر خدمات قضایی، سردفتری و کارشناسی.

چگونه: درباره امکان اشتغال هم‌زمان در چند حرفه استعلام شد و اداره کل حقوقی پاسخ را بر پایه اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مقررات مربوط به هر شغل بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای کارکنان دولت و دادگستری و نیز مراجع بررسی‌کننده صلاحیت شغلی آنان مفید است.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تبصره ۴ ماده واحده؛ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، بند ۴ ماده ۲۱؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۳؛ قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۱۵؛ قانون نظارت بر رفتار قضات، بند ۲ ماده ۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اشتغال هم‌زمان، وکالت دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کارشناسی رسمی، سردفتری ازدواج و طلاق، تودیع پروانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان دولت می‌توانند هم‌زمان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کار کنند؟

خیر؛ طبق متن، کارکنان دولت نمی‌توانند در این دفاتر مشغول به کار شوند.

آیا کارمند دولت می‌تواند هم‌زمان وکالت دادگستری کند؟

خیر؛ اشتغال هم‌زمان کارمندان دولت به وکالت ممنوع است و تودیع پروانه وکالت به کانون، به معنای عدم اشتغال به وکالت است.

آیا کارکنان دولت می‌توانند در دعاوی دستگاه متبوع خود اظهارنظر کارشناسی کنند؟

طبق متن، نمی‌توانند، مگر در شرایط خاص.

کلیدواژه‌ها: ممنوعیت تصدی شغل، کارکنان دولت، دفاتر خدمات قضایی، کارشناس رسمی، سردفتری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/677 مورخ 1397/03/30 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی وضعیت اشتغال همزمان کارکنان شاغل در دادگستری در دفاتر خدمات قضائی، سردفتری ازدواج و طلاق، و همچنین داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و فنی و مهندسی مرتبط با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 اختصاص دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس اصل 141 قانون اساسی و تبصره 4 ماده واحده قانون مذکور، اشتغال همزمان کارمندان دولت به وکالت دادگستری ممنوع است و تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به معنای عدم اشتغال به وکالت تلقی می‌شود. همچنین طبق بند 4 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 1396/12/26، کارکنان دولت نمی‌توانند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشغول به کار شوند. بر اساس ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18، مستخدمین دولت نمی‌توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر کنند، مگر در شرایط خاص. علاوه بر این، طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 و بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17، اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی و کارشناسی رسمی دادگستری ممنوع است و این افراد نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/677 شماره پرونده: 97-91-677 استعلام: آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی، سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 محسوب خواهند شد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - با عنایت به اینکه مستفاد از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است. 2- ب. ت. ب. بند 4 ماده 21 آئین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب 1396/12/26 موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است. 3- ب. ت. ب. ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند؛ مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است. 4- با التفات به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 و با عنایت به بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت و... تخلّف محسوب و ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند و توجهاً به تبصره 5 الحاقی به ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 1394/9/22 که مقرر داشته «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می‌باشند، نمی‌توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین